فهرست موضوعات

الفرق مصرّح به في المتن .

ثانيهما : أنّ الاحتياط المطلق يجوز فيه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ، والاحتياط الاستحبابي لا يجوز فيه الرجوع إلى الغير . والوجه فيه : أ نّه في مورد الاحتياط الوجوبي لا يكون للأعلم رأي ونظر ، فلا مانع من الرجوع إلى الغير الذي يكون صاحب الرأي مع الرعاية المذكورة ; ضرورة أنّ ما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى الغير إنّما هو في مورد ثبوت الرأي للأعلم . وأمّا مع عدمه ـ كما هو المفروض في مورد الاحتياط الوجوبي ـ فلا مانع من الرجوع إليه .

وأمّا في الاحتياط الاستحبابي ، فالمفروض فيه ثبوت الفتوى والرأي للأعلم ، فلا مسوّغ للعدول عنه إلى غيره بعد تعيّن الأعلم للتقليد ; ضرورة أ نّه ليس المراد الرجوع إلى الغير بالإضافة إلى الاحتياط ; لما مرّ مراراً(1) من أنّ الاحتياط طريق ثالث في مقابل الطريقين : الاجتهاد والتقليد ، بل المراد الرجوع إليه بالنسبة إلى الفتوى الّتي تكون مسبوقة بالاحتياط أو ملحوقة به ، ومع ثبوت الفتوى للأعلم وتعيّنه للتقليد ـ كما هو المفروض ـ لا مجال للرجوع إلى الغير ولو مع الرعاية المذكورة ، وهذا الفرق وإن لم يقع التصريح به في المتن ، إلاّ أ نّه يظهر منه باعتبار التصريح بجواز الرجوع إلى الغير في خصوص الاحتياط المطلق ، الظاهر في عدم الجواز في مقابله .

نعم ، هنا شيء قد وقع البحث عنه سابقاً في ذيل المسألة الحادية عشر المتقدّمة ; وهو أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ، هل يكون تماماً على إطلاقه ، أو أنّ جواز ذلك إنّما يختصّ

بما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده ، عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه؟ وأمّا إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة للحكم بأحد الطرفين ، أو الأطراف عنده ، فلا يجوز الرجوع إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما أو أحدها أو التخيير .

وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذ يكون باطلا بنظر الأعلم ، مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إنّه يرى ذلك ويعتقد البطلان ، فلا مجال حينئذ للحكم بجواز الرجوع إلى الغير .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ; ضرورة أ نّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله وموافقاً لمفاده ، وعليه : فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم ; فإنّه لا رأي له أصلا ، بل يمضي على طبق الاحتمال ، ويجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط .

وبعبارة اُخرى : البطلان الذي يعتقده الأعلم إنّما هو بطلان الدليل ; بمعنى عدم صلاحيّته للاستناد في مقام الفتوى ، لا بطلان مضمونه وكونه مخالفاً للواقع ، والرأي الذي يمنع عن الرجوع إلى الغير إنّما هو الرأي بالإضافة إلى الحكم الشرعي والاعتقاد بالنسبة إليه ، ولو من طريق أمارة أو أصل ، والذي يكون ثابتاً في الاحتياطات الوجوبيّة المفروضة هو الأوّل دون الثاني . وعليه : فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في مطلق الاحتياطات المطلقة على حاله من الصحّة والتماميّة ، فافهم واغتنم .

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني : محمّد الموحّدي اللنكراني ، الشهير بالفاضل ، ابن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم الفاضل اللنكراني قدّس سرّه القدوسي ، وحشره الله مع من يحبّه ويتولاّه من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، والرجاء من فضل الله وكرمه أن يكون مقبولا عنده وإن كان غير لائق للقبول ، وأن يوفّقني لإتمام هذا الشرح ، وإن كانت الموانع غير معدودة والمصائب الفردية والاجتماعية الدينيّة والدنيويّة متعدّدة ، والرجاء من القارئين أن ينظروا إليه بعين الإغماض ; فإنّه ليس المعصوم إلاّ من عصمه الله ـ تعالى ـ من الأفراد المعدودة المخصوصة . وكان ذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة 1394 من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة في بلدة «يزد» المعروفة بدار العبادة ، وأنا مقيم فيها بالإقامة الموقّتة الإجباريّة ، ولعلّ الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً ، إن شاء الله تعالى .