فهرست موضوعات

حينما كنت مقيماً فيها بالإقامة الجبرية من ناحية الحكومة الجائرة(1) ، بعدما أقمت في «بندر لنگه» من سواحل الجنوب ما يقرب من أربعة أشهر في أواسط الصيف ، الذي تكون شدّة حرارة الهواء فيها منضمّة إلى شدّة الرطوبة غير قابلة للتحمّل ، ولأجله قد خفت على نفسي مكرّراً ، وبعد الانتقال إلى البلدة المذكورة والإقامة فيها شرعت في شرح الكتاب ، واشتغلت به جميع مدّة إقامتي فيها التي هي أكثر من سنتين ونصف ، ووفّقت في تلك المدّة لتأليف مجلّدات متعدّدة منه ، واستمرّ ذلك بعد تماميّة مدّة الإقامة والرجوع إلى بلدة قم ، إلى أن بلغ إلى الآن إثنى عشر مجلّداً ، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للإتمام ـ ولعلّه يبلغ أربعين مجلّداً ـ بحقّ النبيّ الصادع للشرع والأئمّة الكرام عليه وعليهم السلام ، وسمّيته بـ «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» .

وقد بذلت الجهد في تبيين المطالب بعبارات قريبة إلى الطباع ، وكلمات مقبولة عند السماع من دون إيجاز مخلّ ولا إطناب مملّ ، وأسأل من القرّاء أن ينظروا بعين الإغماض . وأبتهل إلى الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يثبّتني حين تزلّ الأقدام على الصراط المستقيم ، وأن يجعله تذكرة لي وتبصرة لغيري ، إ نّه خير مسؤول ومجيب .

قم ـ الحوزة العلميّة : محمّد الفاضل اللنكراني
شوّال المكرّم 1399 الهجرية

وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد

إعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلّداً ، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلاّ القليل، فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي 1.

1 ـ في هذا المقام جهات من الكلام :

الجهة الاُولى : في بيان المراد من هذا الوجوب ، لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد منه هو الوجوب العقلي الذي مرجعه إلى إدراك العقل وحكمه بأ نّه بعد الالتفات إلى أصل التشريع ، وحصول العلم إجمالا بثبوت أحكام إلزاميّة كثيرة في الشريعة المقدّسة ، ولزوم رعايتها والتعرّض لامتثالها ; لعدم كون الناس مهملين في أُمورهم ، مفوّضين إلى اختيارهم ، مضافاً إلى التوعيد الثابت من الشرع قطعاً على ترك التعرّض للامتثال وعدم المبالاة برعاية الأحكام ، يلزم لأجل التخلّص عن ترتّب العقوبة وحصول الأمن من العذاب أن يمشي طريقاً يؤمّنه من ذلك .

فمرجع حكم العقل إلى صحّة عقوبة المولى لتارك هذا الطريق ، وإلزامه إيّاه بالتخلّص عنها لو كان بصدد الفرار عن العقوبة والتخلّص منها ، وعليه : فليس

الثابت في هذا المقام إلاّ إدراك العقل لذلك كسائر الأحكام العقليّة ، وإلاّ فمن الواضح أ نّه ليس له حكم إلزامي مولويّ أصلا ، كما أ نّه من الواضح أ نّه ليس في المقام حكم وجوبي شرعيّ ، وإن كان في إمكانه كلام يأتي .

ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في أنّ الحكم العقلي المذكور ـ وهو إدراكه لما أفاده في المتن ممّا مرجعه إلى لزوم اختيار أحد الطرق الثلاثة ; من الاجتهاد ، والتقليد، والاحتياط في غير الضروريّات من العبادات والمعاملات ، ولو في المستحبّات والمباحات ـ هل هو على نحو الوجوب التخييري ; بأن كان حاكماً ابتداءً بلزوم التوسّل إلى أحد الأُمور الثلاثة بنحو التخيير ، أو أنّ ما أدرك العقل لزوم مشيه من الطريق هو الأمر الجامع بين هذه الاُمور؟

لا ينبغي الإشكال في أنّ العقل لا يحكم ابتداءً بالتخيير بين الأُمور المختلفة ، بل إلزامه بأحد هذه الاُمور إنّما هو لأجل وجود جامع بينها يكون ذلك الجامع مؤثّراً في حصول الأمن وتحقّق التخلّص . نعم ، الحكم بالتخيير إنّما هو في النظر الثاني ، ولحاظ المحقّقات كما فيما يشابه المقام من الأحكام العقلية .

والظاهر أنّ العقلاء أيضاً لا يتجاوزون عن حدود هذا الحكم العقلي فيما يتعلّق بأُمورهم في الدنيا ; فإنّهم في تلك الأُمور أيضاً إمّا أن يختاروا طريقاً علميّاً موصلا إلى ما هو المهمّ لهم ، وإمّا أن يرجعوا إلى العالم الخبير بذلك الطريق ويقتفوا أثره ، وإمّا أن يختاروا الاحتياط بمشي جميع الطرق المحتملة ورعاية تمام الجوانب .

ثمّ إنّه هل يمكن أن يكون وجوب هذه الأُمور الثلاثة وجوباً شرعيّاً أم لا؟ قد يُقال بعدم الإمكان كما في شرح بعض السادة الأعلام على كتاب «العروة الوثقى» ـ على ما في تقريراته ـ وملخّص ما أفاده في هذا المقام أنّ الوجوب الشرعي إن كان المراد به هو الوجوب النفسي ، فتارة : يكون هذا الوجوب بلحاظ

وجوب تعلّم الأحكام نفسياً ، وأُخرى: بلحاظ المصالح الواقعية الباعثة على جعل الأحكام .

فعلى الأوّل: لا يتصوّر ذلك في الاحتياط ; لأ نّه عنوان لنفس العمل ، بل في التقليد بناءً على المختار فيه من أ نّه العمل عن استناد .

وعلى الثاني : لا يتصوّر في الاجتهاد ; لأ نّه طريق لمعرفة الأحكام ، ولا يتمّ في الاحتياط ; لعدم الدليل على وجوبه شرعاً .

وإن كان المراد به هو الوجوب الطريقي ـ أعني الإيجاب بداعي التنجيز أو التعذير ـ فإن أُريد به وجوب تعلّم الأحكام فهو لا يتصوّر في الاحتياط ، بل في التقليد على المختار . وإن أُريد به الوجوب بلحاظ التحفّظ على الملاكات الواقعيّة فلا يصحّ في شيء من الأُمور الثلاثة ; لعدم كونها طريقاً إلى الواقع ، وإنّما الطرق هي الأمارات والأُصول بالإضافة إلى المجتهد ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى المقلِّد .

وإن كان المراد به هو الوجوب الغيري ، فلا يتصوّر له معنى في المقام ; لأنّ شيئاً من الأُمور الثلاثة لا يكون مقدّمة وجوديّة لواجب نفسي حتى يتّصف بالوجوب الغيري من قبله(1)، انتهى .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أ نّه لا يلزم في الواجبات الشرعيّة أن يكون الأمر الذي بلحاظه تعلّق الوجوب بها معلوماً لنا حتى يتردّد في المقام في أنّ الوجوب المتعلّق بأحد هذه الاُمور الثلاثة على سبيل التخيير لا محالة ، بناءً على كونه شرعيّاً كما هو المفروض ، هل هو بلحاظ كذا أو كذا؟ بل البحث إنّما هو في إمكان ذلك شرعاً واستحالته ، ونحن لا نرى وجهاً لعدم الإمكان ; فإنّه لو دلّ دليل شرعيّ كآية أو

رواية مثلا على وجوبها كذلك ، فأيّ مانع يمنع عنه ويوجب التصرّف في دلالته أو سنده مثلا ـ : أنّه ناشئ من عدم حمل العبارة على ما هو مقصود الماتن(قدس سره)  ; فإنّ الظاهر أنّ متعلّق الوجوب في جميع الأُمور الثلاثة إنّما هو العمل ; يعني أنّ المكلّف يجب عليه في مقام العمل إمّا أن يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده ، أو يراعي الاحتياط في هذا المقام .

وعليه : فالتفكيك بين هذه الأُمور من جهة كون الاحتياط عنواناً لنفس العمل ـ وكذا التقليد على مختاره ، والاجتهاد طريق لمعرفة الأحكام ولا يكون عنواناً لنفس العمل ـ ممّا لا وجه له من جهة ما هو المقصود من العبارة ، بل لا محيص عن الحمل على العمل .

ضرورة أنّ العقل الحاكم بالوجوب لا يحكم بكفاية الاجتهاد بمجرّده ; لعدم تأثيره كذلك في امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال ، بل المؤثّر إنّما هو العمل على طبق الاجتهاد ، فلا مناص من حمل العبارة على العمل ، وإن كان الجمود على الظاهر يأباه كما هو ظاهر .

ثمّ التمسّك في مقام الاستدلال على إثبات الاستحالة وعدم الإمكان بعدم وجوب الاحتياط شرعاً فيه ما لا يخفى من الغرابة ، كما أنّ دعوى استلزام الوجوب الشرعي للتسلسل ـ نظراً إلى أ نّه على تقدير كون الوجوب شرعيّاً لابدّ وأن يكون المكلّف في هذا التكليف أيضاً غير خال عن إحدى الحالات الثلاث ، بخلاف ما إذا كان الوجوب عقلياً ـ واضحة الدفع ; ضرورة أنّ اللابدّية المذكورة لا توجب الانتهاء إلى التسلسل ، فأيّ مانع من أن تجري هذه الحالات الثلاث في هذا التكليف أيضاً ، كما هو ظاهر .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أ نّه لا مانع من تعلّق الوجوب الشرعي بهذه الأُمور