وجوب ديه سقط جنين، بر مباشر

ـ ديه سقط جنين بر عهده مباشر ـ كسى كه مستقيماً جنين را سقط كرده است ـ مى باشد، مگر اين كه مباشر نداند آمپول يا دارو و... سبب سقط جنين است كه در اين صورت ديه سقط جنين بر عهده دستور دهنده آن است.

ـ اگر مرد به همسر خود بگويد: جنين خود را ساقط كن; و او اين عمل را انجام دهد، ديه سقط بر عهده زن مى باشد و اگر پزشك، اين كار را انجام دهد، ديه بر او واجب مى شود.

ـ اگر پزشك يا شخص ديگر مستقيماً جنين را سقط كند و بعد متوجه شود كه اين كار حرام بوده، مى بايست ابتدا توبه كند، چون گناه بزرگى را مرتكب شده و بعد ديه جنين را به پدر و مادرش بدهد و اگر آنها را نمى شناسد بايد ديه را از طرف آنان به فقير صدقه دهد و احتياط اين است كه پرداخت صدقه با اجازه حاكم شرع باشد.

ـ اگر سقط جنين بدون اذن پدر و مادر، توسط پزشك و يا... انجام گرفت، بايد مباشر، ديه آن را به پدر و مادر بدهد امّا اگر فقط اذن پدر بود، بايد ديه را به مادر بدهد و در صورت عكس، ديه را بايد به پدر بدهد و در صورتى كه با اذن پدر و مادر، پزشك و يا... جنين را سقط كرد بايد مباشر در سقط، ديه را به وارثان طبقه بعد بدهد امّا احتياط اين است كه با اذن پدر

و مادر باشد.

ـ اگر مباشر در سقط جنين يكى از پدر و مادر باشد، ديه را بايد به ديگرى كه مباشرت در سقط نداشته است، داد و اگر پدر و مادر هر دو مجتمعاً جنين را سقط كنند، ديه را بايد به وارث هاى طبقه بعد بدهند، و به طور كلى كسى كه دخالت مستقيم در سقط داشته از ديه جنين ارث نمى برد.

ـ اگر پزشك معالج تشخيص دهد كه مادر فوت كرده ولى فرزندش در رحم زنده است، بايد با عمل جراحى آن را بيرون آورد، ولى اگر نزديكان زن يا كسى ديگر مانع شوند و جنين از دنيا برود، در اين صورت پزشك هيچ مسؤوليتى ندارد و ديه جنين بر عهده شخص يا اشخاصى است كه مانع شده اند، چنانچه عرفاً قتل مستند به آنان باشد.

ـ در فرض سابق اگر شخصى مانع شد و نگذاشت كه جنين زنده را از داخل رحم بيرون آورند، امّا از قوه قهريه استفاده نكرد و جنين از دنيا رفت، در اين صورت كسى ضامن ديه نيست، گرچه معصيت كرده اند.

اطلاع رسانى پزشك به والدين درباره چگونگى جنين

ـ اگر پزشك معالج متوجه شد كه جنين ناقص العضو است و والدين در مورد صحت و سلامت فرزندشان سؤال كردند، وظيفه پزشك است كه خلاف واقع را نگويد. امّا اگر سؤال نكردند، واجب نيست پزشك آنان را مطّلع سازد.

ـ در فرض فوق اگر پزشك معالج دانست كه اطلاع او به والدين چه بسا باعث شود كه آنان اقدام به سقط جنين كنند، هر چند احتمال هم دارد

كه براى درمان و بهبودى جنين نيز اقدام كنند، در چنين موردى پزشك مى تواند آنان را از حالت فرزندشان با خبر سازد و اگر والدين بعد از اطلاع يافتن مرتكب سقط جنين بشوند، خودشان مسؤول خواهند بود.

ـ اگر پزشك تشخيص دهد با داروهاى مسكّن قوى، مى توان زن باردار را كه از درد خود رنج مى برد، تسكين داد ولى احتمال مى دهد كه اين داروها بر جنين تأثير منفى ـ هرچند در آينده ـ بگذارد، در چنين صورتى پزشك مى تواند دارو را براى بيمار تجويز كند ولى بايد او را از عوارض و پيامدهاى احتمالى با خبر سازد تا زن، خود در مورد استفاده از دارو تصميم گيرد.

وجوب كفّاره

ـ با تحقق شرايط ذيل، علاوه بر ديه، كفّاره جمع(1) نيز بر كسى كه سقط جنين مى كند، واجب مى شود:

الف: سقط به صورت عمدى باشد;

ب: مباشرتاً صورت گرفته باشد;

ج: سقط بعد از چهارماهگى و دميده شدن روح به جنين باشد.

ـ در صورتى كه سقط از روى خطاى محض و يا شبه عمد باشد و جنين در مرحله بعد از دميده شدن روح قرار داشته باشد، علاوه بر وجوب

ديه، كفّاره مرتّبه، واجب مى شود. يعنى مى بايست اول بنده اى را آزاد كند و اگر ممكن نشد نوبت به دو ماه روزه پى درپى مى رسد و اگر اين هم براى او ممكن نشد بايد شصت مسكين را طعام دهد.

ـ مواردى كه براى سقط جنين كفّاره ـ مرتّبه يا جمع ـ واجب مى شود، اگر بيشتر از يك نفر در اسقاط جنين شركت داشته باشند بر هر كدام، به طور جداگانه كفّاره واجب است.

مواردى كه سقط جنين كفّاره ندارد

ـ سقط جنين در موارد زير تنها ديه دارد و كفّاره ندارد:

الف: سقط جنين قبل از چهارماهگى باشد، چه در صورت عمد و يا غيرعمد;

ب: جنين بعد از گذشت چهار ماهگى و دميدن روح در آن باشد، ليكن مستقيماً ـ بالمباشره ـ به سقط عمدى اقدام نكرده باشد، بلكه بالتّسبيب باشد، يعنى كارى كند كه به وسيله آن سقط، محقق شود، مثلا چاهى بكند كه با افتادن زن باردار در آن، جنين وى سقط شود.

ـ گرچه سقط جنين حرام است و ديه و در بعضى موارد، كفّاره هم دارد، ولى موجب قصاص از سقط كننده نمى شود.

اخذ برائت پزشك قبل از اسقاط جنين

ـ در مواردى كه سقط جنين جايز است، پزشك مى تواند با اخذ برائت از ورثه جنين، ذمّه خود را برى سازد.

تعيين مقدار ديه جنين بر حسب مراحل رشد

ـ ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت است كه ذيلا مى آيد:

الف: اگر جنين چهار ماه تمام داشته باشد يعنى زمانى كه روح در آن دميده مى شود، در حكم مسلمان آزاد است و ديه او به مقدار يك انسان كامل ـ هزار مثقال ـ است و ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر ـ پانصد مثقال ـ مى باشد;

ب: امّا اگر در مراحل قبل از پايان چهارماهگى و دميدن روح به جنين باشد:

*نطفه: اسپرم مرد وقتى كه با تخمك زن تركيب مى شود تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست مثقال مى باشد;

*عَلَقه ـ خون بسته ـ : كه در چهل روز دوم تشكيل مى شود و ديه آن چهل مثقال مى باشد;

*مضغه ـ پاره گوشت ـ: كه در چهل روز سوم تشكيل مى شود و ديه آن شصت مثقال است;

*استخوان: كه ديه آن هشتاد مثقال است;

*روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مى رويد و ديه آن يكصد مثقال است;

ج ـ در كليه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست;

د ـ به فاصله رسيدن جنين از يك مرحله تا مرحله ديگر، ديه خاصى تعلّق نمى گيرد.