( صفحه 173 )
حق ندارد تزريق كند ـ مگر در صورتى كه به دليل عدم دسترسى و يا وخامت حال بيمار، مجبور به تزريق مستقيم خون باشد ـ.
ـ منظور از علم داشتن به سلامت خون، بررسى مدارك ارسالى از سازمان انتقال خون و يا ساير مراجع صلاحيت دار مى باشد.
تزريق خون ناسالم
ـ هرگاه تزريق كننده بداند خونى را كه تزريق مى كند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد.
تزريق خونى كه سبب بيمارى شود
ـ در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريق كننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريق كننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسى هاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است.
همچنين اگر فردى كه مسؤول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود.
( صفحه 174 )
( صفحه 175 )
فصل چهاردهم:
پزشـكى قانونى
( صفحه 176 )
( صفحه 177 )
اصطلاح پزشكى قانونى گرچه سابقه اى چندان طولانى ندارد، امّا چون اثبات جرم، تشخيص مقدار آسيب وارده در اثر ضربه، اثبات مرگ و امثال آن كه هريك موضوع احكامى چون حدود، قصاص، ديات، تقسيم ارث و... مى باشد، در بسيارى از موارد با شهادت افراد كارشناس و خبره اثبات مى شود، لذا حجّيّت قول پزشك از ديرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته كه در كتاب هاى فقهى آمده است. از آنجا كه در زمان حاضر پزشكى قانونى متكفّل امور يادشده مى باشد، در اين فصل مسائل مورد ابتلاء پزشكان و دست اندركاران محترم امور پزشكى قانونى را مورد بحث قرار مى دهيم.
در قلمرو پزشكى قانونى فروع فقهى متعددى مورد بحث است كه ذيلا مى آيد:
نگاه به بدن ميّت نامحرم و لمس آن
ـ نگاه كردن به بدن ميت نامحرم و لمس آن از لحاظ شرعى مانند