هـ ـ بارورى و انعقاد نطفه از غير اسپرم مرد و تخمك زن

ـ اگر با پيشرفت علوم بتوانند غير از اسپرم و تخمك، اجزاى ديگرى از بدن ـ چه مرد و چه زن ـ را بگيرند كه كارايى اسپرم و تخمك را داشته باشد، خواه به خودى خود چنين باشد و خواه با تغييرات علمى انجام گيرد، بارور كردن اين اجزا با يكديگر و به وجود آوردن نوزاد از اين راه جايز است.

نسبت كودكان يك طرفه و مصنوعى

ـ كودكان يك طرفه و مصنوعى مذكور، نسبتشان با پدر و مادر و با يكديگر به شرح زير است:

الف: اگر از اسپرم مرد به تنهايى يك پسر و دختر به وجود آيند، ملحق به آن مرد بوده و فاقد مادر مى باشند و آن دو برادر و خواهر مى باشند و نمى توانند با يكديگر و با كسانى كه از جانب پدر با آنان محرمند، ازدواج نمايند.

ب: اگر اسپرم مردى با تخمك مصنوعى تركيب شود و در رحم مصنوعى پرورش يابد و يك دختر و يك پسر متولد شوند، آن دو، خواهر و برادرِ پدرى بوده و بدون مادرند و نمى توانند با يكديگر يا با كسانى كه از جانب پدر با آنان محرمند، ازدواج كنند و همچنين است اگر اين مجموعه در رحم زنى قرار داده شود، امّا در اين صورت، زن، مادر رضاعى آنان خواهد بود و با او محرمند و ساير احكام فرزند رضاعى بر آنان بار مى شود.

ج: اگر با اسپرم مصنوعى، تخمك زنى بارور گردد و در رحم او كشت

شود و دو كودك پسر و دختر به دنيا بيايد، آنان فاقد پدر بوده ولى برادر و خواهر مادرى هستند و لذا ازدواج آنان با يكديگر و با محارمِ مادرى جايز نيست و همچنين است اگر آن مجموعه در رحم مصنوعى پرورش يابد.

د: اگر تخمك مصنوعى با اسپرم مصنوعى بارور گردد و در رحم زنى كشت شود و يك پسر و دختر به دنيا بيايند، آن زن، مادر رضاعى آنان است و آن دو حكم خواهر و برادر رضاعى را دارند ولى فاقد پدر و مادر نسَبى هستند. ولى اگر آن مجموعه در رحم مصنوعى پرورش يابد و دختر و پسرى متولد شوند، هيچگونه نسبتى بين آن دو با يكديگر و با فرد ديگرى نخواهد بود، گرچه اسپرم و تخمك مصنوعى از يك ماده به دست آمده باشند.

ملحقات مباحث بارورى مصنوعى
كاهش دوران حاملگى

ـ اگر با مصرف دارو و يا روش هاى ديگر بتوان مدت حاملگى را كاهش داد، شرعاً جايز است به شرط اين كه مستلزم ضرر مهمى نباشد.

فرزندان زايمان هاى زودرس و ديررس

ـ فرزندى كه از طريق زايمان زودرس يا ديررس به دنيا بيايد به پدر و مادرِ صاحب اسپرم و تخمك ملحق مى شود، خواه زايمان را با كمك روش هاى علمى سرعت ببخشند يا كندتر كنند و خواه به صورت طبيعى

چنين شود. و در صورت شك نيز فرزند به آن پدر و مادر ملحق مى شود، زيرا ملاك در الحاق فرزند به پدر و مادر، زوجيّت شرعى است.

برداشتن تخمدان و پيوند آن

ـ برداشتن تخمدان اگر موجب عقيم شدن زن گردد، جايز نيست و امّا اگر برداشتن آن ضرورت داشته باشد، گرچه موجب عقيم شدن بشود جايز است ولى بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.

ـ پيوند زدن تخمدانِ زنى به زن ديگر شرعاً جايز است و بعد از آن كه جزء بدن او شد، تخمدان او مى باشد و فرزندى كه از او متولد شود، فرزند خود اوست و با زنى كه تخمدان را براى پيوند از او برداشته اند، هيچ نسبتى ندارد، ولى بايد در همه مراحل پيوند و جراحى، از ارتكاب حرام اجتناب شود.

برداشتن بيضه و پيوند آن

ـ برداشتن بيضه مرد اگر موجب عقيم شدن گردد، اشكال دارد، مگر در موارد ضرورى كه در آن صورت هم بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.

ـ پيوند زدن بيضه مردى به مرد ديگر شرعاً جايز است و پس از آن كه جزء بدن شد، بيضه او محسوب مى شود و فرزندى كه از نطفه او متولد شود، فرزند خود اوست و با مردى كه بيضه او را براى پيوند برداشته اند، هيچ نسبتى ندارد، ولى بايد در همه مراحل پيوند و جراحى از ارتكاب حرام اجتناب شود.

فصل هشتم:
سقـط جنيـن