از سوى ديگر از ديدگاه اسلام، انسان زنده كسى را مى گويند كه روح از بدنش جدا نشده، گرچه مشاعر خود را از دست داده باشد. بر همين اساس كسانى كه به اصطلاح پزشكى دچار مرگ مغزى شده اند، انسان زنده به حساب مى آيند و از همان احترام قبلى برخوردار مى باشند و هرگونه اقدامى در مورد اين افراد از ديدگاه فقه اسلامى حكم ويژه اى دارد كه در اين فصل به ذكر پاره اى از آنها مى پردازيم.

مرگ از ديدگاه فقهى و پزشكى

ـ مرگ از ديدگاه فقهى طبق آنچه در قرآن آمده عبارت است از «جدايى روح از بدن»، در نتيجه مى توان گفت: حيات نيز همراهى روح با بدن است.

ـ از ديدگاه پزشكى جديد، مرگ انسان، همان مرگ مغزى است.

مرگ مغزى و احكام آن

ـ مرگ مغزى حالتى است كه همه فعاليت هاى شناخته شده مغز متوقف شود. ولى قلب و بعضى ارگان هاى ديگر بدن به كار خود ادامه دهند. تنفس در اين بيماران متوقف شده و با استفاده از دستگاه هاى تنفس دهنده ـ اسپيراتور ـ مى توان تنفس را برقرار كرد. اين گونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت تا چند ماه نهايتاً دچار ايست قلبى شده و خواهند مرد.

ـ در صدق عنوان ميّت كه موضوع بخشى از احكام شرعى است، آنچه معتبر است نظر عرف است، يعنى عرف او را مرده به حساب آورد و

عرف، بيمار مبتلا به مرگ مغزى را مرده به حساب نمى آورد.

ـ همانگونه كه گذشت در صدق عنوان مرگ، نظر عرف معتبر است و چون عرف بيمار مبتلا به مرگ مغزى را زنده به حساب مى آورد، همه احكام حيات شرعاً بر او بار مى شود حتى ديه و قصاص. بله اگر در نظر عرف، مرگ ثابت و مسلّم باشد ولى پزشك احتمال حيات او را بدهد، هر عملى كه موجب قتل او شود نسبت به او جايز نيست. ولى در اين فرض اگر كسى مرتكب قتل شود حكم به قصاص نمى شود.

ـ اقدام در مورد معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى همانند وصل كردن دستگاه تنفس دهنده به آنان تا حدّ امكان واجب است.

ـ قطع معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى مانند جدا كردن از دستگاه تنفس دهنده جايز نيست.

ـ در مورد فرد مبتلا به مرگ مغزى اگر صدق كند كه انسان زنده مريض است، كشتن او جايز نيست و ديه كامل دارد و اگر صدق كند كه مرده است، حكم ساير اموات را دارد.

ـ در صورتى كه پرداخت ديه كامل واجب باشد، ديه به ورثه تعلق مى گيرد.

ـ در صورتى كه صدق كند كه عضوى از ميّت جدا شده است، ديه آن عضو به مصرف خيرات براى ميّت مى رسد و ورثه از آن ارث نمى برند.

ـ اگر پزشك مباشر در قتل يا قطع عضو باشد، ديه كامل بر او

واجب است، لكن مى تواند با بيمار گيرنده عضو قرار بگذارد كه ديه را از طرف پزشك بپردازد.(1)

ـ قبل از شروع معالجه مى توان بعضى از بيماران مبتلا به مرگ مغزى را به لحاظ اهميت بر بعضى ديگر ترجيح داد. ولى بعد از شروع معالجه قطع آن اشكال دارد و جايى براى ترجيح بيمارى بر بيمار ديگر نيست.

استفاده از اعضاى بيماران مبتلا به مرگ مغزى

ـ اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه مبتلا به مرگ مغزى شده اند براى معالجه بيماران ديگر باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود، جايز نيست.(2)

مرگ ترحّمى و تجويز مرگ(3)

ـ كشتن بيمارى كه مبتلا به مرض غيرقابل علاج شده است و از درد رنج مى برد، چه با موافقت بيمار يا بستگانش يا بدون اطلاع و موافقت آنها، قتل نفس محسوب مى شود و حرام است و تمام احكام قتل عمد را دارد.

ـ تسريع در مرگ بيمار به دو صورت ممكن است انجام شود:

الف: با متوقف كردن درمان توسط پزشك يا خود بيمار يا بستگان او تا

در نتيجه بيمارى پيشرفت كند و بيمار بميرد. ـ آتانازى غيرفعال ـ

ب: با تزريق آمپول يا تجويز دارويى كه موجب تسريع مرگ بيمار شود. صورت دوم قطعاً جايز نيست و در صورت اول نيز چون حفظ جان مسلمان در حدّ امكان واجب است متوقف كردن درمان اشكال دارد.