د: نگهدارى و فروش استخوان

ـ اگر استخوان متعلق به كافر باشد نگهدارى و استفاده از آنها مانعى ندارد، ولى استخوان مسلمان را نمى توان نگاه داشت و بايد دفن كرد.

ـ خريد و فروش استخوان كافر جايز نيست، امّا اگر استخوان كافر در اختيار كسى باشد، مى تواند از شخص ديگرى كه مثلا براى تشريح به آن احتياج دارد، مبلغى بگيرد و استخوان را در اختيار او قرار دهد.

هـ : تماس با جسد

ـ اگر كسى به جسد انسان ميّت و يا استخوان و يا بعضى اعضاى استخوان دار ميّت مسلمانى كه سه غسل او تمام شده دست بزند، يا با يكى از اعضاى خود با آن تماس بگيرد، غسل مسّ ميّت بر او واجب نمى شود. ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود، با يكى از قسمت هاى بدن ميّت تماس پيدا كند، اگر چه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد، بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

و: ديه تشريح و قطع عضو ميّت

ـ ديه تشريح و يا قطع اعضاى ميّت به شرح زير است:

الف: بريدن سر ميّت غير مسلمان و ساير اعضاى بدنش ديه ندارد، ولى بريدن سر ميّت مسلمان و اعضاى ديگرش اگر در موردى باشد كه تشريح آن براى آموزش پزشكى لازم باشد، به اين معنى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر اين آموزش باشد ـ در اين صورت ـ ديه اى بر آن مترتّب نيست و همچنين است در صورتى كه شخص وصيّت كرده باشد،

بعد از مرگ، جسدش را تشريح نمايند. امّا در مواردى كه بريدن آنها جايز نباشد، ديه لازم است.

ب: قطع كردن سر ميّت مسلمان حرّ صد دينار ديه دارد و ديه قطع اعضا و ساير جنايات وارده بر او مثل نسبت ديه قطع سر ميّت است به ديه انسان زنده يعنى يك دهم آن است. مثلاً قطع يك دست پنجاه دينار و قطع دو دست صد دينار ديه دارد. و قطع يك انگشت ده دينار ديه دارد و همين طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت. و ديه از اموال ورثه نيست بلكه به خود ميّت اختصاص دارد كه بايد در امور خيريه مصرف شود، البته ظاهراً قرض ميّت را مى توان از آن پرداخت كرد و زن و مرد و كوچك و بزرگ در آن مساوى هستند.

ج: در مواردى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشريح جسد مسلمان است بنابر احتياط واجب بايد ديه آن پرداخت شود تا صرف امور خير براى متوفّى شود.

ز: خارج كردن اشياى قيمتى از بدن ميّت

ـ خارج كردن اشياى قيمتى مانند پلاتين و... از بدن ميّت مسلمان به شرطى كه بى احترامى به ميّت محسوب نشود جايز است.

ح: نگهدارى جسد

ـ جسد مسلمان چه بالغ باشد و چه نابالغ و يا جنين سقط شده ملحق به مسلمان، مطلقاً بايد دفن شود و نگهدارى آن بنابر حكم اوّلى جايز نيست.

فصل سوّم:
معاينه، تشخيص و درمان