مستقيم پرهيز نمود.

ـ نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن و همچنين نگاه و لمس عورت ميّت در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد اشكال ندارد.

ـ در مواردى كه نگاه كردن بر نگاه كننده حرام است بر زن يا مرد ـ بر حسب مورد ـ نيز حرام است اجازه دهد به مو، بدن يا عورت او نگاه شود يا مورد لمس قرار گيرند.

مراجعه به پزشك غيرهمجنس

ـ به طور كلى در صورت وجود پزشك همجنس، خوب است بيمار به پزشك غيرهمجنس مراجعه نكند و اگر معاينه نياز به نگاه كردن يا لمس جايى از بدن داشته باشد كه نگاه به آن يا لمس آن حرام است، مراجعه به غيرهمجنس حرام است مگر در موارد زير:

الف: تشخيص بيمارى توسط پزشك همجنس ممكن نباشد;

ب: مراجعه به پزشك همجنس موجب عسر و حرج باشد;

ج: مراجعه به پزشك همجنس موجب تشديد بيمارى يا تأخير در بهبودى گردد;

د: موارد اضطرارى ديگر.

ـ در مواردى كه مراجعه به پزشك غيرهمجنس بر بيمار حرام است، معاينه و نگاه يا لمس بدن بيمار بر پزشك نيز حرام است. ولى در موارد فوق كه مراجعه به پزشك غيرهمجنس براى بيمار مانعى ندارد، اقدام به معاينه و معالجه براى پزشك نيز جايز و گاهى لازم است; ليكن بر پزشك

لازم است در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اكتفا كند.

ـ اگر پزشك مَحرم در دسترس باشد، لازم است بيمار در مواردى كه معاينه احتياج به نگاه و لمس دارد به او مراجعه كند.

ـ هرگاه در معاينه و درمان احتياج به نگاه و لمس عورت باشد و همسر بيمار، پزشك و قادر بر معاينه و درمان و در دسترس باشد، جايز نيست بيمار به كسى غير از همسر خود مراجعه نمايد.

ب: تشخيـص

ـ حفظ جان مسلمان بر هر كسى كه توان حفظ آن را داشته باشد واجب است و بنابر اين مداواى بيمار مسلمان در هر شرايطى بر پزشك و مؤسسات پزشكى مانند بيمارستان ها واجب است و آنها نمى توانند از پذيرش يا مداواى بيمار خوددارى نمايند مگر اين كه مداواى بيمار از عهده آنان خارج باشد كه در اين صورت بايد به پزشك يا مركز صالح ارجاع دهند.

ـ اگر بيمارى مراجعه كننده در حدّى نباشد كه جان او در خطر باشد، و يا باعث تشديد بيمارى شود و امكان دسترسى به پزشك يا بيمارستان ديگر وجود داشته باشد، عدم پذيرش بيمار اشكال ندارد.

ـ پزشك موظف است در محدوده تخصص و اطلاعاتش مداوا نمايد و چنانچه نتواند بيمارى فرد را تشخيص دهد يا درمان نمايد، او را به افراد متخصص ارجاع دهد.

لزوم به كارگيرى روش هاى تشخيص

ـ در صورتى كه تشخيص بيمارى متوقف بر انجام آزمايش يا عكس بردارى و... باشد نبايد بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر اين كه وقت كافى موجود نباشد. ولى اگر بيمارى مريض تشخيص داده شد و روش هاى تشخيصى فوق براى اطمينان بيشتر باشد، انجام آنها لازم نيست.

ـ در صورتى كه راه هاى تشخيصى و درمانى كه ضرر و هزينه كمترى دارند ممكن باشد، انجام راه هايى كه ضرر و هزينه بيشترى دارند ـ به بهانه تسريع در درمان و يا... ـ جايز نيست مگر اين كه به بيمار اعلام شود و خود او راضى باشد.

ـ كليه آزمايش هاى تشخيصى و درمانى اگر مستلزم نگاه و لمس حرام يا كارهاى حرام ديگر نباشد جايز است و اگر مستلزم نگاه يا لمس حرام باشد جايز نيست، مگر در موارد ضرورى كه بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

ـ نمونه گيرى از افرادى كه مشكوك به بيمارى هاى مقاربتى هستند و بايد حتماً براى نمونه گيرى به عورت آنها نگاه كرد و يا آن را لمس نمود، در صورت ناچارى و ضرورت جايز است به شرط آن كه به مقدار ضرورت اكتفا شود.

ـ گرفتن منى ـ اسپرم ـ افراد براى آزمايش، اگر از طريق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت بايد از طريق مقاربت و يا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نيز بايد از طريق ازدواج موقت، تهيه منى ـ اسپرم ـ به صورت حلال صورت گيرد.

ـ در صورتى كه حفظ جان بيمار يا معالجه او مستلزم آن باشد كه يك سرى آزمايش هاى طبى و دارويى انجام شود، آزمايش هاى مزبور جايز است هرچند براى مريض ضرر داشته باشد، امّا اين ضرر بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم انجام آزمايش ها، متوجه بيمار مى شود.

ـ اگر در حين انجام آزمايش هاى تشخيصى، معلوم شود كه ادامه آزمايش براى بيمار ضرر جانى دارد بايد آزمايش متوقف گردد.

ـ اگر در انجام آزمايش هاى تشخيص طبى، صدمه اى متوجه بيمار گردد، چنانچه نمونه گيرنده كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بيمار و در حدّ معمول بوده و كوتاهى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.

ـ اگر آزمايشگاه در تشخيص آزمايش اشتباه كند و پزشك معالج نيز به جهت اعتماد به اين تشخيص خطا نمايد، مسئول آزمايشگاه و پزشك معالج هر دو ضامن خواهند بود.

ـ در مسأله قبل در صورتى پزشك معالج ضامن نيست كه در فهم آزمايش كوتاهى نكرده باشد و از مواردى نباشد كه معمولا پزشك با كمى دقت مى تواند متوجه اشتباه آزمايشگاه گردد.

ـ اگر به جهت استفاده از دانشجويان آموزشى و غير متبحّر، در هنگام آزمايش ضررى متوجه بيمار گردد، دانشجويان آموزشى و مسئول آنان، علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن نيز هستند.

ـ در انجام آزمايش هاى تشخيصى همانند گرفتن خون و... نياز به گرفتن برائت ذمّه نيست و علم به رضايت بيمار و عدم اعتراض وى كفايت مى كند ولى اگر نمونه گيرنده خطا كند، در صورتى كه برائت نگرفته باشد،

ضامن است.

ـ اگر پزشك بعد از دقت كامل، بعضى از آزمايش ها يا طرق تشخيصى ديگر را براى بيمار لازم بداند كه مطمئناً براى او ضررهايى دارند ـ مانند سى.تى.اسكن، نمونه بردارى از كبد و كليه و نظاير آن ـ در صورتى كه پزشك، بيمار يا ولىّ او را از عوارض احتمالى آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان كند، ضامن نخواهد بود.

آزمايش هاى تحقيقاتى

ـ آزمايش هاى تحقيقاتى از هر نوعى كه باشند، تا اندازه اى كه خطر جانى و ضرر مهم يا ارتكاب حرامى را به همراه نداشته باشد در صورت رضايت آزمايش شونده، اشكال ندارد.

ـ رضايت بيمار و اجازه او براى آزمايش هاى تحقيقاتى لازم است، هر چند آن آزمايش براى بيمار كاملا بى ضرر يا كم ضرر باشد و در اين جهت فرقى بين مسلمان و كافر و اسيران و محكومان به اعدام و... نيست.

ـ آزمايش كردن داروها بر روى انسان و بررسى آنها اگر موجب ضرر شود جايز نيست مگر در دو صورت:

الف: آن كه خطر جانى و ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و شخص نيز به انجام آن آزمايش راضى باشد;

ب: آن كه حفظ جان يا سلامت مسلمانان ـ هر چند در آينده ـ متوقف بر اين آزمايش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد.

ـ اگر در ضمن آزمايش معلوم شود كه تحقيقات براى داوطلب ضرر جانى دارد و يا سلامت او را به خطر مى اندازد، بايد بلافاصله