جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احكام پزشكان و بيماران
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 172 )

حجم، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه انتقال دريافت كنند و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود.

ـ فروش خون و يا اجزاى آن از قبيل پلاكت، سرم، پلاسما و... به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در حال جنگ هستند جايز نيست.

ضمان در خون گرفتن

ـ هرگاه خون گيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تعدى كند و به شخصى كه از او خون گرفته مى شود، ضررى وارد شود، هرچند قصد ضرر رساندن هم نداشته باشد، ضامن است.

ـ هرگاه خون گيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تجاوز نكند و اتفاقاً به شخصى كه از او خون گرفته مى شود، ضرر وارد شود، ضامن است مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد.

ـ در صورت بالا اگر خون گيرنده بداند كه به شخص ضرر مى رسد، اقوى اين است كه ضامن است مگر اين كه شخص خون دهنده، او را تبرئه كند.

علم تزريق كننده به سلامت خون

ـ تزريق كننده خون بايد به سلامت خونى كه مى خواهد تزريق كند، علم داشته باشد و در صورتى كه نسبت به سلامت خون شك داشته باشد

( صفحه 173 )

حق ندارد تزريق كند ـ مگر در صورتى كه به دليل عدم دسترسى و يا وخامت حال بيمار، مجبور به تزريق مستقيم خون باشد ـ.

ـ منظور از علم داشتن به سلامت خون، بررسى مدارك ارسالى از سازمان انتقال خون و يا ساير مراجع صلاحيت دار مى باشد.

تزريق خون ناسالم

ـ هرگاه تزريق كننده بداند خونى را كه تزريق مى كند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد.

تزريق خونى كه سبب بيمارى شود

ـ در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريق كننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريق كننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسى هاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است.

همچنين اگر فردى كه مسؤول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود.


( صفحه 174 )

( صفحه 175 )

فصل چهاردهم:
پزشـكى قانونى

( صفحه 176 )