( صفحه 169 )
در روزگاران گذشته استفاده از خون انسان براى تزريق به ديگران متصوّر نبود و لذا بحث ازانتقال خون، بدون فايده تلقّى مى شد. اما دراين زمان خون انسان مادّه اى حياتى و ارزشمند به حساب مى آيد كه مى تواند يك فرد را ازمرگ نجات داده و به او زندگى مجدد ببخشد.
به همين جهت مسأله انتقال خون از اساسى ترين مسائل پزشكى معاصر است و در فقه اسلامى نيز موضوعى مهم تلقّى مى شود كه اهدا، گرفتن، نگهدارى، انتقال و تزريق آن به انسان هاى ديگر، داراى احكام ويژه اى است كه در اين فصل مى آيد.
نظر و لمس در هنگام تزريق و انتقال خون
ـ در تمام مراحل تزريق و انتقال خون بايد احكام شرعى نسبت به نگاه و لمس بدن نامحرم ـ مذكور در فصل معاينه و درمان ـ مراعات شود. و در موارد ضرورت و عدم امكان دسترسى به همجنس، به مقدار ضرورت اكتفا شود و حتّى المقدور از دستكش استفاده شود.
( صفحه 170 )طهارت و نجاست
ـ خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد ـ حيوانى كه اگر سرخرگ آن را ببُرند خون جستن مى كند ـ نجس است.
خون اگر چه در آن دارويى ريخته باشند كه رنگ آن را سفيد نمايد، نجس است.
ـ وسايل آزمايشگاه، بدن، لباس و... كه در اثر تماس با نجاساتى مانند خون، مدفوع، ادرار و منىّ، نجس مى شوند با انجام عمل استريل و يا ضدعفونى كردن، پاك نمى شود.
انتقال خون(1)
ـ تزريق و انتقال خون از بدن انسان به ديگرى به طور مستقيم و غير مستقيم جايز است.
ـ انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس و خون كافر به مسلمان جايز است.
اهداى خون
ـ اهداى خون در بيمارستان هاى كشورى كه مردمش مسلمان نيستند، در صورت عدم نياز مسلمانان جايز است.
ـ اهداى خون به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در جنگ باشند،
- 1 ـ منظور از خون در اين بحث، خون و كليه تركيبات خونى از قبيل پلاكت، گلبول قرمز، سرم، پلاسما و... مى باشد.
( صفحه 171 )
جايز نيست.
ـ اگر خون دادن براى صاحب آن ضرر داشته باشد، نبايد به آن اقدام نمايد مگر اين كه مصلحت اقوى و اهمّ در بين باشد.
گرفتن خون در صورت ضرر
ـ گرفتن خون ـ در فرض ضرر داشتن براى صاحب آن ـ با رضايت، جايز است مگر اينكه خطر جانى يا ضرر قابل توجهى داشته باشد. و در صورتى كه موجب نجات جان فرد ديگرى شود، واجب است.
اهداى خون در حال روزه
ـ اهداى خون در حال روزه اگر موجب شود روزه دار نتواند روزه را تمام كند و ضرورتى در بين نباشد، جايز نيست. امّا اگر موجب ضعف و سستى روزه دار شود، مكروه است.
خريد و فروش خون
ـ خريد و فروش خون و يا اجزاى آن، براى منافع حلال ـ مانند تزريق به بيمار ـ جايز است. ولى احتياط آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص يا در مقابل اجازه خون گرفتن دريافت كنند تا اشكالى در بين نباشد و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود.
ـ اگر خون بدن انسان را به بدن ديگرى ـ به طور مستقيم ـ با ابزار و آلات منتقل كنند و ميزان و مقدار حجم آن را با مقياس هايى كه دارند تعيين كنند و بهاى آن را بگيرند، جايز است و در صورت جهالت به مقدار
( صفحه 172 )
حجم، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه انتقال دريافت كنند و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود.
ـ فروش خون و يا اجزاى آن از قبيل پلاكت، سرم، پلاسما و... به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در حال جنگ هستند جايز نيست.
ضمان در خون گرفتن
ـ هرگاه خون گيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تعدى كند و به شخصى كه از او خون گرفته مى شود، ضررى وارد شود، هرچند قصد ضرر رساندن هم نداشته باشد، ضامن است.
ـ هرگاه خون گيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تجاوز نكند و اتفاقاً به شخصى كه از او خون گرفته مى شود، ضرر وارد شود، ضامن است مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد.
ـ در صورت بالا اگر خون گيرنده بداند كه به شخص ضرر مى رسد، اقوى اين است كه ضامن است مگر اين كه شخص خون دهنده، او را تبرئه كند.
علم تزريق كننده به سلامت خون
ـ تزريق كننده خون بايد به سلامت خونى كه مى خواهد تزريق كند، علم داشته باشد و در صورتى كه نسبت به سلامت خون شك داشته باشد
( صفحه 173 )
حق ندارد تزريق كند ـ مگر در صورتى كه به دليل عدم دسترسى و يا وخامت حال بيمار، مجبور به تزريق مستقيم خون باشد ـ.
ـ منظور از علم داشتن به سلامت خون، بررسى مدارك ارسالى از سازمان انتقال خون و يا ساير مراجع صلاحيت دار مى باشد.
تزريق خون ناسالم
ـ هرگاه تزريق كننده بداند خونى را كه تزريق مى كند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد.
تزريق خونى كه سبب بيمارى شود
ـ در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريق كننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريق كننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسى هاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است.
همچنين اگر فردى كه مسؤول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود.