كبيره شده است و امورى را بايد انجام دهد:

الف: بايد فوراً توبه كند;

ب: ديه جنين سقط شده را پرداخت كند;

ج: اگر جنين به چهارماهگى رسيده، كفّاره جمع نيز بر عهده او مى آيد.

بايد توجه داشت كه بنا بر مشهور بين فقها، ديه ولدالزنا به مقدار ديه حلال زاده است ولى أحوط آن است كه با حاكم شرع مصالحه كند وديه آن، حكم تركه شخص بدون وارث را دارد كه وارث آن، امام(عليه السلام) است ودرزمان غيبت، بايدبه مجتهد جامع الشرايط پرداخت شود.

ـ تنها با اين احتمال كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مى شود، نمى توان جنين را سقط كرد، امّا اگر پزشك متخصص تشخيص داد و مادر نيز از گفته او يا از راه ديگرى اطمينان حاصل كرد كه ماندن جنين براى حيات يا سلامت او خطر جدى دارد، سقط جنين براى نجات جان خود مانعى ندارد.

موارد ضرورت سقط جنين

ـ زن باردارى كه در اثر تصادف براى درمان نياز به عمل جراحى فورى دارد و لازمه عمل اين است كه مادر بى هوش شود و در اثر بى هوشىِ مادر، يقين داريم يا احتمال مى دهيم كه جنين ـ كه بعد از دوران چهار ماهگى و دميده شدن روح به اوست ـ سقط مى شود، در اين فرض بايد كوشش شود حتى الامكان با بى حس كردن موضعى يا بدون بى هوشى، عمل انجام گيرد امّا اگر اينگونه ممكن نبود، بى هوش كردن مادر براى عمل جراحى، اشكال ندارد، هر چند فرزندش سقط شود.

ـ مادر باردارى كه ادامه حاملگى با حيات او مغايرت دارد و پرورش جنين خارج رحم ممكن نباشد و بعد از مرگ مادر هم زنده نمى ماند، در صورتى مى توان به منظور نجات جان مادر به حاملگى خاتمه داد كه تا آخرين زمان امكانِ ادامه حيات آن دو صبر شود ـ لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً(1) ـ و پس از آن با احراز يقين به اين كه جنين در هر حال فوت خواهد كرد، اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر توسط مادر مانعى ندارد.

ـ خانمى كه بر اثر وضع حمل زياد گرفتار امراض گوناگون از قبيل استخوان درد، ضعف اعصاب شديد و ناراحتى قلبى شده، در صورتى كه مجدداً حامله شود، خودش يا پزشك نمى توانند جنين را سقط كنند بلكه در چنين فرضى بايد مادر از باردارى جلوگيرى كند، حتّى با عقيم كردن خود(2)، امّا اگر حامله شد و بقاى حمل موجب ضرر غير قابل تحمل بود، سقط جنين جايز است و چگونگى آن در مسائل بعد مى آيد.

عدم جواز سقط جنين بيمار و عقب مانده

ـ اگر بدانيم جنين مبتلا به بيمارى خاصى است كه بعد از تولد، خواهد مُرد و يا به بيمارى هاى ژنتيك و يا به ناهنجارى هاى نوزادان گرفتار خواهد شد، اين امور مجوز سقط جنين نيست، بلكه حرمت آن در موارد فوق باقى است.

ـ اگر پزشكان به خانمى بگويند: فرزندى كه در رحم دارى از

لحاظ ذهنى عقب مانده است، و يا از لحاظ بدنى نقص عضو دارد، زن نمى تواند كارى كند كه جنين ساقط شود و نيز نمى تواند خود را براى اسقاط جنين آماده كند و در صورت تحقق چنين امرى توسط مادر يا پزشك، علاوه بر آن كه مرتكب گناه كبيره شده اند، ديه بر مباشر واجب است.

عدم جواز سقط جنين بر غيرمادر

ـ در مواردى كه اسقاط جنين جايز است، لازم است مادر شخصاً ـ در صورت امكان ـ فرزند خود را اسقاط كند و در صورتى كه خودش بتواند، جايز نيست ديگرى اين كار را انجام دهد.

ـ اگر مادر نتوانست شخصاً اقدام به اسقاط جنين كند، پزشك يا شخص ديگر مى تواند اقدام به اين كار كند و حرمتى بر او نيست. امّا اگر از وارثان جنين برائت نگرفته، ضامن ديه مى باشد.

سقوط عده زن باردار، با سقط جنينِ وى

ـ زن باردارى كه پايان عده او به وضع حمل مى باشد، با سقط جنين وى ـ چه به عمد و چه به غيرعمد ـ عده اش تمام مى شود.

لزوم تأخير مجازات اعدام براى زن باردار

ـ زن باردارى كه به خاطر ارتكاب جنايت مستحق اعدام است، نمى توان او را مجازات كرد و بايد تا زمان وضع حمل وى، اجراى حكم را به تأخير انداخت.

لزوم تجهيز جنين مرده

ـ اگر جنين سقط شده، چهار ماه يا بيشتر از چهار ماه داشته باشد، بايد جنين را غسل ميّت داد و كفن كرد و دفن نمود و كسى كه با بدن او تماس داشته است ـمانند پزشك، مادر، پرستار و... ـ بايد غسل مسّ ميّت انجام دهد و در صورتى كه جنين كمتر از چهار ماه داشته باشد بايد او را در پارچه اى پيچيده و بدون غسل، دفن كنند.(1)

وجوب ديه سقط جنين

ـ در مواردى كه سقط جنين حرام است، پرداخت ديه آن واجب مى شود، بلكه در مواردى هم كه سقط جنين جايز است ديه آن ساقط نمى شود و بر عهده كسى مى باشد كه جنين را سقط كرده است. بنابر اين اگر پزشك با جراحى و يا تزريق آمپول اين عمل را انجام دهد ضامن ديه خواهد بود.

ـ اگر شخصى داراى چند فرزند باشد و به علّت ضعف و ناتوانى جسمى و سختى معاش، بچه بعدى را سقط كند و بعد متوجه شود كه اين كار گناه بوده، مى بايست سريعاً توبه كند، زيرا گناه بزرگى را مرتكب شده و ديه سقط جنين نيز بر او واجب است.(2)

وجوب ديه سقط جنين، بر مباشر

ـ ديه سقط جنين بر عهده مباشر ـ كسى كه مستقيماً جنين را سقط كرده است ـ مى باشد، مگر اين كه مباشر نداند آمپول يا دارو و... سبب سقط جنين است كه در اين صورت ديه سقط جنين بر عهده دستور دهنده آن است.

ـ اگر مرد به همسر خود بگويد: جنين خود را ساقط كن; و او اين عمل را انجام دهد، ديه سقط بر عهده زن مى باشد و اگر پزشك، اين كار را انجام دهد، ديه بر او واجب مى شود.

ـ اگر پزشك يا شخص ديگر مستقيماً جنين را سقط كند و بعد متوجه شود كه اين كار حرام بوده، مى بايست ابتدا توبه كند، چون گناه بزرگى را مرتكب شده و بعد ديه جنين را به پدر و مادرش بدهد و اگر آنها را نمى شناسد بايد ديه را از طرف آنان به فقير صدقه دهد و احتياط اين است كه پرداخت صدقه با اجازه حاكم شرع باشد.

ـ اگر سقط جنين بدون اذن پدر و مادر، توسط پزشك و يا... انجام گرفت، بايد مباشر، ديه آن را به پدر و مادر بدهد امّا اگر فقط اذن پدر بود، بايد ديه را به مادر بدهد و در صورت عكس، ديه را بايد به پدر بدهد و در صورتى كه با اذن پدر و مادر، پزشك و يا... جنين را سقط كرد بايد مباشر در سقط، ديه را به وارثان طبقه بعد بدهد امّا احتياط اين است كه با اذن پدر