در رسانه هاى گروهى به شرط آن كه حدود و موارد مشروع كاملا تبيين گردد، شرعاً مانعى ندارد.

قطع عضو ميّت غير مسلمان

ـ قطع عضو از جسد غيرمسلمان براى پيوند جايز است و بعد از جان گرفتن حكم به طهارت آن مى شود و ديه ندارد و اگر رضايت اولياى ميّت تحصيل گردد رفع هرگونه شبهه اى شده است.

پيوند عضو مسلمان به غير مسلمان

ـ تزريق خون و همچنين پيوند استخوان و يا عضو ديگر مسلمان به غيرمسلمان با رعايت شرايط مذكور در پيوند جايز است.

قطع عضو ميّت براى حفظ عضو مسلمان زنده

ـ در صورتى كه زندگى عضوى از اعضاى مسلمان زنده، بر قطع عضوى از بدن ميّت مسلمان متوقف باشد قطع آن عضو جايز است و ملاك ضرورت است.

ـ در مواردى كه قطع عضوى از اعضاى ميّت مسلمان جايز نيست، اگر آن را قطع كنند، بر شخصى كه آن را قطع كرده پرداخت ديه به شرحى كه در مسائل تشريح گفته شده، واجب است.

قطع عضو بيمار براى معالجه

ـ معالجه با چيزى كه ضرر دارد و ضرر آن قطعى و فورى است مانند

قطع بعضى از اعضاى بدن، در صورتى كه از ضرر بزرگتر و شديدتر ـ مانند مرگ ـ جلوگيرى كند جايز است.

شرايط جواز عمل جرّاحى

ـ معالجه با عمل جرّاحى، سوزاندن عضو، قطع عضو، در صورتى جايز است كه پزشكان حاذق ضرورت آن را تشخيص دهند و جرّاح، محتاط و باتجربه باشد و شخصى سهل انگار و متهوّر نباشد.

پيوند جزئى از بدن انسان به خودش

ـ پيوند زدن جزئى از بدن انسان مانند پوست، رگ و استخوان به جزء ديگر از بدن خود او اشكال ندارد و در صورتى كه ظاهر باشد وضو و غسل هم صحيح است.

قطع عضو انسان مشرف به موت

ـ اگر بنابر تشخيص پزشكان مرگ انسانى مسلّم باشد جايز نيست بدون مراعات شرايط ذكر شده عضوى از اعضاى او را از بدنش جدا كنند، مثلا كليه را براى پيوند از بدنش درآورند.

پيوند تخمدان زن اجنبى

ـ با توجه به شرايط ذكر شده در پيوند اعضاء، پيوند تخمدان اشكالى ندارد و اگر بعد از پيوند، جزء بدن گيرنده شود و پس از آن تلقيح

صورت گيرد، فرزند ملحق به صاحب اسپرم و زنى است كه به بدن او پيوند زده شده است و زن اجنبى حكم مادر را ندارد.

پيوند باقيمانده هاى زايمان

ـ باقيمانده هاى زايمان متعلق به زائو است و در صورت اذن وى و با اعراض او، استفاده از آنها براى اعمال جراحى و پيوند به ديگران جايز است. و شخص زائو مى تواند آن را مجاناً به ديگرى واگذار كند و يا در برابر آن وجهى دريافت كند.

محرم و نامحرم بودن در پيوند

ـ در مواردى كه اصل پيوند با توجه به شرايط آن جايز باشد زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گيرنده و دهنده عضو فرقى نمى كند ولى در هر مورد، لازم است مسائل شرعى مخصوص به آن مراعات شود.

پيوند عضو قطع شده در اجراى حدّ

ـ عضوى را كه براى اجراى حدّ قطع مى كنند نمى توان مجدداً به صاحب آن پيوند زد، امّا اين عضو در اختيار شخصى است كه از او قطع شده است و پيوند زدن آن به ديگرى با اذن صاحب آن جايز است، همچنين اختيار اين كه بتواند به طور رايگان و يا در برابر مبلغى واگذار كند با صاحب آن است.

پيوند عضو قطع شده براى قصاص

ـ عضوى كه براى قصاص قطع مى شود چند صورت دارد:

الف: هرگاه شخص جانى عضوى را كه قطع نموده از قابليت پيوندزدن خارج كرده باشد مثل آنكه آن را كوبيده ريز ريز كرده باشد و يا آنكه آن را به حيوان گوشت خوارى خورانده و يا اينكه از دسترسى صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و...

در اين صورت اختيار عضو وى در دست قصاص كننده است كه مى تواند همانند وى آن را از قابليت پيوند زدن خارج كند.

البته قصاص كننده نمى تواند اين عضو را بفروشد و يا رايگان به شخص سومى براى پيوند واگذار نمايد، ولى مى تواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آنرا از بين نبرد و سالم در اختيار صاحبش قرار دهد، در اين صورت اگر قصاص كننده اذن دهد، صاحب عضو مى تواند آن را به بدن خود پيوند بزند، و اگر اذن پيوند زدن ندهد صاحب عضو مى تواند آن را مجانى يا در برابر گرفتن مبلغى به ديگرى واگذار كند.

ب: هرگاه جنايت او به مجرّد قطع عضو خاتمه يافته و امكان پيوند مجدّد آن براى صاحب عضو فراهم بوده است، امّا صاحب عضو خود اقدام به پيوند ننموده باشد در اين صورت قصاص كننده نيز تنها حقّ قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن ـ يعنى قصاص شونده ـ است و مى تواند اقدام به پيوند آن بنمايد و يا آن كه براى استفاده به صورت رايگان يا در برابر مبلغى به ديگرى واگذار كند.

ج: در صورتى كه جانى، عضو را قطع نموده است و امكان پيوند مجدّد آن نيست و يا آنكه صاحب عضو امكان مالى پيوند زدن را نداشته

باشد و يا از پيوند غافل شود به گونه اى كه عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها مستند به عمل جانى باشد، در اين موارد نيز حكم بند الف را دارد، يعنى اختيار عضو باقصاص كننده است ولى نمى تواند بفروشد و يا به ديگرى اهدا كند.

برداشتن عضو محكوم به اعدام

ـ در صورتى كه شخصى به دليلى غير از قصاص توسط قاضى جامع الشرائط محكوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس نوع اعدام را مشخص ننموده باشد، جايز است با رضايت محكوم به اعدام، در زمان حيات او پس از بى هوشى، عضو يا اعضاى او را جهت پيوند به ديگرى بردارند به شرط آن كه پس از بى هوشى بميرد و اين خود نوعى اعدام تلقّى خواهد شد.

تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

ـ در مواردى كه مانند مفسد فى الارض و محارب يكى از شقوق مجازات شخص مجرم اعدام است به شرط آنكه از نظر قانون منعى نباشد هرگاه قاضى مصلحت بداند مى تواند محكوميّت مجرم را از اعدام تنزّل دهد، مشروط به اينكه مجرم عضوى از اعضاى خود را براى پيوند نيازمندان واگذار كند.

پيوند اعضاى حيوانات به بدن انسان

ـ پيوند اعضاى حيوانات ـ حتى اگر نجس العين باشند مانند سگ و