فصل دوازدهم:
پيـوند اعضا

ترميم عضو قطع شده يك انسان و حيات مجدد بخشيدن بدان، همانقدر كه زندگى را براى صاحب عضو، شيرين مى كند، براى پزشك لذت بخش است و در درگاه خداوند از اجر و پاداش فوق العاده اى برخوردار خواهد بود; ولى مسئله مهم، طريقه تهيه و تأمين عضو است كه بايد مدّ نظر قرار گيرد. آيا پزشك و يا هر فرد ديگرى به بهانه احياى عضو يك انسان، مجاز است عضو فرد ديگرى را ـ گرچه مرده باشد ـ در هر شرايطى قطع كند؟ يا اين كه اين كار تابع قواعد و قوانين خاصّى است؟

ممكن است بين پزشكان، عده اى باشند كه خود را فارغ از همه قوانين و مقررات حاكم بر اين عمل فرض كنند و تنها در فكر ترميم عضو باشند، امّا از منظر فقه اسلامى چنين نيست. پزشك يا هر فرد ديگر، آزاد نيست كه از هر طريق ممكن به تأمين عضو مورد نياز بپردازد، بلكه تهيه و تأمين و پيوند آن، احكام ويژه اى دارد كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.

قطع عضو از شخص زنده و پيوند آن به ديگرى

ـ قطع كردن عضوى از اعضاى شخص مسلمان زنده براى پيوند به ديگرى در صورتى كه سه شرط زير حاصل باشد مسلماً جايز است:

الف: حيات بيمار، متوقف بر پيوند آن عضو باشد.

ب: تأمين اين عضو از غيرمسلمان ممكن نباشد.

ج: پس از قطع عضو، خطر جانى و يا ضرر غيرقابل تحمل متوجه اعطاكننده نشود.

بنابراين قطع عضو براى پيوند به اعضاى بدن با وجود شرايط فوق قطعاً جايز است.

ـ هر گاه به عضو شخص كافر زنده اى نياز باشد كه با پيوند آن سلامت عضو شخص ديگرى و يا حيات وى تأمين شود، قطع اين عضو كافر با اجازه وى جايز است.

ـ هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود براى استفاده از آن در پيوند، راضى باشد و قطع آن خطر جانى براى او نداشته باشد، قطع اين عضو جايز است، خواه تأمين اين عضو از غيرمسلمان ممكن باشد و خواه نباشد و خواه حيات شخص پيوند گيرنده متوقف بر اين پيوند باشد و يا اين كه براى تأمين سلامت و يا استفاده عقلايى ديگر به كار گرفته شود.

ـ عمل پيوند پس از فراهم شدن عضو مورد نياز با احتمال مفيد بودن براى گيرنده عضو، از سوى پزشك جايز است.

جواز اهداء و خريد و فروش عضو

ـ اهداء و خريد و فروش عضو با شرايط مذكور در مسأله 378