ترميم عضو قطع شده يك انسان و حيات مجدد بخشيدن بدان، همانقدر كه زندگى را براى صاحب عضو، شيرين مى كند، براى پزشك لذت بخش است و در درگاه خداوند از اجر و پاداش فوق العاده اى برخوردار خواهد بود; ولى مسئله مهم، طريقه تهيه و تأمين عضو است كه بايد مدّ نظر قرار گيرد. آيا پزشك و يا هر فرد ديگرى به بهانه احياى عضو يك انسان، مجاز است عضو فرد ديگرى را ـ گرچه مرده باشد ـ در هر شرايطى قطع كند؟ يا اين كه اين كار تابع قواعد و قوانين خاصّى است؟

ممكن است بين پزشكان، عده اى باشند كه خود را فارغ از همه قوانين و مقررات حاكم بر اين عمل فرض كنند و تنها در فكر ترميم عضو باشند، امّا از منظر فقه اسلامى چنين نيست. پزشك يا هر فرد ديگر، آزاد نيست كه از هر طريق ممكن به تأمين عضو مورد نياز بپردازد، بلكه تهيه و تأمين و پيوند آن، احكام ويژه اى دارد كه در اين فصل به آن پرداخته شده است.

قطع عضو از شخص زنده و پيوند آن به ديگرى

ـ قطع كردن عضوى از اعضاى شخص مسلمان زنده براى پيوند به ديگرى در صورتى كه سه شرط زير حاصل باشد مسلماً جايز است:

الف: حيات بيمار، متوقف بر پيوند آن عضو باشد.

ب: تأمين اين عضو از غيرمسلمان ممكن نباشد.

ج: پس از قطع عضو، خطر جانى و يا ضرر غيرقابل تحمل متوجه اعطاكننده نشود.

بنابراين قطع عضو براى پيوند به اعضاى بدن با وجود شرايط فوق قطعاً جايز است.

ـ هر گاه به عضو شخص كافر زنده اى نياز باشد كه با پيوند آن سلامت عضو شخص ديگرى و يا حيات وى تأمين شود، قطع اين عضو كافر با اجازه وى جايز است.

ـ هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود براى استفاده از آن در پيوند، راضى باشد و قطع آن خطر جانى براى او نداشته باشد، قطع اين عضو جايز است، خواه تأمين اين عضو از غيرمسلمان ممكن باشد و خواه نباشد و خواه حيات شخص پيوند گيرنده متوقف بر اين پيوند باشد و يا اين كه براى تأمين سلامت و يا استفاده عقلايى ديگر به كار گرفته شود.

ـ عمل پيوند پس از فراهم شدن عضو مورد نياز با احتمال مفيد بودن براى گيرنده عضو، از سوى پزشك جايز است.

جواز اهداء و خريد و فروش عضو

ـ اهداء و خريد و فروش عضو با شرايط مذكور در مسأله 378

بلامانع است.

ـ در مواردى كه قطع عضو از شخص زنده مسلمان يا كافر جايز است، آن شخص مى تواند عضو خود را به صورت هديه واگذار كند و مى تواند آن را به مبلغى بفروشد و اگر او هديه كرد، گيرنده عضو و يا ديگرى مى تواند به وى جايزه و هديه اى بدهد.

حكم پيوند با علم به مفيد نبودن

ـ اگر پزشك مطمئن باشد و يا احتمال عقلائى بدهد كه بدون گيرنده، عضو پيوندى را قبول نخواهد كرد، مجاز نيست از بدن فرد زنده يا مرده، عضوى را جدا كند و به بيمار پيوند بزند.

وصيّت به اهدا و فروش عضو بعد از مرگ

ـ شخص مى تواند در زمان حيات عضو يا اعضاء خود را بفروشد و وصيّت كند كه بعد از مرگش از اعضاى او براى پيوند شخص يا اشخاص مخصوصى استفاده شود و در اين صورت بايد حدود وصيّت او مورد توجه قرار گيرد و تنها اعضاى مورد وصيّت در صورتى كه حيات فرد مسلمان ديگرى متوقف بر آن باشد، قطع و پيوند زده مى شود.

ـ هرگاه شخصى وصيّت كند بعد از مرگش يك يا چند عضوش را براى پيوند در اختيار مراكز جراحى قرار دهند، قطع عضو مورد وصيّت در فرض ضرورت جايز است و چون مفروض اين است كه شخص مرده است، بنا بر اين فرقى بين اعضاى او نيست.

ـ اگر اعضاى بدن ميّت طبق وصيّت او قطع شد احتياط آن است كه

ديه آن صرف امور خير براى متوفى شود.

ـ ديه اى كه در اثر قطع عضو متوفى دريافت مى شود بايد خرج ميّت شود مثلا در خيرات صرف كنند و ورثه از اين مال ارث نمى برند.

اذن اولياء براى قطع عضو ميّت

ـ در صورتى مى توان عضو يا اعضاء ميت را براى پيوند به ديگرى قطع كرد كه در زمان حيات فروخته شده باشد تا پس از مرگ قطع كنند و به ديگرى پيوند بزنند و يا حيات مسلمانى متوقف بر قطع اين عضو براى پيوند باشد و رضايت ولى يا اولياء ميت شرط نيست.

اذن ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط براى قطع عضو

ـ در تمام موارد، هرگاه ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط يا كسى كه از جانب او نمايندگى دارد، به قطع عضو شخص زنده يا مرده اى براى پيوند حكم كند، قطع عضو براى اين منظور جايز، بلكه واجب است.

قطع عضو ميّت مسلمان براى نجات جان مسلمان

ـ اگر حفظ زندگى مسلمانى متوقف بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان به بدن او باشد، قطع اين عضو و پيوند آن جايز است.

تشويق براى اقدام به دادن عضو

ـ تشويق مردم براى اقدام به اهداى اعضاء جهت پيوند و تبليغ آن

در رسانه هاى گروهى به شرط آن كه حدود و موارد مشروع كاملا تبيين گردد، شرعاً مانعى ندارد.

قطع عضو ميّت غير مسلمان

ـ قطع عضو از جسد غيرمسلمان براى پيوند جايز است و بعد از جان گرفتن حكم به طهارت آن مى شود و ديه ندارد و اگر رضايت اولياى ميّت تحصيل گردد رفع هرگونه شبهه اى شده است.

پيوند عضو مسلمان به غير مسلمان

ـ تزريق خون و همچنين پيوند استخوان و يا عضو ديگر مسلمان به غيرمسلمان با رعايت شرايط مذكور در پيوند جايز است.

قطع عضو ميّت براى حفظ عضو مسلمان زنده

ـ در صورتى كه زندگى عضوى از اعضاى مسلمان زنده، بر قطع عضوى از بدن ميّت مسلمان متوقف باشد قطع آن عضو جايز است و ملاك ضرورت است.

ـ در مواردى كه قطع عضوى از اعضاى ميّت مسلمان جايز نيست، اگر آن را قطع كنند، بر شخصى كه آن را قطع كرده پرداخت ديه به شرحى كه در مسائل تشريح گفته شده، واجب است.

قطع عضو بيمار براى معالجه

ـ معالجه با چيزى كه ضرر دارد و ضرر آن قطعى و فورى است مانند