از ديرباز، تشريح علمى و عملى در آموزش هاى پزشكى جايگاه ويژه اى داشته است. شكّى نيست كه شناخت و درمان بسيارى از بيمارى ها از رهگذر تشريح، ميسّر و آسان شده است. تشريح علمى بدن انسان هيچ اشكال شرعى ندارد، ليكن تشريح عملى بدن و اندام ميّت از ديدگاه شرع مقدس اسلام با احكام ويژه اى همراه است. در تشريح موضوعات متعددى وجود دارد كه در اين فصل، احكام هريك از آنها خواهد آمد.

الف: تشريح جسد غيرمسلمان

ـ تشريح جسد غيرمسلمان و قطع اعضاى او براى آموزش و پيوند، مطلقاً جايز است، و اگر حيات مسلمانى بر اين تشريح متوقّف باشد واجب است، مگر اين كه اولياى او مخالفت كنند و فتنه و فسادى به دنبال داشته باشد.

ب: تشريح جسد مسلمان

ـ تشريح جسد مسلمان ـ از لحاظ حكم اوّلى ـ جايز نيست و اگر

كسى مرده مسلمانى را تشريح كند معصيت كرده و اگر سر او را قطع كند يا اعضاى بدنش را جدا نمايد به شرح و ترتيبى كه در بحث ديات ذكر شده، ديه بر او واجب مى شود.

ـ اگر تشريح جسد غيرمسلمان براى آموزش پزشكى ممكن باشد، تشريح جسد مسلمان جايز نيست گرچه حيات يك يا جمعى از مسلمانان متوقف بر اين آموزش باشد و در صورت امكان تشريحِ غيرمسلمان، اگر كسى جسد مسلمان را تشريح كند گناه كرده است و به شرح و ترتيبى كه در بحث ديات ذكر شده، ديه بر او واجب مى شود.

ـ اگر حفظ جان مسلمانى بر تشريح متوقف باشد و تشريح كافر ممكن نباشد، تشريح جسد مسلمان جايز است، امّا براى مجرد آموزش و در صورتى كه جان مسلمانى بر آن متوقف نباشد جايز نيست.

ـ در مواردى كه حاكم شرع، تشريح بدن مرده اى را لازم بداند، مى تواند حكم به تشريح آن كند و در اين فرض، تشريح جايز است.

ـ اگر اثبات حق متوقف بر نگهدارى و يا تشريح جسد مسلمان باشد و طريق ديگرى نباشد، نگهدارى و تشريح آن اشكال ندارد و بهتر آن است كه از حاكم شرع اجازه گرفته شود.

ـ در عدم جواز تشريح جسد مسلمان تفاوتى بين مسلمان شيعه و سنّى وجود ندارد.

ـ تشريح جسد افراد به ظاهر مسلمان كه به خاطر فساد اخلاقى و قاچاق مواد مخدّر و... اعدام شده اند جايز نيست مگر اينكه ارتداد و كفرشان ثابت شده باشد.

ـ در صورتى كه تشريح كننده نداند كه ميّت مسلمان است يا غيرمسلمان، اگر در كشورهاى مسلمان باشد محكوم به اسلام است و تشريح آن بدون ضرورت(1) جايز نيست ولى اگر در كشورهاى غيرمسلمان باشد حكم ميّت غيرمسلمان را دارد.

ـ هرگاه مسلمانى وصيّت كند كه جسد او را بعد از مرگ تشريح كنند، چنين وصيّتى نافذ نيست; آرى اگر بر تشريح يك امر اهمّى مترتّب شود از قبيل اينكه جسد اين شخص داراى مرضى خاص بوده كه غير از راه تشريح نمى توانند به آن پى ببرند تا براى معالجه ديگران استفاده نمايند، در اين صورت تشريح جايز است.

ـ در مواردى كه تشريح جسد مسلمان جايز نيست، اگر اولياى او اجازه تشريح جسدش را بدهند، باز هم تشريح جسد حرام است.

ج: تهيه جسد و استخوان

ـ اگر تهيه جسد غيرمسلمان براى آموزش و تشريح ممكن است بايد تهيه كنند تا از تشريح جسد مسلمان جلوگيرى شود، هرچند مستلزم تأمين بودجه و خريد از كشورهاى ديگر باشد.

ـ نبش قبر مسلمانان براى تهيه استخوان جهت تشريح جايز نيست مگر اين كه نياز فورى و ضرورى پزشكى براى دستيابى به آنها وجود داشته باشد و دسترسى به استخوان ميّت غيرمسلمان هم ممكن نباشد.

د: نگهدارى و فروش استخوان

ـ اگر استخوان متعلق به كافر باشد نگهدارى و استفاده از آنها مانعى ندارد، ولى استخوان مسلمان را نمى توان نگاه داشت و بايد دفن كرد.

ـ خريد و فروش استخوان كافر جايز نيست، امّا اگر استخوان كافر در اختيار كسى باشد، مى تواند از شخص ديگرى كه مثلا براى تشريح به آن احتياج دارد، مبلغى بگيرد و استخوان را در اختيار او قرار دهد.

هـ : تماس با جسد

ـ اگر كسى به جسد انسان ميّت و يا استخوان و يا بعضى اعضاى استخوان دار ميّت مسلمانى كه سه غسل او تمام شده دست بزند، يا با يكى از اعضاى خود با آن تماس بگيرد، غسل مسّ ميّت بر او واجب نمى شود. ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود، با يكى از قسمت هاى بدن ميّت تماس پيدا كند، اگر چه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد، بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

و: ديه تشريح و قطع عضو ميّت

ـ ديه تشريح و يا قطع اعضاى ميّت به شرح زير است:

الف: بريدن سر ميّت غير مسلمان و ساير اعضاى بدنش ديه ندارد، ولى بريدن سر ميّت مسلمان و اعضاى ديگرش اگر در موردى باشد كه تشريح آن براى آموزش پزشكى لازم باشد، به اين معنى كه حفظ جان مسلمانان متوقف بر اين آموزش باشد ـ در اين صورت ـ ديه اى بر آن مترتّب نيست و همچنين است در صورتى كه شخص وصيّت كرده باشد،