ـ در صورتى كه حفظ جان بيمار يا معالجه او مستلزم آن باشد كه يك سرى آزمايش هاى طبى و دارويى انجام شود، آزمايش هاى مزبور جايز است هرچند براى مريض ضرر داشته باشد، امّا اين ضرر بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم انجام آزمايش ها، متوجه بيمار مى شود.

ـ اگر در حين انجام آزمايش هاى تشخيصى، معلوم شود كه ادامه آزمايش براى بيمار ضرر جانى دارد بايد آزمايش متوقف گردد.

ـ اگر در انجام آزمايش هاى تشخيص طبى، صدمه اى متوجه بيمار گردد، چنانچه نمونه گيرنده كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بيمار و در حدّ معمول بوده و كوتاهى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.

ـ اگر آزمايشگاه در تشخيص آزمايش اشتباه كند و پزشك معالج نيز به جهت اعتماد به اين تشخيص خطا نمايد، مسئول آزمايشگاه و پزشك معالج هر دو ضامن خواهند بود.

ـ در مسأله قبل در صورتى پزشك معالج ضامن نيست كه در فهم آزمايش كوتاهى نكرده باشد و از مواردى نباشد كه معمولا پزشك با كمى دقت مى تواند متوجه اشتباه آزمايشگاه گردد.

ـ اگر به جهت استفاده از دانشجويان آموزشى و غير متبحّر، در هنگام آزمايش ضررى متوجه بيمار گردد، دانشجويان آموزشى و مسئول آنان، علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن نيز هستند.

ـ در انجام آزمايش هاى تشخيصى همانند گرفتن خون و... نياز به گرفتن برائت ذمّه نيست و علم به رضايت بيمار و عدم اعتراض وى كفايت مى كند ولى اگر نمونه گيرنده خطا كند، در صورتى كه برائت نگرفته باشد،

ضامن است.

ـ اگر پزشك بعد از دقت كامل، بعضى از آزمايش ها يا طرق تشخيصى ديگر را براى بيمار لازم بداند كه مطمئناً براى او ضررهايى دارند ـ مانند سى.تى.اسكن، نمونه بردارى از كبد و كليه و نظاير آن ـ در صورتى كه پزشك، بيمار يا ولىّ او را از عوارض احتمالى آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان كند، ضامن نخواهد بود.

آزمايش هاى تحقيقاتى

ـ آزمايش هاى تحقيقاتى از هر نوعى كه باشند، تا اندازه اى كه خطر جانى و ضرر مهم يا ارتكاب حرامى را به همراه نداشته باشد در صورت رضايت آزمايش شونده، اشكال ندارد.

ـ رضايت بيمار و اجازه او براى آزمايش هاى تحقيقاتى لازم است، هر چند آن آزمايش براى بيمار كاملا بى ضرر يا كم ضرر باشد و در اين جهت فرقى بين مسلمان و كافر و اسيران و محكومان به اعدام و... نيست.

ـ آزمايش كردن داروها بر روى انسان و بررسى آنها اگر موجب ضرر شود جايز نيست مگر در دو صورت:

الف: آن كه خطر جانى و ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد و شخص نيز به انجام آن آزمايش راضى باشد;

ب: آن كه حفظ جان يا سلامت مسلمانان ـ هر چند در آينده ـ متوقف بر اين آزمايش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد.

ـ اگر در ضمن آزمايش معلوم شود كه تحقيقات براى داوطلب ضرر جانى دارد و يا سلامت او را به خطر مى اندازد، بايد بلافاصله

آزمايش متوقف گردد.

ـ انجام آزمايش هايى كه موجب پيشرفت علم پزشكى مى شود، بر روى حيوانات اشكال ندارد هرچند باعث از بين رفتن آنها شود. البته اگر حيوان ملك كسى باشد، بدون اجازه مالك جايز نيست و ضامن قيمت آن خواهد بود.

راديولــوژى

ـ كسى كه اقدام به تصويربردارى پزشكى مى كند بايد صلاحيت، مهارت و مجوز لازم را براى اين كار داشته باشد وگرنه حق اقدام به اين كار را ندارد و حتى الامكان بايد مرد از مرد و همچنين زن از زن تصويربردارى نمايد و تمام احكامى كه در رابطه با نگاه و لمس گذشت بايد مراعات شود.

ـ اگر تصويربردار پزشكى در گرفتن تصوير كوتاهى نمايد به نحوى كه لازم باشد مجدداً تصويربردارى نمايد و از اين جهت به بيمار ضرر جانى يا مالى برسد، تصويربردار ضامن است.

ـ اگر در دستگاه هاى تصويربردارى پزشكى نقصى وجود داشته باشد، چنانچه مسئول راديولوژى يا شخص تصويربردار متوجه نقص آن باشند و در عين حال اقدام به تصويربردارى كنند و از اين جهت ضررى متوجه بيمار گردد، ضامن خواهند بود.

ـ همانگونه كه در مسائل قبلى گذشت، در تمام مراحل آزمايشى و تصويربردارى پزشكى، مسائل محرم و نامحرم در رابطه با نگاه و لمس بايد كاملا مراعات شود.

ـ به طور كلى در صورتى كه با روش هاى مشروع و حلال امكان تشخيص بيمارى و يا درمان آن وجود داشته باشد، انجام روش هاى غيرمشروع و حرام جايز نيست. امّا اگر چاره اى جز انجام روش هاى غيرمشروع و حرام نباشد، انجام آنها در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

ج: درمـان

ـ معالجه با چيزهاى حرام مانند شراب و الكل جايز نيست، مگر آن كه معالجه منحصر به آنها باشد كه در اين صورت نيز بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

ـ معالجه با چيزهايى كه يقين به نجاست آنها داشته باشد ـ مانند بعضى از داروهايى كه از چيزهاى نجس تهيه مى شود ـ جايز نيست، مگر در مواردى كه راه درمان منحصر به آن باشد و درمان بيمارى نيز لازم باشد.

ـ معالجه با چيزهايى كه مصرف آنها براى بدن ضرر دارد ـ مانند داروهايى كه موجب سقط جنين مى شود يا قواى بدن را مختل مى كند و امثال آن ـ حكم معالجه با حرام را دارد و جايز نيست.

ـ ملاك در اين كه چيزى براى بدن ضرر دارد علم يا ظنّ يا احتمال عقلايى است.

ـ خوردن خاك حرام است، ولى خوردن كمى از تربت حضرت سيّدالشّهدا(عليه السلام)براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه، اگر معالجه منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد.

ـ اگر پزشك مى داند يا اطمينان دارد كه عوارض جانبى دارويى شديد و خطرناك است، حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا كند مسئول است و شرط عدم ضمان نيز رفع مسئوليت نمى كند هرچند امكان ارجاع بيمار به پزشكان متخصص و آگاه ديگرى وجود نداشته باشد.

ـ در صورتى كه پزشك براى درمان دو راه بيشتر نداشته باشد:

الف: اين كه از دارويى قوى و مؤثر و كم هزينه ولى داراى ضرر شديد استفاده كند;

ب: اين كه از داروى كم تأثير و پرهزينه ولى كم ضرر استفاده كند، پزشك مى تواند بنا بر تشـخيص خود هر يـك از دو راه را كه بـه نظرش بهـتر است و به نفع بيـمار است، تجـويز نمايـد.

ـ در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشك مى تواند مواد مخدر را تجويز نمايد ولى نبايد در حدّى تجويز نمايد و يا نوع خاصى را تجويز كند كه سبب اعتياد شود; و تجويز اين نوع داروها اگر موجب اعتياد شود، تنها در صورت ضرورت مجـاز است.

ـ استفاده از مواد مخدر رقيق شده در صنايع داروسازى به شرط آن كه موجب اعتياد بيمار نشود اشكالى ندارد.

ـ استفاده از روش هاى درمانى پرهزينه و پرعارضه ـ مانند شيمى درمانى و برخى جراحى ها ـ اگر تنها راه نجات جان بيمار باشد اشكال ندارد امّا پزشك بايد قبلا از بيمار يا ولىّ او برائت بگيرد. ولى اقدام به اين نوع درمان ها به صرف احتمال، جايز نيست مگر آن كه به بيمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضى باشد.

ـ استفاده از روش هاى درمانى غيرمتعارف مانند هيپنوتيزم و نظاير