صفحه اصلي  

الفهرست

تنبيهات البراءة

التنبيه الأوّل : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي ... 7
حول أصالة عدم التذكية ... 8
أقسام صور الشكّ في حلّية الحيوان ... 8
في معنى التذكية ... 9
حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية ... 10
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط شرعاً وعقلا ... 20
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات ودفعه ... 20
تصحيح الاحتياط في العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتياط ... 22
تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ ... 26
مفاد أخبار من بلغ ... 27
التنبيه الثالث : أنحاء متعلّق الأمر والنهي ... 32
اختلاف جريان الاُصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام ... 34
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ الاستغراقي ... 34
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ المجموعي ... 38
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود ... 40
حكم ما لو تعلّق الأمر والنهي بنفس الطبيعة ... 40

مسألتان لم يتعرض لهما صاحب الكفاية:

المسألة الاُولى : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ... 43
الأوّل: حقيقة الواجب التخييري ... 43
الثاني: أقسام الواجب التخييري ... 44
الثالث: حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء ... 46
الرابع: وجوه الشكّ في التعيين والتخيير ... 47
مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة ... 48
المسألة الثانية : في دوران الواجب بين أن يكون عينيّاً أو كفائيّاً ... 60
تصويرات الواجب الكفائي ... 60
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي ... 62

القول : في أصل التخيير

دوران الأمر بين المحذورين ... 67
تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة ... 68
في جريان الأصل العقلي ... 68
في جريان الأصل الشرعي ... 71
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة ... 76
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف ... 77
تنبيه: في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات ... 79
المقام الأوّل : في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو اُمور متباينة ... 83
ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال ... 83
إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ... 84
الكلام في المخالفة القطعية ... 88
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ... 88
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي ... 92
تفصيل المحقّق النائيني في جريان الاُصول ... 94
الكلام في الموافقة القطعيّة ... 99

لابدّ من التنبيه على اُمور:

الأمر الأوّل : تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات ... 112
الأمر الثاني : حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي ... 114
الأمر الثالث : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي ... 119
الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية ... 120
كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء ... 122
الأمر الرابع : في الشبهة الغير المحصورة ... 131
فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ... 132
ضابط الشبهة الغير المحصورة ... 137
بيان المحقّق النائيني في ضابط الشبهة الغير المحصورة ... 139
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة ... 142
تنبيهان ... 144
الأمر الخامس : في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي ... 147
في صور العلم بالملاقاة ... 147
في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه ... 147
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة ... 149
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة ... 155
شبهة المحقّق الحائري في المقام وجوابها ... 157

تنبيهات :

التنبيه الأوّل: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط ... 165
التنبيه الثاني: في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات ... 167
التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً ... 169
المقام الثاني : في الدوران بين الأقلّ والأكثر ... 173

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : في الأقلّ والأكثر الذي كان من قبيل الكلّ والجزء ... 176
في جريان البراءة العقلية ... 176
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر ودفعها ... 179
في جريان البراءة الشرعيّة في المقام ... 195
المطلب الثاني: لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط ... 202
المطلب الثالث: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات ... 208
المطلب الرابع: دوران الأمربين الأقلّ والأكثرالارتباطي وكون الشبهة موضوعيّة ... 215

لابدّ من التنبيه على أمرين:

الأمر الأوّل : الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو ... 224

الكلام فيه يقع في مقامات :

المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة ... 224
إشكال الشيخ الأعظم في المقام ... 224
ردّ تفصيل المحققّ النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت وعدمه ... 229
تتمّة: في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب ... 232
المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة ... 237
المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة ... 243
في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء ... 243
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة ... 244
مقتضى الأصل في الزيادة ... 248
المقام الرابع: فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة والنقيصة ... 253
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة ... 253
مقتضى حديث «لاتعاد» ... 256
النسبة بين حديثي «لاتعاد» و«من زاد» ... 261
النسبة بين «لاتعاد» وقوله (عليه السلام): «إذا استيقن...» ... 265
تنبيه: في تحقّق معنى الزيادة ... 266
الأمر الثاني : في تعذّر الجزء والشرط ... 271
تحرير محلّ النزاع ... 271
مقتضى القواعد الأوليّة في المقام ... 276
في جريان البراءة العقليّة ... 276
في جريان البراءة الشرعيّة ... 278
مقتضى القواعد الثانوية في المقام ... 279
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء ... 279
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء ... 283
الكلام في مفاد النبوي ... 284
الكلام في مفاد العلوي الأوّل ... 286
الكلام في مفاد العلوي الثاني ... 290
تتمّة: في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة ... 293
المرجع في تعيين الميسور ... 295

خاتمة : في شرائط الاُصول

حسن الاحتياط مطلقاً ... 297
اعتبار الفحص في جريان البراءة ... 305
ادلّـة وجوب الفحص ... 305
في بيان مقدار الفحص ... 315

التعادل والترجيح

وقبل الورود في المقصد لابدّ من ذكر فصول:

الفصل الأوّل : عدم تعارض العامّ والخاصّ ... 319
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار ... 319
الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ ... 322
كلام الشيخ الأنصاري وما يرد عليه ... 322
كلام المحققّ الخراساني ونقده ... 325
كلام المحقّق الحائري وما يرد عليه ... 327
كلام المحقّق النائيني ونقده ... 329
تحقيق في الاُصول الفظية ... 331
الفصل الثاني : عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ ... 333
حول كلام المحقّق الخراساني والعلاّمـة الحائري ... 333
الفصل الثالث : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح ... 338
الفصل الرابع : كلام الشيخ في الفرق بين النصّ والظاهر والأظهر والظاهر ... 341
الفصل الخامس : ما قيل باندراجها في النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر ... 343
الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ والظاهر ... 343
وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب ... 343
لزوم استهجان التخصيص ... 345
ورود أحد الدليلين مورد التحديدات والأوزان والمقادير ... 346
لزوم إخراج المورد ... 347
الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر ... 348
تعارض العموم والإطلاق ... 348
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ... 353
وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بين النسخ والتخصيص ... 359
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب ... 363
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين ... 365

يقع الكلام في خمس صور :

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين ... 365
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم وخصوص مطلق ... 368
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه ... 371
إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ ... 372
إذا ورد عامّان متباينان وخاصّ ... 372
الفصل السادس : في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه ... 373
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟ ... 375
المقصد الأوّل : في الخبرين المتعارضين المتكافئين ... 379
مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة ... 379
مقتضى الأصل بناءً على السببيّة ... 384
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين ... 386
ما قيل في وجه الجمع بين الأخبار ... 386

تنبيهات :

التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاُصولية ... 390
التنبيه الثاني: في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه ... 393
التنبيه الثالث: في أنّ التخيير بدوي أو استمراري ... 395
التنبيه الرابع: في شمول أخبار التخيـير لجميع صور الخبرين المختلفين ... 399
المقصد الثاني : في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ ... 401

وفيه مقامان :

المقام الأوّل: فيما يحكم به العقل في هذا الباب ... 401
المقام الثاني : في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب ... 403
انحصار المرجّح المنصوص في موافقـة الكتاب ومخالفة العامّة ... 405
حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ... 406
حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة ... 411
تتمّة: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها ... 412
فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة ... 413
هل المرجحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور؟ ... 418
ذكر شؤون الفقيه ... 423

هنا عناوين ستة نذكرها في ضمن اُمور :

الأوّل: من لا يجوز له الرجوع إلى الغير ... 423
الثاني: من يجوز له العمل بفتوى نفسه ... 424
الثالث: من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء ... 425
الرابع والخامس: من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة والحكومة ... 426
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه ... 427
هل يكون منصب القضاوة ومقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟ ... 431
فروع ... 433
السادس: من يجوز الرجوع إليه ... 436
مقتضى الأصل الأوّلي: وجوب تقليد الأعلم ... 436
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد ... 439
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة: ... 439
الجواب الأوّل: ثبوت الاجتهاد والتقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة (عليهم السلام) ... 440
الجواب الثاني: كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع ... 444
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم ومقتضاه ... 446
هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا؟ ... 450
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول ... 452
الأوّل: بعض الآيات الشريفة ... 452
الثاني: الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول ... 457
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل ... 463
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما ... 468
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج ... 471
فصل : في اشتراط الحياة في المفتي ... 473
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت ... 473
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه ... 475
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب ... 478
حال بناء القعلاء في تقليد الميّت ... 482
فصل : في تبدّل الاجتهاد ... 485
حال الفتوى المستندة إلى القطع ... 485
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات ... 486
حال الفتوى المستندة إلى الاُصول ... 488
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده ... 492
فصل: تخييرالعامّي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين بدوي أواستمراري ... 495
فصل : في اختلاف الحي والميّت في مسألة البقاء ... 499