(الصفحة 315)
والظاهر هو وجوب الفحص مطلقاً; لأنّ العقل الحاكم بجريان البراءة العقليّـة فيها الراجعـة إلى قبح العقاب من قبل المولى قبل ثبوت الوظيفـة بإحراز الصغرى والكبرى معاً، لا يحكم بذلك إلاّ بعد الفحص واليأس عن إحراز الصغرى، والدليل على ذلك مراجعـة العقلاء في اُمورهم. ألا ترى أنّـه لو أمر المولى عبده بإكرام ضيفـه وتردّد بين كون زيد ضيفـه أم غيره، وكان قادراً على السؤال عن المولى والعلم بذلك هل يكون معذوراً في المخالفـة مع عدم الإكرام؟ كلاّ، فاللازم بحكم العقل، الفحص والتـتبّع في الشبهات الموضوعيّـة أيضاً.
هذا كلّـه فيما يتعلّق بأصل اعتبار الفحص.

في بيان مقدار الفحص

وأمّا مقداره فالظاهر أنّـه يجب إلى حدّ اليأس عن الظفر بالدليل، وهو يتحقّق بالمراجعـة إلى المحالّ التي يذكر فيها أدلّـة الحكم غالباً، ولايجب التفحّص في جميع الأبواب وإن كان قد يتّفق ذكر دليل مسألـة في ضمن مسألـة اُخرى لمناسبـة، إلاّ أنّ ذلك لندوره لا يوجب الفحص في جميع المسائل لأجل الاطّلاع على دليل مسألـة منها، كما لايخفى.

(الصفحة 316) (الصفحة 317)

التعادل والترجيح

وقبل الورود في المقصد لابدّ من ذكر فصول :

(الصفحة 318) (الصفحة 319)

الفصل الأوّل

عدم تعارض العامّ والخاصّ

لا إشكال في أنّ البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاُصوليّـة، بل هو العمدة العليا والمطلب الأقصى، كما لايخفى.

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار

وموضوعـه هو الدليلان المتعارضان مطلقاً من غير اختصاص بخصوص الأخبار المتعارضـة، لكن حيث كانت الأخبار أهمّ الأدلّـة في باب الفقـه مضافاً إلى أنّ الروايات الدالّـة على الترجيح واردة في خصوص الخبرين المتعارضين، فلذا اختصّ الكلام بخصوص تعارض الروايتين وبيان المرجّحات المنصوصـة وغيرها. فلابدّ أوّلا من بيان ما بـه يتحقّق التعارض ثمّ النظر في المرجّحات.
فنقول: الروايات الواردة في باب الترجيح إذا لاحظتها بعد التـتبّع تعرف أنّـه قد اُخذ في موضوع بعضها عنوان التعارض كالمقبولـة الآتيـة(1) وفي موضوع

---