(الصفحة 84)
مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي اُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك(1) .
ومنها : ما نقله محمّد بن إدريس في آخر السرائر من كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول وعليكم أن تفرّعوا(2) .
ومنها : ما نقل من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا(عليه السلام) قال : علينا إلقاء الاُصول ، وعليكم التفريع(3) .
ومنها : رواية أبي حيّون مولى الرضا ، عن الرضا(عليه السلام) قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ثمّ قال(عليه السلام) : إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ، ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متاشبهها دون محكمها فتضلّوا(4) . ودلالتها على جواز ردّ المتشابه إلى المحكم الذي لا يتيسّر لغير المجتهد واضحة .
ومنها : رواية علي بن أسباط قال: قلت للرضا(عليه السلام) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : إئت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه(5) .
ومنها : رواية داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف
- (1) رجال النجاشي : 10 رقم 7.
-
(2) تقدّمت الرواية والكلام في سندها في ص70 .
-
(3) مستطرفات السرائر:58ح21،وعنه وسائل الشيعة: 27/62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضيب6 ح52.
-
(4) عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 1/290 ح39 ، وعنه وسائل الشيعة : 27/115 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح22 .
-
(5) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) : 1/275 ح10 ، وعنه وسائل الشيعة : 27/115 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح23 .
(الصفحة 85)
كلامه كيف شاء ، ولا يكذب(1) .
ومنها : رواية أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته وقلت : من أُعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ; فإنّه الثقة المأمون .
قال : وسألت أبا محمّد(عليه السلام) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ; فإنّهما الثقتان المأمونان ، الحديث(2) . وليست الرواية ظاهرة في خصوص نقل الرواية ; فإنّ ما يؤدّي إليه اجتهاد الفقيه في مذهبنا إنّما هو رأي المعصوم ونظر الإمام(عليه السلام) ، فيصدق أ نّه يؤدّي عن الإمام(عليه السلام) ويقول عنه ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أُشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال :ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ، الحديث(3) . ودلالتها على وجوب الرجوع إلى الفقهاء ـ الذين هم المراد من «رواة حديثنا» في الحوادث الواقعة التي ربما لا تكون منصوص الحكم ، خصوصاً مع ملاحظة التعليل ـ واضحة .
ومنها : رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : ربما احتجنا أن نسأل
- (1) تقدّمت في ص70.
-
(2) الكافي : 1 / 329 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 138 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح4 .
-
(3) كمال الدين : 483 ح4 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح9 .
(الصفحة 86)
عن الشيء فمن نسأل؟ قال : عليك بالأسدي ; يعني أبا بصير(1) .
ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، فقال : ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي ; فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً(2) .
ومنها : رواية علي بن المسيّب الهمداني قال : قلت للرضا(عليه السلام) : شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فمِمَّن آخذ معالم ديني؟ قال : من زكريّا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا . قال علي بن المسيّب : فلمّا انصرفت قدمنا على زكريا ابن آدم فسألته عمّا احتجت إليه(3) .
ومنها : رواية عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً ، عن الرضا(عليه السلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : نعم(4) .
ومنها : رواية معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ،
- (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 171 رقم 291 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح15 .
-
(2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 161 رقم 273 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 144 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح23 .
-
(3) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 594 رقم 1112 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 146 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح27 .
-
(4) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 490 رقم 935 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 147 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح33 .
(الصفحة 87)
إنّي أقعد في المجلس فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فاُخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فاُدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لي : اصنع كذا فإنّي كذا أصنع(1) .
ومنها : رواية عليّ بن سويد قال : كتب إليّ أبو الحسن(عليه السلام) وهو في السجن : وأمّا ماذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك، لاتأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا ; فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين ، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ، إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ، الحديث(2) .
ومنها : رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام)ـ أسأله : عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى(3) .
ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة ، وغيرها من الروايات الواردة في علاج الخبرين المتعارضين ، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء ، ودلالتها على المقام لأجل أنّ تشخيص التعارض
- (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 252 رقم 470 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 148 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح36 .
-
(2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 3 رقم 4 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 150 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح42 .
-
(3) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» : 4 رقم7 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 151 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح45 .
(الصفحة 88)
والمرجّحات يتوقّف على الاجتهاد ، وبلوغ الراوي إلى هذا المقام الشامخ والمرتبة الجليلة ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولاهدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه(1) . وغيرها من الروايات الواردة في النهي عن الفتوى بغير علم ، التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي .
ومنها رواية زرارة المعروفة الواردة في المسح على الرأس ، المشتملة على سؤاله عن الإمام(عليه السلام) ، وقوله : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس(2) ؟ فهذا السؤال بنفسه وكذا الجواب بقوله(عليه السلام) : «لمكان الباء» دليل على جواز الاجتهاد ، وأ نّه للراوي الفقيه السؤال عن مدرك الحكم ومستند الرأي ، والإمام(عليه السلام) قرّره على ذلك ـ ولم ينكر عليه ـ بأنّ وظيفة مثلك أخذ الفتوى ونشرها ، ولا مجال لك للسؤال عن الدليل .
ومنها : رواية عبدالأعلى المعروفة أيضاً الدالّة على المسح على المرارة ، وأنّ مثل مورد السؤال يعرف حكمه من كتاب الله : {وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج}(3) ،(4) من دون حاجة إلى السؤال .
ومنها : غير ذلك من الروايات التي تظهر للمتتبع . وقد انقدح من ذلك أ نّه
- (1) الكافي : 7 / 409 ح2 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب4 ح1 .
-
(2) الفقيه : 1 / 56 ح212 ، وعنه وسائل الشيعة : 1 / 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب23 ح1 .
-
(3) سورة الحجّ : 22 / 78 .
-
(4) التهذيب : 1 / 363 ح1097 ، الاستبصار : 1 / 77 ح240 ، الكافي: 3 / 33 ح 1، وعنها وسائل الشيعة : 1 / 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب39 ح5 .