(الصفحة 13)
كما هو واضح يرد عليـه ما اُورد على الوجـه الأخير من الوجوه الأربعـة المتقدّمـة، فتدبّر في المقام، فانقدح أنّـه لا مجال لاستصحاب عدم القابلية أصلا.
وأمّا استصحاب عدم التذكيـة: فالظاهر عدم جريانـه أيضاً، وقبل الخوض في ذلك لابدّ من بيان الوجوه المتصوّرة في معنى عدم التذكيـة بحسب التصوّر الابتدائي فنقول:
منها: أن يكون المراد بـه عدم زهوق الروح بالنحو المعتبر شرعاً المأخوذ موضوعاً للحكم بالطهارة أو مع الحلّيـة على نحو السالبـة المحصّلـة الصادقـة مع انتفاء الموضوع الذي هو عبارة عن زهوق الروح.
ومنها: أن يكون المراد بـه زهوق روح الحيوان لا على النحو المعتبر شرعاً على نحو الموجبـة المعدولـة.
ومنها: أن يكون المراد بـه زهوق الروح الذي لم يكن على النحو الشرعي على نحو الموجبـة السالبـة المحمول.
ومنها: أن يكون المراد بـه زهوق الروح لا بنحو التذكيـة على نحو السالبـة المحصّلـة.
ومنها: أن يكون أمراً مركّباً من زهوق الروح ومن عدم تحقّق النحو المعتبر شرعاً في صيرورتـه طاهراً وحلالا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أخذ عدم التذكيـة بالمعنى الأوّل موضوعاً للحكم الشرعي ممّا لا يعقل، لأنّ الأمر السلبي يستحيل أن يكون موضوعاً لحكم من الأحكام، ومن هنا يعلم أنّ أخذه كذلك بالمعنى الرابع أيضاً لا يمكن إذا كانت السالبـة أعمّ من وجود الموضوع، وإذا كانت في صورة وجود الموضوع فهو يرجع إلى أحد الوجهين الثاني والثالث، وأمّا المعنى الأخير فهو أيضاً غير معقول
(الصفحة 14)
لو كان المراد من الجزء السلبي هو السلب الصادق مع عدم الجزء الآخر، للزوم التناقض، فلم يبق في البين إلاّ الوجـه الثاني والوجـه الثالث. فالاستصحاب لابدّ أن يكون مجراه هو أحدهما.
ومن الواضح أنّـه لا يجري، لأنّـه ليس لـه حالـة سابقـة حتّى تستصحب، لأنّـه لم يمض للحيوان زمان كان زاهق الروح فيـه لا على النحو المعتبر شرعاً، فإنّـه من حين زهوق روحـه كان مشكوكاً من حيث التذكيـة وعدمها، فلا مجال للاستصحاب.
ودعوى أنّ السالبـة المحصّلـة الصادقـة مع عدم موضوعها كانت صادقـة في الزمان السابق، فتستصحب إلى زمان وجود الموضوع، والمستصحب لابدّ وأن يكون ذا أثر شرعي في الزمان اللاحق، ولا يعتبر أن يكون موضوعاً للحكم الشرعي حتّى في الزمان السابق.
مدفوعـة: بأنّ المستصحب لابدّ أن يكون بنفسـه موضوعاً للحكم الشرعي ولو في الزمان اللاحق، وقد عرفت أنّ السالبـة المحصّلـة الصادقـة مع انتفاء الموضوع لايعقل أن تؤخذ موضوعاً، وإثبات الموضوع باستصحاب السالبـة يكون من قبيل استصحاب العامّ لإثبات الخاصّ الموضوع للحكم، وهو من الاُصول المثبتـة التي جريانها على خلاف التحقيق.
فانقـدح: أنّـه لا مجـال لاستصحـاب عـدم التـذكيـة، سـواء شـكّ فـي قابليّـة الحيوان لها وعدمها، أو شكّ في اعتبار شرط آخر زائـد على الاُمور المعتبرة فيها، أو شكّ في مانعيّـة شيء كالوطء والجلل، أو غيره مـن الشبهات الحكميّـة، وكذا لو شكّ في كون الحيوان الموجود في البين مذكّى أم لا، فإنّـه لا يجري فيـه أيضاً.

(الصفحة 15)
ثمّ إنّـه ربّما يظهر من الشيخ (قدس سره) التفصيل في جريان استصحاب عدم التذكيـة بين الآثار الوجوديّـة والآثار العدميـة(1).
وقد صرّح بذلك بعض المحقّقين من محشي الرسالـة، فقال ـ بعد استظهار أنّ الميتـة في نظر الشارع والمتشرّعـة هي ما كان فاقداً لشرائط التذكيـة، وأنّ الموضوع للحرمـة والنجاسـة هو ماعدا المذكّى، وأنّـه لا يثبت بأصالـة عدم التذكيـة ـ ما لفظـه: فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار، فما كان منها مرتّباً على عدم كون اللحم مذكّى كعدم حلّيتـه وعدم جواز الصلاة فيـه وعدم طهارتـه وغير ذلك من الأحكام العدميـة المنتزعـة من الوجوديّات التي تكون التذكيـة شرطاً في ثبوتها ترتّب عليـه، فيقال: الأصل عدم تعلّق التذكيـة بهذا اللحم الذي زهق روحـه، فلايحلّ أكلـه ولا الصلاة فيـه ولا استعمالـه فيما يشترط بالطهارة. وأمّا الآثار المترتّبـة على كونـه غير مذكّى كالأحكام الوجوديّـة الملازمـة لهذه العدميات كحرمـة أكلـه ونجاستـه وتنجيس ملاقيـه وحرمـة الانتفاع بـه ببيعـه وغير ذلك من الأحكام المعلّقـة على عنوان الميتـة أو غير المذكّى فلا(2)، انتهى موضع الحاجـة من كلامـه (قدس سره) .
ويرد عليـه أوّلا: أنّ ما أفاد من أنّ التذكيـة سبب في ثبوت الآثار الوجوديّـة كالطهارة والحلّيـة وجواز الاستعمال في الصلاة، وهو مسبوق بالعدم، فيترتّب عليـه ما ذكر، محلّ نظر; فإنّـه لم يجعل الحيوان المذكّى موضوعاً لتلك

---

(الصفحة 16)
الآثار، بل لم يجعل هذه الأحكام بعد تحقّق التذكيـة أصلا; ضرورة أنّ الطهارة الثابتـة بعد التذكيـة هي الطهارة التي كانت متحقّقـة في حال حياة الحيوان، غايـة الأمر أنّها استمرّت إلى بعد الموت لعدم قيام الدليل على النجاسـة، وهكذا الحلّيـة وجواز الصلاة فيـه; فإنّ الحيوان في حال الحياة كان حلالا والصلاة فيـه جائزاً، واستمرّ ذلك إلى بعد الموت في الحيوان المذكّى، لعدم قيام ما يدلّ على الحرمـة وعدم جواز الصلاة فيـه، بل المجعول في باب الحيوان هو الحرمـة والنجاسـة وغير ذلك من الآثار المترتّبـة على عدم كون اللحم مذكّى، وقد ذكر أنّـه لا مجال للاستصحاب لإثبات ذلك.
وثانياً: أنّـه لو سلّم أنّ الطهارة والحلّيـة وغيرهما كانت مجعولـة ومترتّبـة على كون الحيوان مذكّى، لكن نقول: إنّ عدم هذه الأحكام الوجوديّـة لا يكون مترتّباً على عدم كون الحيوان مذكّى، فإنّ هذا الأمر العدمي يصدق مع عدم الحيوان، ومع وجوده حيّاً، ومع موتـه حتف الأنف، أو بغير التذكيـة الشرعيّـة، ومن المعلوم أنّ الموضوع لعدم الحلّيـة وعدم جواز الصلاة فيـه وعدم الطهارة هو القسم الأخير، فإنّ الحيوان في حال حياتـه حلال طاهر كما عرفت، ومع عدمـه لا يعقل الحكم عليـه بذلك.
وحينئذ نقول: إنّ عدم كون الحيوان مذكّى وإن كان لـه حالـة سابقـة، إلاّ أنّـه لا يكون مترتّباً عليـه أثر شرعي، واستصحابـه إلى زمان الموت لإثبات القسم الأخير يكون مثبتاً محضاً، كما هو واضح لايخفى.
وثالثاً : لو سلّم كون الموضوع لعدم هذه الأحكام الوجوديّـة هو عدم كون اللحم مذكّى وقطعنا النظر عن استحالـة كون الموضوع للحكم هو العدم المحمولي، لكن نقول: إنّ ترتّب تلك الأعدام على الموضوع العدمي ليس ترتّباً
(الصفحة 17)
شرعياً، بل عقلياً، بملاحظـة أنّـه إذا كان السبب في ثبوت تلك الآثار الوجوديّـة هو التذكيـة فعند عدمها تنتفي تلك الآثار، لاستلزام انتفاء السبب انتفاء المسبّب استلزاماً عقليّاً، كما هو واضح.
ورابعـاً : لـو سلّمنا جميع ذلـك نقول ـ بعـد تسليم كـون الطهاره ونحـوها مجعولـة للمذكّى بسبب التذكيـة، وعـدم كونها هي الطهارة الموجـودة حال الحياة ـ: لابدّ مـن الالتزام بكون الطهارة الثابتـة في حال الحياة مسبّبـة عـن سبب آخر غير التذكيـة، وحينئذ لا مانع من استصحاب بقاء الجامع بعد زوال السبب في حال الحياة، واحتمال عروض سبب آخر الذي هو التذكيـة مقارناً لـزوال السبب الأوّل، وبـه يثبت طهارة الحيوان وجـواز أكلـه واستعمالـه فيما يشترط بالطهارة.
ولكن ذلك متفرّع أوّلا: على جريان استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي.
وثانياً: على كون الجامع موضوعاً لأثر شرعي، وكلا الأمرين غير خاليـين عن المناقشـة.
ثمّ إنّه لو قطع النظر عمّا ذكرنا من عدم جريان استصحاب عدم التذكيـة بوجه فهل يجري فيما لو شكّ في أنّ اللحم أو الجلد الموجود في البين هل اُخذ من الغنم المذكّى الموجود المعلوم، أو من الغنم الغير المذكّى كذلك، أو لا يجري؟ وجهان مبنيّان على أنّ التذكيـة هل تكون وصفاً للحيوان بأجمعه، كما هو الظاهر، أو أنّـه يتّصف بها الأجزاء أيضاً؟
فعلى الأوّل لا وجـه لجريان استصحاب عدم التذكيـة، لأنّـه ليس هنا حيوان شكّ في اتّصافـه بهذا الوصف حتّى يجري فيـه استصحاب عدمـه، لأنّ