(الصفحة 154)
وجوده الخارجي كما عرفت. ومع التأثير في التنجيز لا مجال لتأثير العلم الثاني بعد عدم كونـه واجداً لشرطـه، لعدم إمكان التأثير بالنسبـة إلى الطرف، لأنّـه لو كان التكليف متعلّقاً بـه لتنجّز بالعلم الأوّل، ولا معنى للتنجّز مرّتين كما مرّ.
وممّا ذكرنا يظهر الوجـه في وجوب الاجتناب عن المتلاقيـين والطرف في الصورة الثالثـة المفروضـة في كلام المحقّق الخراساني (قدس سره) (1) لأنّـه علم إجمالا بنجاستهما أو الطرف، ولم يكن هذا العلم مسبوقاً بالعلم بنجاسـة الملاقى ـ بالفتح أو الطرف حتّى لا يجب الاجتناب عن الملاقي، ولا بالعلم بنجاسـة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف حتّى لا يجب الاجتناب عن الملاقى، بل حدث من حين حدوثـه هكذا ـ أي مردّداً بين المتلاقيـين والطرف ـ فيؤثّر في التنجيز على أيّ تقدير، فافهم واغتنم.

إزاحة شبهة

ربما يقال: بأنّـه ما المانع من أن يؤثّر العلمين بجامعهما في تنجيز التكليف بالنسبـة إلى الطرف، ويستقلّ أحدهما بالتأثير في التنجيز بالنسبـة إلى الملاقى ـ بالفتح ـ والآخر بالنسبـة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ وحينئذ فيجب الاجتناب عن الجميع في الصورتين الاُوليـين أيضاً، فإنّ العلم الإجمالي الحادث أوّلا وإن أثّر في التنجيز بالنسبـة إلى الطرف، إلاّ أنّ استقلالـه في هذا التأثير مادام لم يحدث العلم الآخر، فإذا حدث يؤثّران بجامعهما في التنجّز بالنسبـة إلى الطرف، كما هو الشأن في أمثال ذلك.

---

(الصفحة 155)
فإنّ الماء الواقع في محاذاة الشمس تكون العلّـة المؤثّرة في الحرارة الحادثـة فيـه هي الشمس، فإذا انضمّ إليـه النار أيضاً تكون العلّـة حينئذ هو الجامع بين العلّتين، لاستحالـة تأثير علّتين مستقلّتين في معلول واحد، لأنّ الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، فلا يعقل أن يكون شيء واحد معلولا لعلّتين مع وصف التعدّد، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ استعمال هذه القاعدة ـ أي قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد ـ وكذا العكس في مثل المقام، استعمال للشيء في غير محلّـه، وقد صدر ممّن لا يكون لـه كثير اطّلاع من العلوم العقليّـة والقواعد الحِكَميـة، فإنّ مورد هذه القاعدة كما قد حقّق في محلّـه هو ما إذا كانت العلّـة التي هي المصدر علّـة إلهيّـة، وكان هناك مصدر وصادر حقيقـة، فلا تشمل القاعدة الفواعل الطبيعيـة التي لا تكون مصدراً حقيقـة ومؤثّراً واقعاً، وقد وقع هذا الخلط والاشتباه في كثير من الموارد كما يظهر بالتـتبّع.
وحينئذ: فالعلم الإجمالي الحادث أوّلا يؤثّر في التنجيز مستقلاّ، وبعد حدوث الثاني لا مجال لـه للتأثير في ذلك، لعدم معقوليّـة التنجّز مرّتين، كما عرفت. هذا كلّـه فيما يقتضيـه حكم العقل.

مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة

وأمّا مقتضى الاُصول الشرعيّـة فقد يقال ـ كما قيل ـ بأنّـه لا مانع من جريان أصالـة الطهارة في الملاقي; لأنّ طهارة الملاقي ونجاستـه مسبّبـة عن طهارة الملاقى ونجاستـه، والأصل الجاري في السبب وإن كان حاكماً على
(الصفحة 156)
الأصل الجاري في المسبّب، إلاّ أنّـه حيث لا يجري الأصل في السبب، لأنّـه يسقط بالمعارضـة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، فلا مانع من جريان الأصل في المسبّب، فيكون الملاقي ـ بالكسر ـ محكوماً شرعاً بالطهارة والحلّيـة، هذا.
ولا يخفى أنّـه لم يرد آيـة ولا روايـة على ما ذكروه من أنّ مع جريان الأصل في السبب لا مجال لجريانـه في المسبّب، بل المستند في ذلك هو أنّـه مع جريان الأصل في السبب يرتفع الشكّ في ناحيـة المسبّب تعبّداً، ومع ارتفاعـه في عالم التشريع لا مجال لجريان الأصل فيـه أيضاً.
ولكـن لا يخفـى أنّ هـذا لا يتـمّ بإطـلاقـه، بـل إنّما يصـحّ فيمـا إذا كـان الشكّ في ناحيـة المسبّب في الأثر الشرعي المترتّب على السبب شرعـاً، كالشكّ في نجاسـة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّيـة، فإنّ مقتضى استصحاب الكرّيـة تحقّق موضوع الدليل الشرعي الـذي يـدلّ على أنّ الكـرّ مطهّر مثلا.
والسرّ في ذلك: أنّ معنى الاستصحاب الجاري في الموضوعات هو الحكم بإبقاء الموضوع تعبّداً في زمان الشكّ، وحيث إنّـه لا معنى لذلك فيما لو لم يكن الموضوع مترتّباً عليـه أثر شرعي فلابدّ من أن يكون الموضوع المستصحب موضوعاً لأثر شرعي، ومن هنا يكون الاستصحاب الجاري في الموضوعات حاكماً على الأدلّـة الواقعيّـة، لأنّـه ينقّح بـه موضوعاتها، وتفصيل الكلام يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ نجاسـة الملاقي وإن كانت من الآثار الشرعيّـة لنجاسـة الملاقى، إلاّ أنّ طهارة الملاقي لم تجعل في شيء من الأدلّـة الشرعيّـة
(الصفحة 157)
من آثار طهارة الملاقى، وإنّما هو حكم عقلي، كما هو واضح، فما أفادوه من أنّ الشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى، ومع جريان الأصل فيها لا يبقى مجال لجريانـه في المسبّب، ممنوع جدّاً.

شبهة المحقّق الحائري في المقام وجوابها

ثمّ إنّ هنا شبهـة لبعض المحقّقين من المعاصرين، وهي أنّـه لا إشكال في أنّ الحلّيـة مترتّبـة على الطهارة، بمعنى أنّ الشكّ في الاُولى مسبّب عن الشكّ في الثانيـة، كما أنّ الشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى، فالشكّ في طهارة الملاقي يكون في مرتبـة الشكّ في حلّيـة الملاقى، بمعنى أنّ كليهما مسبّبان عن الشكّ في طهارتـه.
وحينئذ نقول: هنا ستـة اُصول في الأطراف الثلاثـة، ثلاثـة منها أصالـة الطهارة وثلاثـة أصالـة الحلّيـة، والاثنان منها وهي أصالـة الطهارة في الملاقى وأصالـة الطهارة في الطرف يسقطان أوّلا، لأنّهما في رتبـة واحدة، وثلاث منها وهي أصالـة الحلّيـة فيهما وأصالـة الطهارة في الملاقي في رتبـة ثانيـة، فمع سقوط أصالتي الحلّيـة، كما هو المفروض يسقط أصالـة طهارة الملاقي أيضاً، ولم يبق في البين إلاّ أصالـة الحلّيـة في الملاقي، وهي واقعـة في رتبـة ثالثـة، ولا وجـه لسقوطها، لسلامتها عن المعارض، والمفروض أنّـه لا يكون أصل حاكم عليها، لأنّ الأصل الحاكم غير جار، لأجل المعارضـة.
وحينئذ فلا يجب الاجتناب عن الملاقي بالنسبـة إلى الأكل ونظائره، ولا يكون محكوماً بالطهارة شرعاً، فلا يجوز التوضّي بـه، هذا.

(الصفحة 158)
ويمكن الجواب عن الشبهـة مضافاً إلى ما عرفت سابقاً(1) بأنّ أصالـة الحلّيـة في مطلق الشبهات ممّا لم يدلّ عليها دليل، لأنّ ما يتوهّم أن يكون مستنداً لها هي روايـة مسعدة بن صدقـة المتقدّمـة(2) وقد عرفت الإشكال فيها بحيث لايجوز الاعتماد عليها، وأمّا مثل قولـه (عليه السلام): «كلّ شيء فيـه حلال وحرام...» إلى آخره، كما في صحيحـة عبداللّه بن سنان(3) فقد ظهر لك أنّ ذلك يختصّ بالشبهات المقرونـة بالعلم الإجمالي، ومقتضى عمومها وإن كان الشمول للشبهـة المحصورة أيضاً، إلاّ أنّ الدليل العقلي أو العقلائي قد خصّصـه، فانحصر مورده بالشبهـة الغير المحصورة.
وأمّا التمسّك في نفي الحرمـة المجهولـة بأدلّـة البراءة فهو وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّك عرفت عدم شمول أدلّـة البراءة لأطراف العلم الإجمالي. وبالجملـة: فليس هنا ما يحكم بالحلّيـة وعدم الحرمـة أصلا.
وكيف كان: فلو سلّم ذلك فيمكن الجـواب بما عرفت مـن أنّ الأصل الجاري في السبب إنّما يكون حاكماً على الأصل الجاري في المسبّب إذا كان المسبّب من الآثار الشرعيّـة المترتّبـة على السبب، والمقام لا يكون كذلك، فإنّ حلّيـة كلّ واحد من الأطراف لا تكون من الآثار الشرعيّـة لطهارتـه; لأنّـه لم يدلّ دليل على أنّ كلّ طاهر حلال، بل الحلّيـة الواقعيـة إنّما تكون موضوعها الأشياء التي هي حلال بعناوينها الواقعيّـة، كما هـو واضح.

---