(الصفحة 317)

التعادل والترجيح

وقبل الورود في المقصد لابدّ من ذكر فصول :

(الصفحة 318) (الصفحة 319)

الفصل الأوّل

عدم تعارض العامّ والخاصّ

لا إشكال في أنّ البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاُصوليّـة، بل هو العمدة العليا والمطلب الأقصى، كما لايخفى.

اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار

وموضوعـه هو الدليلان المتعارضان مطلقاً من غير اختصاص بخصوص الأخبار المتعارضـة، لكن حيث كانت الأخبار أهمّ الأدلّـة في باب الفقـه مضافاً إلى أنّ الروايات الدالّـة على الترجيح واردة في خصوص الخبرين المتعارضين، فلذا اختصّ الكلام بخصوص تعارض الروايتين وبيان المرجّحات المنصوصـة وغيرها. فلابدّ أوّلا من بيان ما بـه يتحقّق التعارض ثمّ النظر في المرجّحات.
فنقول: الروايات الواردة في باب الترجيح إذا لاحظتها بعد التـتبّع تعرف أنّـه قد اُخذ في موضوع بعضها عنوان التعارض كالمقبولـة الآتيـة(1) وفي موضوع

---

(الصفحة 320)
أكثرها عنوان الاختلاف. والظاهر أنّـه لا فرق بينهما عند العرف الذي يكون هو المرجع في تشخيص مثل هذه الاُمور الواقعـة في موضوعات الأحكام. فكما أنّ تشخيص الماء والخمر والكلب وغيرها من العناوين المأخوذة في الموضوعات راجع إلى العرف ولا مدخليـة للشارع بما هو شارع فيها، فكذلك تشخيص عنوان التعارض والاختلاف الواقع بين الدليلين أو الأدلّـة راجع إليـه أيضاً، لعدم الفرق بين الموارد أصلا.
نعم يقع الكلام في تعيـين مورد التشخيص وأنّـه في أيّ مورد يحكم بالتعارض فنقول: لا خفاء في أنّ السالبـة الكلّيـة تناقض الموجبـة الجزئيّـة، وكذا في أنّ الموجبـة الكلّيـة تناقض السالبـة الجزئيـة، وقد بيّن ذلك في علم الميزان، ومع ذلك نرى أنّ العرف لا يحكم بالتناقض بينهما في بعض الموارد. ألا ترى أنّ العرف والعقلاء لا يحكم بتعارض الخاصّ والعامّ، مع أنّ أمرهما غالباً لا يخلو عن السالبـة الكلّيـة والموجبـة الجزئيـة أو العكس.
والدليل على عدم حكمهم بتعارضهما ـ مضافاً إلى الوجدان ـ اشتمال القرآن على مثل ذلك مع تصريحـه بعدم الاختلاف فيـه، وأنّـه (لَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيـه اختِلافاً كَثِيراً )(1) ولو كان مثل ذلك من قبيل الدليلين المتعارضين عند العقلاء لما كان لاعتصامهم بحبل القرآن مع اشتمالـه على ذلك مجال أصلا، كما هو أوضح من أن يخفى، هذا.
ولكن الظاهر أنّ الحكم بعدم تعارضهما ليس مطلقاً وفي جميع الموارد، لأنّا نراهم أيضاً يحكمون بالمعارضـة فيما لو وقعا في كلام متكلّم عادي، أو في تصنيف

---

(الصفحة 321)
مصنّف كذلك، فإنّـه لو وقع في مورد من الرسالـة العمليّـة لفقيـه: أنّـه يجب الوفاء بجميع العقود مثلا، وفي مورد آخر منها: أنّـه لا يجب الوفاء بالعقد الربوي، يرون التعارض بينهما، مع أنّهم لا يرونـه بالنسبـة إلى القرآن الدالّ على ذلك بقولـه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ )(1) وقولـه تعالى: (وَحَرَّمَ الـرِّبَا )(2).
والسرّ في ذلك مغايرة محيط التقنين وجعل الأحكام الكلّيـة والقوانين العامّـة لمحيط غيره، كما هو الشأن في القوانين الموضوعـة عند العقلاء، فإنّ بنائهم أوّلا على جعل القانون على سبيل العموم ثمّ تخصيص بعض الموارد بعنوان التبصرة وغيره مثلا.
ومرجع ذلك إلى أنّ أصالـة العموم بالنسبـة إلى العموم القانوني لا تبلغ مـن القوّة حدّ مثلها الجاري في غير العموم القانوني، فإنّـه في غيره يعتمد عليها من دون لزوم فحص عن مخصّص، بل قد عرفت(3) أنّـه على تقدير ثبوت المخصّص لا يرونـه إلاّ معارضاً لـه يعملون معهما معاملـة المتعارضين، وهذا بخـلاف أصالـة العموم الجـاريـة فـي العمومـات القانونيـة، فإنّها ضعيفـة غير جاريـة قبل الفحص عن المخصّص، وبعد الفحص أيضاً مع الظفر به، لكونه مقدّماً عليه عندهم ولايكون معارضاً له.

---