(الصفحة 213)
هذه الحادثة المروّعة الخطيرة ، وهو الوقوع في قبضة الحرّ وجيشه المتعطّش للدماء .
لعلّ المؤلّف يقول: أين أوردنا إسم الإمام في جواب على سؤال؟ نقول: ليس هنالك من جواب على تلك الأسئلة سوى تلك العبارة .
أمّا جوابنا على السؤال فنقول: على مَن يطرح الأصحاب أسئلتهم؟ ليس لهم سوى الإمام ، أضف إلى ذلك فإنّك نقلت تلك العبارة من تأريخ الطبري ، فالتأريخ المذكور ينسب هذه العبارة صراحة إلى الإمام ، وهي صريحة بعدم علمه بحادثة كربلاء .
وربّما قال المؤلّف: نعم ، لقد استندت إلى تأريخ الطبري في نقل تلك العبارة ، ثمّ تبعته في قضية عدم اعتقاده بعلم الإمام بالحادثة . فنقول:
أوّلا: هل يصحّ الاستدلال بالتأريخ في المسائل العقائدية المرتبطة تماماً بعلم الكلام ، والتي ينبغي التوصّل إليها من خلال الأدلّة العقلية أو الأدلّة النقلية الموثّقة!
فعلم الإمام ، بالحوادث المستقبلية من المواضيع العقائدية ، وليس للتأريخ أن يبدي وجهة نظره بهذا الشأن سلباً أو إيجاباً .
ثانياً: تأريخ الطبري ليس وحياً مُنزلا ، فهل كلّ ما ورد فيه موثوقاً معتمداً عليه وإن خالف أقوال كِبار محدّثي الشيعة ومؤرّخيهم؟ نعم ، تأريخ الطبري قد اشتمل على مالا يحصى من الأخبار الموضوعة ، وإذا أردت التأكّد فإليك ما أورده العلاّمة الأميني صاحب الغدير بشأن بعض تجنّيات هذا التأريخ ، فقد قال العلاّمة ـ في الجلد الثامن ص 457 ـ 460 ـ حين تعرّض الطبري في تأريخه إلى تأريخ أبي ذرّ قال:
في هذه السنة ـ أعني السنة الثلاثون ـ كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية، وإشخاص معاوية إيّاه من الشام إلى المدينة ، ثمّ ذكر أسباباً دعت معاوية لنفيه ، ولا
(الصفحة 214)
أرغب بالتعرّض لها «فأمّا العاذرون معاوية في ذلك فإنّهم ذكروا في ذلك قصّة »، ثمّ يخوض الطبري في ذكر تلك القصص ، ثمّ يضيف العلاّمة الأميني قائلاً: «ما الذي دفع الطبري للاقتصار على ذكر القصص التي تعذر معاوية ، بينما يتحفّظ عن ذكر العلل والأسباب التي أوردها الآخرون والتي تصوّر بشاعة هذا العمل؟ فهل كان له من هدف سوى إعذار معاوية وإثبات حسن صنيعه؟ فَلِمَ لَمْ ينقل الحقائق المتعلّقة بهذه الحادثة ، والحال أنّها مرتبطة بواقع تأريخ الاُمّة الإسلامية ، لقد ظنّ بأنّ هذه الحقائق ستبقى مستورة إلى الأبد وقد غفل عن وضوحها في كتب الحديث وزوايا التأريخ» ثمّ قال الأميني: «لقد شوّه الطبري تأريخه بالمكاتبات التي نقلها السرّي الكذّاب الوضّاع عن شعيب ، عن سيف ، وذلك لأنّ السرّي اسم لفردين معروفين بالكذب ووضع الأحاديث ، وشعيب ـ على ضوء المختصّين بعلم الرجال كابن عدي والذهبي ـ مجهول ، وسيف ضعيف ومتروك وساقط من الإعتبار ، بل متّهم بالزندقة من قِبل الحفّاظ وأرباب الجرح والتعديل ، لقد نقل الطبري ما يربو على السبعمائة رواية ـ والتي تعادل عدّة مجلّدات من تأريخه ـ عن السرّي ، عن شعيب ، عن سيف ، وغرضه هو إخفاء الحقائق التي وقعت منذ سنة 11 هـ حتّى سنة 37 هـ ، أي عصر الخلفاء الثلاثة ».
ثمّ يخوض العلاّمة الأميني بالتفصيل في هذه الروايات والحوادث المتعلّقة بكلّ سنة في ذلك العصر .
أمّا غرضنا من نقل أقوال العلاّمة الأميني هو أنّه كيف يسعنا اعتبار تأريخ الطبري سنداً تأريخياً قاطعاً ونذعن من خلاله بعدم علم الإمام (عليه السلام) بحادثة كربلاء وما آلت إليه الأحداث!!
ثالثاً: لقد نقلت في هذا التأريخ ـ كما سيأتي لاحقاً ـ بعض القصص التي تفيد على نحو الجزم علم الإمام بشهادته في هذه الحركة ، فلم لم تتبع هذه الاُمور في
(الصفحة 215)
تأريخ  الطبري!!
2 ـ قال المؤلّف ـ في ص290 ـ : «يا لها من فاجعة! في أن يمنح الإمام أصحابه حالة السكينة والطمأنينة في ظلّ تلك الأوضاع المزرية التي عصفت بهم ، ثمّ يتّجه بهم في تلك الصحراء الطويلة العريضة إلى موضع لم يتكهّن به» .
وهنا نسأل المؤلّف: «يتّجه بهم إلى موضع لم يتكهّن به» ماذا تعني هذه العبارة؟ أَوَ لا تعني أنّ الإمام لا يدري أين يذهب ، ولا يعلم بأنّ ذالك الموضع هو كربلاء؟ فإذا كان كذلك فهل يمكن التصديق بأنّ الإمام عالم بأنّه سيحلّ في كربلاء ، حقّاً أنّ مثل هذه الحيرة لا تليق بشأن الإمام العالِم بكلّ شيء ولاسيّما تفاصيل وجزئيات حادثة كربلاء ، فهذه الاُمور لا تقود بالتالي إلاّ إلى الحطّ من المنزلة العلميّة للإمام  (عليه السلام) ، لِمَ هبطت بمقام الإمام الى هذه الدرجة بعد تغليف العبارات بهالة من التراجيديا والغمّ؟ في حين تعتقد بأنّ كتابك قد أدّى إلى رفعة مقام الإمام وتقول: «إنّ هذا الكتاب ليس فقط لم يقلّل من شأن مقام الإمام ، بل قد رفع مقام الإمام بشهادة العلماء إلى درجة أرفع ممّا كانت تتصوّره عامّة الناس» .
فهل افتراض عدم العلم والاطّلاع ترفع منزلة الإمام؟ وهل الحيرة والترديد من قِبل الإمام دفعت أولئك العُلماء للإدلاء بتلك الشهادة؟ وهل عوامّ الاُمّة فقط يرون الإمام عالماً عارفاً؟ لا يسعنا هنا إلاّ أن نناشدك بأن تعتبرنا جزءاً من عوامّ الاُمّة .
3 ـ قال في ص301 ـ بعد أن نقل شيئاً يسيراً عن نزول الإمام وصحبه في كربلاء ـ : «لقد تذكّر الإمام حديث والده أمير المؤمنين (عليه السلام) بشأن هذه الأرض ، حيث قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسين ـ حين كان له من العمر ثلاث وثلاثين سنة ـ : سيُقتل هنا ثلّة من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ابتليت ثلّة منهم اليوم بهذه الأرض» . أو ليست تلك العدّة المعدودة من أهل البيت التي تحدّث عنها أمير
(الصفحة 216)
المؤمنين (عليه السلام) هم الحسين (عليه السلام) وأهل بيته؟ أَوَ لا ينطبق ذلك الحديث الذي ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل أربع وعشرين سنة بشأن قتل عدّة معدودة من أهل البيت في ذلك الموضع على الحسين (عليه السلام) وأهل بيته؟ لقد نقل الحسين (عليه السلام) ذلك الحديث إلى صحبه ، وبالطبع فإنّه (عليه السلام) كان يحتمل بأنّه هو المعنيّ بالكلام ، فجعل يستعدّ وصحبه لذلك البلاء .
والذي نخلص إليه من عبارات هذه الصفحة من كتاب المؤلّف الذي أثار مثل هذه الاستفهامات :
1 ـ أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) حين بلغ كربلاء وحاصره العدوّ ، تذكّر ما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ صفوة من أهل البيت تقتل في هذا الموضع .
2 ـ لقد أورد أمير المؤمنين (عليه السلام) عبارته بضمير الغائب «هم» في قوله: «مهراق دمائهم . . .»(1) ورغم كون الحسين (عليه السلام) معه إلاّ أنّه لم يعتقد بأنّه المعنيّ بذلك الحديث .
3 ـ لم يتذكّر الإمام (عليه السلام) حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) طيلة مسيره حتّى حلّ في كربلاء و حاصره العدو .
4 ـ حين تذكّر الإمام (عليه السلام) ذلك الحديث ، خشي أن يكون هو وصحبه المصداق للعبارة: «مهراق دمائهم» ورغم جميع القرائن والشواهد من قبيل حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) بشأن تلك الأرض ، وقرينة نزول الإمام فيها ، ومحاولة قتله من قِبَل يزيد ، والمعاملة الفَضّة لعبيدالله بن زياد ومحاصرته للإمام (عليه السلام)  ، وما قاله الفرزدق حين التقاه ، ومئات القرائن الاُخرى ، فإنّ الإمام تذكّر توّاً حين نزل في تلك الأرض أن يكون هو وصحبه المقصودين بذلك الحديث الذي أورده أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل أربع وعشرين سنة ، فرجع الإمام إلى نفسه وأحسَّ بالخطر الذي

---

(الصفحة 217)
يواجهه ، في حين لم تكن كلّ تلك القرائن والشواهد سبباً ليقين الإمام (عليه السلام)  ، أمّا عبارته: «هاهنا والله محطّ رِحالنا . . .» فقد نسبت إليه من قِبل ابن الأعثم المشهور بالكذب .
أمّا العبارات المنمّقة التي اعتمدها المؤلّف ـ في هاتين الصفحتين من الكتاب ـ فهي لا تفيد كون الإمام لا يعلم بقتله في هذه الحادثة ، ولم يستطع تشخيص الواقعة فحسب ، بل وردها على أساس الاحتمال . وهنا نقول: كيف يقرّ المؤلّف بعلم الإمام بالشهادة منذ انطلاقته ، والحال كانت هذه هي النتيجة لدراسة الصفحتين المذكورتين؟ ولعلّ المؤلّف يقول: إنّي لا أنكر التفات الإمام لهذا الأمر ، بل أقول: إنّه لم يطلق هذه العبارة: «هاهنا والله محطّ رِحالنا . . .» وقد نسبها إليه الكذّاب ابن الأعثم . فأقول:
أوّلا: ما أوردناه هو نتيجة التحقيقات في ص301 .
وثانياً: لِمَ التعرّض إلى مقولة ابن الأعثم والإصرار على إثبات عدم صحّتها؟ التعرّض لذلك لا يكون إلاّ لأنّ المؤلّف قد التفت إلى عدم العلم ، وأراد بتضعيف هذه العبارة أن يزعزع أساس علم الإمام ، ويخلص بالتالي إلى أنّ الإمام (عليه السلام) لم يقل: «هاهنا مسفك دمائنا» ، أضف إلى ذلك على فرض أنّ ابن الأعثم كذّاب وضّاع ، فهل لنا أن نرميه بالكذب في الخبر الذي ينقله عن الإمام إذا كان مخالفاً لبعض الواقعيات حسب بعض القرائن؟ وهل هذا هو الاُسلوب الذي ينهجه المؤلّف في استنباطه للأحكام الشرعية؟ مثلا إذا كانت رواية دون سند ، أو كان بعض رواتها من يخدش فيهم ، إلاّ أنّ الرواية موافقة لرواية موثوقة ، فهل تسقط هذه الرواية من الاعتبار؟
هنالك مالا يحصى من القرائن التي تجعل من الطبيعي نسب عبارة «هاهنا والله محطّ رِحالنا» إلى الإمام ، وفرض كذب ابن الأعثم في سائر الموارد لا يعتبر