(الصفحة 171)
في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
[2868] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لايجوز له تبديلها بعد ذلك .
فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
[2869] مسألة 1 : لايشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولايجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[2870] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
[2871] مسألة 3 : الأحوط أن لايدفع للفقير أقلّ من صاع إلاّ(2) إذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك .
[2872] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى(3) .
- (1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
- (2) الاستثناء غير ثابت.
- (3) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة.
: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
[2874] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
[2875] مسألة 7 : لايكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه ، أو الظنّ (1) بصدق المدّعي .
[2876] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب(2) التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
- (1) أي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ.
- (2) مرّ حكمه فيما تقدّم.
كتاب الخمس
وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السلام) :
«من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم» . وعن الصادق (عليه السلام) :
«إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» . وعن أبي جعفر (عليه السلام) :
«لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) :
«لايعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» .
(الصفحة 174)
فصل
فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ، بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره، كالأراضي(1) والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السلام) .
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط(2) إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام .
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء(3) الذي يؤخذ من أهل الحرب ،
- (1) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال، بل منع.
- (2) لا تلزم رعاية هذا الاحتياط.
- (3) يعتبر في تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنيمة أن يكون ذلك بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ.
بل الجزية المبذولة لتلك السريّة ، بخلاف سائر أفراد الجزية . ومنها أيضاً ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً ، من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
[2877] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى (1) إخراج خمسها، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة(2) والغيلة . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
[2878] مسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، وكذا الأحوط(3) إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلاّ فيشكل حلّية مالهم .
[2879] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لايكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه . نعم ، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه وإعطاء خمسه (4)، وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ; من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
- (1) الأقوائية ممنوعة.
- (2) الظاهر دخولهما في مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا في الحرب وعدّا من شؤونه.
- (3) بل الأقوى.
- (4) أي من جهة الغنيمة.
فقه
