(الصفحة 682)
[3645] مسألة 13 : يستحبّ السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .
[3646] مسألة 14 : يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها . فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» .
[3647] مسألة 15 : يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج إلاّ لضرورة ،ولايدخل عليها أحد من الرجال .
[3648] مسألة 16 : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .
[3649] مسألة 17 : يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
[3650] مسألة 18 : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
[3651] مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها .
[3652] مسألة 20 : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
[3653] مسألة 21 : يكره المجامعة تحت السماء .
[3654] مسألة 22 : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لايقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
[3655] مسألة 23 : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت، وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
[3656] مسألة 24 : يستحبّ منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض .
[3657] مسألة 25 : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
[3658] مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل لايبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها، وإن
(الصفحة 683)
كان الأحوط خلافه ، ولايشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم ، يشترط(1)أن لايكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض; وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، ويشترط أيضاً أن لايكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها(2) وإلاّ فلايجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، وإن كان الأحوط(3) الاقتصار على الأوّل ، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولايبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لايترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلايشمل الوكيل والوليّ والفضولي ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .
[3659] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ; أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل . نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولايجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
[3660] مسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من

---

(الصفحة 684)
مماثله ، شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة . نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ، بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى : {أَوْ نِسَائِهِنَّ}[النور: 24 / 31] فخصّ بالمسلمات ضعيف ; لاحتمال كون المراد من {نِسَائِهِنَّ} الجواري(1) والخدم لهنّ من الحرائر .
[3661] مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
[3662] مسألة 30 : الخنثى مع الاُنثى  كالذكر ، ومع الذكر كالاُنثى(2) .
[3663] مسألة 31 : لايجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما(3) مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولايجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً .
[3664] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
[3665] مسألة 33 : المملوكة   كالزوجة(4) بالنسبة  إلى   السيّد   إذا  لم تكن 

---

(الصفحة 685)
مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
[3666] مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
[3667] مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة(1) نبض العروق  والكسر والجرح والفصد والحجامة، ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ .
ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة  تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلاّمة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهيد الثاني .
ومنها : القواعد من النساء اللاّتي لايرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له .
ومنها : غير المميّز من الصبي والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ،

---

(الصفحة 686)
ولايجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
[3668] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ; إذا لم يكن عن شهوة .
[3669] مسألة 37 : لايجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
[3670] مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[3671] مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ; من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى(1): {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 33/ 32] .
[3672] مسألة 40 : لايجوز مصافحة الأجنبيّة . نعم ، لا بأس  بها من وراء الثوب(2) ، كما لا بأس بلمس المحارم .
[3673] مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة .
[3674] مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده .
[3675] مسألة 43 : لايدخل الولد  على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلاّ بعد

---