(الصفحة 411)
الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم
عليه دائماً. والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط(1) تركها. ويجوز
الرجوع في الطلاق الرجعي(2).
مسألة 7 : لو عقد مُحلاًّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه
ومفارقتها(3) بطلاق. ولو كان عالماً(4) بالحكم طلّقها(5) ولا ينكحها أبداً.
مسألة 8 : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم(6) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم
كفّارة وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق(7) فيما ذكر
بين كون العاقد والمرأة مُحلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر
العالم عن نفسه دون الجاهل.
مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع: الاستمناء(8) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنىفعليه بدنة،
- (1) لايجوز ترك هذا الاحتياط.
- (2) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة فيبذلها.
- (3) والأقوى البطلان وعدم الحاجة إلى الطلاق.
- (4) الظاهر أنـّه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
- (5) بل الأقوى الحرمة الأبدية وعدم الحاجة إلى الطلاق.
- (6) زائداً على العلم بالموضوع; وهو كون الزوج محرماً.
- (7) نعم، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط وعقد لها.
- (8) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً.
والأحوط(1) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو مامرّ.
الخامس: الطيب(2) بأنواعه حتى الكافور; صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه
أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران،
والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.
مسألة 10 : يجب الاجتناب عن الرياحين; أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلاّ
بعض أقسامها البريّة، كالخزامى ـ وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ـ
والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنىمن الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(3)
عندنا، فالأحوط(4) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا
واستشماماً، وإن كان الأحوط(5) ترك استشمامه.
مسألة 12 : يستثنى(6) ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا
- (1) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر، والأحوط في غيره.
- (2) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
- (3) بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسّها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
- (4) ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ ومتفرّع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره، من دوران المقيّد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
- (5) الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
- (6) والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعبأيضاً.
والمروة، فيجوز ذلك.
مسألة 13 : لو اضطرّ إلى لبس مافيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك
أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي
عنها.
مسألة 1 : لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن
استشمامه.
مسألة 15 : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط(1). ولو تكرّر منه
الاستعمال، فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات
مختلفة فالأحوط(2) الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة
الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل
لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبد، والأحوط(3)
الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ
الهميان المخيط الذي فيه النقود.
مسألة 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط(4) الكفّارة،
ولو اضطرّ إلى لبس المخيط ـ كالقباء ونحوه ـ جاز وعليه الكفّارة.
مسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لايجوز لهنّ لبس
القفازين.
- (1) في غير الأكل، وعلى الأقوى فيه.
- (2) بل الأقوى التعدّد.
- (3) بل الأولى لو كان قليلا بحيث لم يصدق عليه الثوب واللّباس.
- (4) الأولى.
كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد(1) ففي كلّ(2) واحد شاة.
ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة
لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو
لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. ولو لبس المتعدّد من نوع واحد، كالقميص
أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة، وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها، ولا يترك
الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب(3)
فالأقوى حرمته.
مسألة 20 : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط(4)
التكفير.
مسألة 22 : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة،
لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم
يكن للتزيين.
مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه
- (1) أي من أنواع متعدّدة.
- (2) قد مرّ الملاك في التعدّد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسةعشرة.
- (3) مع وجدان ريحه لا مطلقاً.
- (4) بل الأقوى مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
الأشياء، ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(1)، وإلاّ فلا تجوز.
التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم، كالخفّ والجورب وغيرهما،
ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة(2). ولو
احتاج إلى لبسه فالأحوط(3) شقّ ظهره.
العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة(4)
أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء،
والأحسن ذبح بقرة.
الحاديعشر: الجدال; وهو قول: «
لا والله» و«
بلى والله» وكلّ ما هو
مرادف(5) لذلك في أيّ لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان
القسم(6) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(7)، والأحوط(8) إلحاق سائر أسماء الله
تعالى كـ «الرحمان» و«الرحيم» و«خالق السماوات» ونحوها بالجلالة. وأمّا القسم
بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي
الثالث كفّارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين
- (1) أي للزينة وبقصدها.
- (2) والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
- (3) الأولى.
- (4) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطّاً لشأنه أم لم تكن.
- (5) في المرادف إشكال.
- (6) أي من دون الاشتمال على كلمة «لا» أو «بلى».
- (7) محل نظر، بل منع.
- (8) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه، ومع ذلك يكون أولى.
فقه
