(الصفحة 42)
ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلاّ في صورة ظن(1) دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار(2) أو بخار أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة(3) على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شك في دخول الليل، أو ظن ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
[2496] مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء. نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط(4).
[2497] مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملاً بالاحتياط; للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد وعدم حجّيته، إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا

---

(الصفحة 43)
قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره(1) على الأقوى وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[2498] مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى(2)، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط(3)، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.

فصل

في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم

وهو النهار من غير العيدين، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في

---

(الصفحة 44)
كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّمية.

فصل

في شرائط صحّة الصوم

وهي أُمور:
الأوّل: الإسلام والإيمان، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً ـ وإن كان جنونه في جزء من النهار ـ ولا من السكران(1) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، وإن سبقت منه النيّة على الأصح.
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم

---

(الصفحة 45)
على التفصيل المتقدّم.
الرابع: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية(1).
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، والمتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره، وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلاً في كتاب الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال(2)

---

(الصفحة 46)
الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ(1) في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصح صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصح منه.
[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل. وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة، فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[2503] مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعيّة عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كلّه.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لايكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر(2) أو كفارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه. وأمّا مع عدم التمكّن منه ـ كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة ـ فالأقوى صحته، وكذا

---