(الصفحة 486)
للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف المستأجر بمنزلة(1) القبض، وإتلاف
المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه،
والعذر العامّ بمنزلة التلف. وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة
لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة، أو رجلاً لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو
ذلك ففيه إشكال(2)، ولايبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان
قبل العقد لم يصحّ معه العقد.
[3296] مسألة 14 : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ
الاستمتاع وقفت(3) على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنّها صحيحة،
وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
[3297] مسألة 15 : قد ذكر سابقاً أنّ كلاّ من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل
إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لايجب تسليم أحدهما إلاّ بتسليم الآخر، وتسليم
المنفعة بتسليم العين، وتسليم الاُجرة بإقباضها، إلاّ إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم
العين التي تستوفى منها، ولايجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا
- (1) لم يدلّ دليل على هذه المنزلة، بل الظاهر أنّ صور الإتلاف الأربعة يجري فيها حكم صورة التلف وهو البطلان. غاية الأمر ضمان المتلف للمالك إذا لم يكن نفسه ولم يكن حيواناً.
- (2) قد مرّ منه استظهار البطلان فيما إذا اشترط المباشرة على وجه القيديّة، ومرّ منّا أنّ الأظهر هو العدم مطلقاً في استئجار الدابّة، وأمّا استئجار الرجل لقلع السنّ فقد عرفت أنّه لا دليل على الانفساخ فيما إذا لم يكن القلع محرّماً، وفي هذه الصورة يشكل الحكم، وأمّا ما ذكره من الضابط فغير مستقيم لعدم التلازم.
- (3) الظاهر هو الصحّة ولو مع منع الزوج; لعدم المنافاة بين الاستحقاقين; لتحقّق الاعتبار بالإضافة إليهما وعدم كون اعتبار القدرة على التسليم على فرضه موجباً للمنع بعد عدم الإخلال به.
أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل
الحبس إلى أن يسلّم الآخر، هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في
أحدهما، وإلاّ كان هو المتبّع.
هذا، وأمّا تسليم العمل، فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها
فبإتمامه، فقبله لايستحقّ المؤجر المطالبة وبعده لايجوز للمستأجر المماطلة، إلاّ أن
يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع، وإلاّ فلايستحقّ حتّى لو لم يمكن
له العمل إلاّ بعد أخذ الاُجرة، كما في حجّ الاستئجاري إذا كان المؤجر معسراً، وكذا
في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإنّ إتمام العمل تسليم
ولايحتاج إلى شيء آخر. وأمّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه، أو الكتاب الذي
يكتبه، أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر، فهل يكفي إتمامه في التسليم،
فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة، أو لا إلاّ بعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلّم
الثوب مثلا لايستحقّ مطالبة الاُجرة ؟ قولان.
أقواهما الأوّل; لأنّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنّه قد حصل(1)،
لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا; وهي المخيطيّة حتّى يقال: إنّها في الثوب
وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد
- (1) إن كان الملاك حصول المستأجر عليه وتحقّقه في الخارج ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فأيّ فرق بين ما إذا كان هو العمل أو الصفة الحادثة في الثوب; لأنّه في كليهما قد تحقّق ما هو المستأجر عليه وإن لم يسلّم الثوب، وإن كان الملاك تحقّق التسليم كما هو الظاهر، فكما أنّ تسليم الصفة بتسليم الموصوف، كذلك تسليم العمل بتسليم مورده.
وبالجملة: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ولزوم تسليم الثوب على كلا التقديرين، لكنّه لا بمعنى تقدّم استحقاق المستأجر على الأجير، بل بمعنى توقّف استحقاق مطالبة الاُجرة على تسليم الثوب، كما أنّ استحقاق مطالبة الثوب من طرف المستأجر يتوقّف على تسليم الاُجرة.
المؤجر بلا ضمان يستحقّ اُجرة العمل، بخلافه على القول الآخر(1)، ولو تلف مع
ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيّة لا قيمته قبلها، وله الاُجرة
المسمّـاة بخلافه على القول الآخر، فإنّه لايستحقّ الاُجرة، وعليه قيمته غير
مخيط(2)، وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاُجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد،
وإن كان له وجه(3)، وكذا يتفرّع على ما ذكر أنّه لايجوز حبس العين بعد إتمام العمل
إلى أن يستوفي الاُجرة، فإنّها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها مورداً
للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر.
[3298] مسألة 16 : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة إلى المستأجر،
واستحقّ المؤجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت
يده إذا كان جاهلاً بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر. وأمّاإذا كانعالماً فيشكل
ضمانالمستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلاً; لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك(4)
- (1) بل على هذا القول أيضاً يستحقّ اُجرة العمل; لأنّ المتوقّف على تسليم الثوب إنّما هو استحقاق المطالبة لا أصل استحقاق الاُجرة، كيف وقد ذكر في أوّل المسألة أنّ ملكية الاُجرة تتحقّق بنفس العقد من دون توقّف على شيء، ولم يدلّ دليل هنا على انفساخ الإجارة; لعدم كونه من التلف قبل القبض، وتوقّف استحقاق المطالبة على تسليم الثوب إنّما هو فيما إذا أمكن، ومع عدمه كما في المقام يستحقّ المطالبة أيضاً.
- (2) بل عليه قيمته مخيطاً، ويستحق الاُجرة المسمّـاة كما مرّ.
- (3) غير صحيح.
- (4) تسليم العين في المعاملات الفاسدة شرعاً ليس موجباً لهتك حرمة المال ورفع اليد عمّا هو مقتضى احترامه، ضرورة أنّ الإقدام والإذن إنّما هو بعنوان تلك المعاملة. غاية الأمر أنّه مع العلم بالفساد شرعاً لا يقصد إلاّ ما هو معناها بنظر العرف، بل في صورة الصحّة أيضاً لا يكون المقصود إلاّ المعنى العرفي للمعاملة، وعليه فالإقدام مع العلم بالفساد لا يكون موجباً للهتك رافعاً للضمان. نعم، فيما إذا كان الفساد لأجل عدم الاُجرة، أو كونها غير متموّلة عند العرف يكون الإقدام مساوقاً للهتك ورافعاً للضمان، سواء كان ذلك مع العلم بالفساد أو مع الجهل.
حرمة ماله، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الاُجرة ما لايتموّل شرعاً أو
عرفاً، أو إذا كان اُجرة بلا عوض. ودعوى أنّ إقدامه وإذنه في الاستيفاء
إنّما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحقّقها، فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق،
مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض
العلم بعدم الصحّة شرعاً لايعقل قصد تحقّقه إلاّ على وجه التشريع المعلوم
عدمه، وإن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال
الاُجرة أيضاً، فإنّها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلاّ إذا كان
المستأجر(1) عالماً ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه. نعم، إذا كانت موجودة له
أن يستردّها. هذا.
وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله
دون المسمّـاة إذا كان جاهلاً بالبطلان، وأمّا إذا كان عالماً(2) فيكون هو المتبرّع
بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه ردّ الاُجرة المسمّـاة أو
عوضها، ولايستحقّ اُجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس(3) له مطالبة
الاُجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر.
[3299] مسألة 17 : يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن
- (1) قد ظهر ممّا ذكرنا ثبوت الضمان في هذه الصورة أيضاً.
- (2) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العالم أيضاً يستحقّ اُجرة المثل إلاّ فيما إذا كان الفساد ناشئاً عن عدم جعل الاُجرة أو كونها غير متموّلة لدى العرف.
- (3) ظهر حكمه ممّا تقدّم.
لايجوز(1) تسليمه إلاّ بإذن الشريك إذا كان مشتركاً. نعم، إذا كان المستأجر جاهلاً
بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ
نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة بل وخيار التبعّض، ولو آجره
نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في
منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت
الخيار له حينئذ وجهان، لايبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصةله(2).
[3300] مسألة 18 : لابأس باستئجار(3) اثنين داراً على الإشاعة ثمّ يقتسمان
مساكنها بالتراضي أو بالقرعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على
التناوب، ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا
في المبتدئ يرجعان إلى القرعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة مثلا لا على وجه
الإشاعة بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما
علىعمل معيّن على وجه الشركة(4)، كحمل شيء معيّن لايمكن إلاّ بالمتعدّد.
[3301] مسألة 19 : لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز
أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في
ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة(5) عدم القدرة على التسليم كما
- (1) وهو لا يلازم عدم صحّة التسليم، فإذا عصى وسلّم من دون إذن الشريك يترتّب على التسليم جميع آثاره، وإن كان محرّماً موجباً للضمان أيضاً.
- (2) بحيث عدّت معيوبة أو صارت موجبة للغبن، وأمّا مجرّد كونها منقصة بالإضافة إلى المستأجر من دون أحد القيدين فلا يوجب الخيار.
- (3) أمّا بأن يستأجراها بإجارة واحدة، أو بأن يستأجر كلّ واحد منهما نصفها المشاع.
- (4) وليس هذا من قبيل الشركة في الأبدان الغير الجائزة.
- (5) كما أنّ دعوى البطلان من سائر الجهات ـ كلزوم تخلّف المعلول عن العلّة، أو اقتضاء الانفصال التعليق أو كونه منافياً لمقتضى العقد ـ مدفوعة.
فقه
