(الصفحة 494)
[3309] مسألة 8 : إذا قال للخيّاط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه،
فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصاً ؟ فقال: نعم، فقال:
اقطعه فلم يكفه. وربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني(1); بدعوى
عدم الإذن في الأوّل دون الثاني، وفيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل، وربما
يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلاّ أن يقال: إنّه مقيّد
باعتقاد الكفاية وهو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب
صدق الغرور وعدمه، أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
[3310] مسألة9 : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه، أو على العبد
يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا
كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً وجوه وأقوال، أقواها الأخير; للنصّ الصحيح(2).
هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلاّ فيتعلّق برقبته، وللمولى فداؤه بأقلّ
الأمرين من الأرش والقيمة.
[3311] مسألة 10 : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على
صاحبها، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
[3312] مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم
يضمن صاحبها. نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ; لعموم دليل الشرط وللنصّ.
[3313] مسألة 12 : إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار
- (1) في الثاني أيضاً لا يكون إذن; لأنّه مبنيّ على الكفاية، كما يدلّ عليه السؤال، والمفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين من جهة عدم الإذن، وأمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل.
- (2) لكن مورده ما إذا استهلك مالاً كثيراً آخر، والمفروض في المقام إفساد مورد الإجارة ومقتضى النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى.
المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت اُجرة المثل لا المسمّى
مع عدم التلف; لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم، لو لم يكن ذلك
على وجه التقييد(1) ثبت عليه المسمّـاة واُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
[3314] مسألة 13 : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن،
والظاهر(2) ثبوت الاُجرة المسمّـاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واُجرة المثل
بالنسبة إلى الزائد.
[3315] مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا
وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلاّ مع منع
المالك(3) من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدّى عن المتعارف
أو مع منعه(4) ضمن نقصها أو تلفها، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي
إشكال، بل الأقوى العدم; لأنّه مأذون فيه(5).
[3316] مسألة 15 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلاّ مع التقصير في
الحفظ ولو لغلبة النوم عليه، أو مع اشتراط الضمان، وهل يستحقّ الاُجرة مع
السرقة؟ الظاهر لا; لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلاّ أن يكون متعلّق
- (1) إن كان المراد بالتقييد هو كون مورد الإجارة هو الحمل المقيّد بشرط لا عن الزيادة فحكمه حكم المتباينين، وسيجيء. وإن كان المراد به كون حمل مقدار معيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب في مقابل الاشتراط الذي يكون مأخوذاً بنحو التعدّد، فالفرق بينهما من هذه الجهة غير واضح، بل الظاهر ثبوت المسمّى واُجرة المثل في كلتا الصورتين.
- (2) حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدّمة، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصيل هناك.
- (3) بشرط كونه في ضمن العقد لا مطلقاً.
- (4) بالشرط المذكور.
- (5) أي ولو كان الطريق إلى ثبوته والكاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف.
الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ، لا أن يكون هو المستأجر عليه.
[3317] مسألة 16 : صاحب الحمّام لايضمن الثياب إلاّ إذا أودع وفرّط أو
تعدّى، وحينئذ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً; لأنّه(1) أمين محض، فإنّه إنّما
أخذ الاُجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب. نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ
أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضاً; لأنّه حينئذ يأخذ
الاُجرة على الثياب أيضاً، فلايكون أميناً محضاً.
فصل
[في الإجارة الثانية]
يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة، أو وكيلاً عن المالك لها، أو
وليّاً عليه; وإن كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو
بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز
تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال(2)، فلو استأجر دابّة
للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر
يجوز، ولكن لايسلّمها إليه بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها
متاعه، فجواز الإجارة لايلازم تسليم العين بيده، فإن سلّمها بدون إذن المالك
ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الاُولى مطلقة، وأمّا إذا كانت مقيّدة; كأن استأجر
- (1) تعليل للإشكال في صحّة اشتراط الضمان في صورة الإيداع، وقوله(قدس سره): فإنّه إلخ متمّم للتعليل، لكن في النصّ قد جعل ذلك علّة لعدم ثبوت الضمان على صاحب الحمّام مطلقاً، مضافاً إلى أنّ اشتراط الضمان في الوديعة جائز عنده.
- (2) والظاهر هو الجواز، ويتبعه عدم الضمان لو تلف عند الثاني من دون تعدّ وتفريط.
الدابّة لركوبه نفسه(1)، فلايجوز إجارتها من آخر، كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم
إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً; أي لايجوز
إجارتها من الغير.
نعم، لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً
إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير، ثمّ لو خالف
وآجر في هذه الصور، ففي الصورة الاُولى ـوهي ما إذا استأجر الدابّة لركوبه
نفسهـ بطلت; لعدم كونه مالكاً إلاّ ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامناً
لاُجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة، وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان
الإجارة وعدمه وجهان(2) مبنيّان على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه
مفوّتاً لحقّ الشرط، أولا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم
يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير.
[3318] مسألة 1 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن
يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، وبالمساوي له مطلقاً أيّ شيء كانت بل
بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الاُجرة من غير جنس الاُجرة
- (1) في صحّة هذا النحو من الإجارة بناءً على ما هو المعروف عندهم في معنى الاجارة من كونها عبارة عن تمليك المنفعة إشكال; لعدم بقاء الفرق حينئذ بينها وبين العارية المتقوّمة بملك الانتفاع، فلا فرق عليه بين الدابّة المستأجرة المفروضة وبين الدابّة المستعارة، وكذا اشتراط عدم الإجارة من الغير إذا لم يكن الغرض عدم النقل بعنوان الإجارة فقط، ولم يكن المراد من الغير غير المؤجر، بل أعمّ منه ومن غير المستأجر، وكذا اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، فإنّ الصحّة في جميع الصور الثلاثة على المذهب المشهور في معنى الإجارة مشكلة.
- (2) أوجههما الأوّل لا لما أفاده من التعليل بل لصحيح عليّ بن جعفر(عليه السلام) على ما يقتضيه التأمّل فيه.
السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا
فيها فإشكال(1)، فلايترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر، بل الأحوط إلحاق
الرحى والسفينة بها أيضاً في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في
الأرض على كراهة; وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، بل الأحوط الترك في
مطلق الأعيان إلاّ مع إحداث حدث فيها، هذا. وكذا لايجوز أن يؤجر بعض أحد
الأربعة المذكورة بأزيد من الاُجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن
بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنّه لايجوز بدون إحداث
حدث(2)، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة
أيضاً، وإن كان الأحوط تركه.
[3319] مسألة 2 : إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف
إليها يجوز أن يوكّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحوط عدم تسليم
متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلاّ ضمن(3)، وجواز
الإيكال لايستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره في العين المستأجرة، فيجوز له
استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الاُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر، وفي
جواز استئجار الغير بأقلّ من الاُجرة إشكال، إلاّ أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض،
فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلاّ أن
يفصله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلاً، بل يكفي(4) أن يشتري الخيط أو الإبرة في
جواز الأقلّ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا
- (1) بل الأقوى عدم الجواز.
- (2) أو الشرط الآخر المتقدّم.
- (3) قد عرفت جواز التسليم وعدم ثبوت الضمان.
- (4) الظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده.
فقه
