(الصفحة 713)
منهما ، قدّم قولهما، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة .
[3759] مسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة .
[3760] مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه .
[3761] مسألة 25 : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
[3762] مسألة 26 : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ; لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
[3763] مسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين(1) والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[3764] مسألة 28 : الزنا الطارئ على التزويج لايوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله(2) أيضاً على الأقوى ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لاتحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلاّ أنّ الاحتياط فيه(3) لايترك . وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل لعلّه
- (1) لا من جهة أصل الملك، بل بلحاظ الوطء فيه.
- (2) بل يوجب فيه على الأحوط.
- (3) في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ.
لايخلو عن قوّة(1) ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنّه إن كان طارئاً لايوجب الحرمة ، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها .
[3765] مسألة 29 : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه .
[3766] مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر .
[3767] مسألة 31 : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم ، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً .
[3768] مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين(2) ولم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما اُمّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما اُمّ ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الاُمّ أو البنت من الاُخرى .
[3769] مسألة 33 : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .
[3770] مسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة ; لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاُولى ، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان ، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة ; لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً ، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد
- (1) في القوّة إشكال، وكذا في الوطء بالشبهة.
- (2) بحيث كانت هي أيضاً زانية.
والأحوط النشر.
[3771] مسألة 35 : إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً فزنى باُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف(1) الحكمي أو النقل كان سابقاً .
[3772] مسألة 36 : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة(2)حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً . نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر .
[3773] مسألة 37 : لا تحرم اُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة اُمّها، وإن كان الأقوى عدمه ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة ، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم اُمّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط إلاّ أنّ الأقوى خلافه ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة(3) .
[3774] مسألة 38 : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة
- (1) فيه نظر.
- (2) ولم يكن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين، وأمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة 38.
- (3) أو كانت ملموسة لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة 36.
نظر ، والأقوى العدم(1) وإن كان هو الأحوط .
[3775] مسألة 39 : لايجوز الجمع بين الاُختين في النكاح دواماً أو متعة ، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين(2) ، وكذا لايجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه ، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء ; بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى ، لكن الأحوط العدم .
[3776] مسألة 40 : لو تزوّج بإحدى الاُختين وتملّك الاُخرى لايجوز له وطء المملوكة إلاّ بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة ، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لاتحرم عليه الزوجة بذلك ولايحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة ، بل يعزّر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض .
[3777] مسألة 41 : لو وطئ إحدى الاُختين بالملك ثمّ تزوّج الاُخرى فالأظهر (3) بطلان التزويج ، وقد يقال بصحّته وحرمة وطء الاُولى إلاّ بعد طلاق الثانية .
[3778] مسألة 42 : لو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج بالاُخرى بطل عقد الثانية ، سواء كان بعد وطء الاُولى أو قبله ، ولايحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية . نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها اُخت الاُولى يكره له وطء الاُولى قبل خروج الثانية عن العدّة ، بل قيل : يحرم للنصّ الصحيح ،
- (1) في خصوص النظر، وأمّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه.
- (2) وفي بعض النسخ أو مختلفتين، والأولى تركه.
- (3) الأظهرية ممنوعة، وعلى تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلاّ بعد طلاق الثانية ممنوع أيضاً.
وهو الأحوط(1) .
[3779] مسألة 43 : لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته دون المجهول ، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما وكذا وطء إحداهما ، إلاّ بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاُخرى عن العدّة إن كان دخل بها أو بهما ، وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما ؟ لايبعد ذلك ; لقوله تعالى (2):
{فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} [البقرة: 2 / 229] . وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره وأنّه يعيّن بالقرعة ، وقد يقال : إنّ الحاكم يفسخ نكاحهما .
ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلّق(3)، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما ، وإن كان بعد الدخول فتمامه ، لكن ذكر بعضهم(4) أنّه لايجب عليه إلاّ نصف المهر لهما، فلكلّ منهما الربع في
- (1) لا يترك.
- (2) الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الطلاق في المقام غير ظاهر، وكذا الاستدلال له بالعلم الإجمالي بوجوب الاضطجاع والوطء، فإنّه لا يقتضي وجوب الطلاق إذا كان هناك طريق للتشخيص، ولو كانت هي القرعة، بناءً على شمول دليلها لمثل المقام وعدم الافتقار إلى عمل الأصحاب، كما حقّقناه في محلّه.
- (3) أو يعيّن بالقرعة كما مرّ.
- (4) الظاهر ما ذكره ذلك البعض في فرض عدم الدخول، لكن إذا كان المهران متّفقين قدراً وجنساً ووصفاً يقسّط نصف المهر عليهما، ومع اختلافهما تعطى كلّ واحدة منهما ربع ما سمّي لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلى القرعة، وامّا معها كما عرفت فلابدّ من التعيين بها وإعطاء نصف مهرها إيّاها، وامّا في فرض الدخول فاللازم كلا المهرين مطلقاً، بناءً على ثبوت المهر المسمّى في الوطء بالشبهة في النكاح الفاسد.
فقه
