فصل چهاردهم:
پزشـكى قانونى

اصطلاح پزشكى قانونى گرچه سابقه اى چندان طولانى ندارد، امّا چون اثبات جرم، تشخيص مقدار آسيب وارده در اثر ضربه، اثبات مرگ و امثال آن كه هريك موضوع احكامى چون حدود، قصاص، ديات، تقسيم ارث و... مى باشد، در بسيارى از موارد با شهادت افراد كارشناس و خبره اثبات مى شود، لذا حجّيّت قول پزشك از ديرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته كه در كتاب هاى فقهى آمده است. از آنجا كه در زمان حاضر پزشكى قانونى متكفّل امور يادشده مى باشد، در اين فصل مسائل مورد ابتلاء پزشكان و دست اندركاران محترم امور پزشكى قانونى را مورد بحث قرار مى دهيم.

در قلمرو پزشكى قانونى فروع فقهى متعددى مورد بحث است كه ذيلا مى آيد:

نگاه به بدن ميّت نامحرم و لمس آن

ـ نگاه كردن به بدن ميت نامحرم و لمس آن از لحاظ شرعى مانند

احكام نگاه كردن به بدن فرد زنده مى باشد بنابراين نگاه و لمس عورت مرده در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد، در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

كالبد شكافى

ـ در مواردى كه قاضى صالح كشف جرمى ـ در صورت مهم بودن اثبات جرم  ـ را كه به آن رسيدگى مى كند، متوقّف بر كالبدشكافى ميّت بداند، شكافتن كالبد وى جايز است.

ـ كالبد شكافى براى تشخيص علت مرگ در صورتى كه اثبات علت مرگ مصلحت اهمّى داشته باشد و قاضى صالح لزوم آن را احراز نمايد و دستور تشريح و كالبد شكافى دهد، اشكال ندارد.

ـ نبش قبر مسلمان براى كالبد شكافى جايز نيست، مگر قاضى صالح براى كشف جرم يا اثبات حق، انجام آن را لازم بداند.

صدور گواهى از طرف پزشك

ـ پزشك بايد از صدور گواهى خلاف واقع خوددارى نمايد، زيرا گواهى خلاف واقع، از مصاديق كذب يا افتراء است و گناه كبيره است.

ـ گواهى پزشك به شرط آن كه عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ يا نسبت به امورى باشد كه در آن خبره است، به عنوان يك شاهد عادل پذيرفته است.

ـ گواهى پزشك در مورد بكارت و ازاله آن، عنّه ـ ناتوانى جنسى ـ. جنون، حمل ـ باردارى ـ و نظاير آن، به شرطى كه عادل باشد و شهادتش