مستند به حسّ باشد، به عنوان يك شاهد عادل مورد قبول است ولى در امور حدسى و غيرمحسوس، اگر شهادت به امرى باشد كه در آن خبره است، در صورتى كه عادل هم باشد، به عنوان يك شاهد پذيرفته است، امّا در ساير موارد پذيرفتن شهادت او محل اشكال است.

ـ در تشخيص مرگ اگر از گفته پزشك ـ با توجه به اسناد و مدارك ـ يقين به مرگ كسى پيدا شود و يا دو نفر پزشك عادل به مرگ شخص شهادت دهند، دفن او جايز است. وگرنه بايد تا حصول يقين به مرگ، صبر كرد.

ـ گواهى پزشك واجد شرايط درباره جنايات و جراحات، در صورتى كه مستند به حسّ باشد به عنوان يك شاهد معتبر است ولى آنچه از روى حدس و گمان پزشك باشد، براى اثبات ديه يا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.

ـ تشخيص پزشك براى اجراى حدود در اثبات گناهان جنسى مثل زنا يا لواط، كفايت نمى كند: و اثبات اين جرايم فقط با شهادت شهود يا اقرار متهم ـ آن هم با رعايت شرايطى كه در احكام حدود آمده است ـ و يا با علم و قطع صددرصد قاضى ثابت مى شود.

ـ نظر پزشك با توجّه به اسناد و مدارك در مورد علت بيمارى، اگر موجب اطمينان قاضى شود، حجّت است.

ـ تجزيه خون جهت تشخيص فرزند و الحاق آن به پدر، از لحاظ شرعى حجّيت ندارد.

فصل پانزدهم:
ضمـان در پزشكى

از آنجا كه در دين اسلام انسان به عنوان جانشين خداوند متعال ارزش ويژه اى دارد و جان و مال آدمى داراى احترام است و هيچ كس حق ندارد به ديگرى آسيب وارد كند، بلكه حفظ انسان و اعضاى او بر خود شخص و ديگران لازم است.

پزشك و كادر درمانى و... كه خود را عهده دار تأمين سلامت بيماران مى دانند، بايد توجه داشته باشند در هنگام معاينه، تجويز دارو، درمان و... مخصوصاً در مواردى كه درمان با عمل جراحى و... انجام مى گيرد ـ كه احتمال آسيب هاى وارده بيشتر است ـ كمال دقت را بنمايند و اگر در هر يك از موارد، بدون آگاهى و تخصص لازم اقدام كنند و يا سهل انگارى نمايند و ضررى متوجه بيمار شود، مسئول خواهند بود و علاوه بر اين كه مرتكب گناه شده اند بايد در پيشگاه خداوند متعال پاسخ بدهند و در مواردى نيز بر آنان واجب مى شود نسبت به ضررى كه به بيمار وارد شده است، خسارت مالى پرداخت كنند كه از آن تعبير به «ضـمان» مى شود.