(الصفحة 86)
الأمارة ووجوب الاحتياط، ولا فرق في نظره من هذه الحيثيـة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فكما أنّ العالم تفصيلا بحجّـة معتبرة شرعيّـة لا يكون معذوراً لو خالفها وصادف الواقع، فكذلك العالم إجمالا بها لا يكون معذوراً لو خالفها ولو بإتيان بعض الأطراف، ويجب عليـه الاحتياط بإتيان الجميع في الشبهات الوجوبيـة وبتركـه في الشبهات التحريميـة.
وممّا ذكرنا ظهر: أنّ الترخيص والإذن في الارتكاب لا يكون ترخيصاً في المعصيـة التي هي قبيحـة عند العقل، فيلزم من ذلك مضافاً إلى الترخيص فيما هو قبيح عند العقل ـ وهو لا يصدر من الحكيم ـ المناقضـة، لعدم إمكان اجتماع المعصيـة مع الترخيص فيها بعد كونها متوقّفـة على تكليف المولى، كما لايخفى، وذلك لأنّ المعصيـة القبيحـة التي يستحقّ بها العبد العقوبـة هي مخالفـة المولى في بعثـه وزجره، وإلاّ فمن الواضح أنّ مخالفـة الأمارة التي هي طريق إلى الواقع لا تكون معصيـة، والترخيص في جميع الأطراف إنّما يرجع إلى الترخيص في مخالفـة الأمارة وعدم المشي على طبقها، وهي لا تكون بنفسها قبيحـة موجبـة لاستحقاق العقوبـة.
وإن شئت قلت: إنّ القبيح والموجب لاستحقاق العقوبـة هي مخالفـة التكليف الواقعي الذي كان مطلوباً للمولى ولم يرفع يده عنـه لمصلحـة اُخرى أهمّ، وأمّا مخالفـة التكليف الواقعي الذي يكون قد رفع اليد عنـه لها فلا تكون قبيحـة ولا موجبـة لاستحقاق العقوبـة أصلا.
فانقـدح مـن جميع مـا ذكرنـا: الخلـل فيمـا أفـاده بعـض الأعـلام مـن أنّ التـرخيص فـي جميـع الأطـراف يوجب الترخيص فـي المعصيـة وهـو مستلـزم
(الصفحة 87)
للتناقض(1). وبالجملـة: فالعقل قبل ورود الترخيص وإن كان يحكم بلزوم العمل على طبق الحجّـة الإجماليـة ووجوب المشي معها بالاحتياط، إلاّ أنّـه لا مانع عنده من ورود الترخيص ولو في جميع الأطراف.
وحينئذ: فلابدّ من ملاحظـة أنّـه هل يكون هنا مانع من جهـة اُخرى، أم لا، وعلى تقدير عدم المانع فهل هنا ما يـدلّ على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أم لا.
وليعلم أنّـه على تقدير عـدم المانـع ووجـود الترخيص لا يكون الأدلّـة المـرخّصـة مقيّـدة للإطـلاق أو الـعمـوم الشـامليـن لحـال العلـم الإجمـالـي بصـورة العلم التفصيلي بالموضـوع أو الحكم، فإنّـه ـ مضافـاً إلى الاستحالـة فـي قسم ـ يكـون مقتضى التقيـيد عدم وجـوب التعليم والتعلّم حينئذ، كمـا لا يخفى.
مـع أنّ مـن الواضح وجوبهما على العالـم والجاهل، وكذا لاندّعي كونها مقيّدة لحجّيـة الأمارة بصورة العلم التفصيلي بقيامها، بل نقول بأنّ في جميع ذلك يكون الإطلاق أو العموم أو الأمارة بحالـه، غايـة الأمر أنّ المولى لمراعاة مصلحـة أهمّ اضطرّ إلى رفع اليد عنـه وجعل الترخيص.

---

(الصفحة 88)

الكلام في المخالفة القطعية

الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ ما يدلّ بظاهره من الروايات على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كثير.
منها: مرسلـة معاويـة بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبيجعفر (عليه السلام) فسألـه رجل عن الجبن، فقال أبوجعفر (عليه السلام): «إنّـه لطعام يعجبني ، سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ شيء فيـه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعـه بعينـه»(1).
وقد وردت هذه الكلّيـة في روايـة عبداللّه بن سنان عن أبيعبداللّه (عليه السلام)قال: «كلّ شيء فيـه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منـه بعينـه فتدعـه»(2).
والاحتمالات الجاريـة في صدر الروايتين مع قطع النظر عن الغايـة المذكورة فيهما ثلاثـة:
أحدها: أن يكون المراد بالشيء هي الطبيعـة الواحدة التي يوجد فيها

---

(الصفحة 89)
الحلال باعتبار بعض أنواعـه والحرام باعتبار بعضها الآخر، وحينئذ فيصير المراد أنّ هذه الطبيعـة الواحدة لك حلال حتّى تعرف نوعها الحرام بعينـه، وحينئذ فيختصّ بالشبهات البدويّـة، ولا يشمل صورة العلم الإجمالي والشبهات المحصورة.
ثانيها: أن يكون المراد بالشيء مجموع الشيئين أو الأشياء التي يعلم بوجود الحرام بينهما أو بينها إجمالا، وحينئذ فينحصر موردها بأطراف العلم الإجمالي.
ثالثها: أن يكون المراد بـه أعمّ من القسم الأوّل والثاني، فتشمل الروايتان الشبهات البدويّـة والمحصورة جميعاً، هذا.
وأمّا ذيل الروايتين: فإن كان المراد بالشيء هو الاحتمال الأوّل فيمكن أن يكون المراد بالمعرفـة أعمّ من المعرفـة التفصيليـة والإجماليّـة، لكن هذا الاحتمال أبعد الاحتمالات الثلاثـة.
ولو كان المراد بـه هو الاحتمال الثاني فاللازم أن يكون المراد بالمعرفـة، المعرفـة التفصيليـة.
كما أنّـه بناء على الاحتمال الثالث لابدّ أن يكون المراد بها هذه المعرفـة، لاستهجان جعل الغايـة للشبهـة البدويّـة أعمّ من المعرفـة الإجماليّـة، مع أنّ المغيّى شامل لصورة العلم الإجمالي أيضاً التي لابدّ أن يكون المراد من الغايـة بالنسبـة إليها المعرفـة التفصيليـة، كما هو واضح.
وكيف كان: فالروايتان بناءً على الاحتمالين الأخيرين تدلاّن على جعل الحلّيـة في أطراف الشبهـة المحصورة.
ومثـلهمـا فـي الـدلالـة علـى ذلـك روايـة مسعـدة بـن صـدقـة عـن أبيعبداللّه (عليه السلام)قال: سمعتـه يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّـه حرام
(الصفحة 90)
بعينـه فتدعـه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريتـه وهو سرقـة، والمملوك عندك ولعلّـه حرّ قد باع نفسـه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم بـه البيّنـة»(1).
فإنّ المراد بالشيء هـو كلّ ما شكّ فـي حلّيتـه وحرمتـه، والغايـة هـو العلم بحرمـة نفس ذلك الشيء المشكوك، فتشمل الشبهـة المحصورة، كما هـو واضح، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ روايـة معاويـة بن عمّار مرسلـة لا يجوز الاعتماد عليها. ومثلها في عدم جواز الاعتماد روايـة عبداللّه بن سليمان(2) الواردة في الجبن المشتملـة على هذه القاعدة الكلّيـة، وذلك لأنّ عبداللّه بن سليمان مجهول، مضافاً إلى أنّ موردها الجبن، ومنشأ احتمال التحريم فيـه هو أنّـه قد توضع فيـه الأنفحـة من الميتـة، وصار ذلك موجباً لتقسيم الجبن إلى قسمين حلال وحرام، مع أنّ الجبن بحسب مذهب أهل الحقّ حلال كلّـه حتّى الجبن الذي علم تفصيلا بأنّـه وضعت فيـه الأنفحـة من الميتـة فلا يكون منقسماً على قسمين.
وحينئذ فيقوى في النظر صدور الروايتين تقيـة; للحكم فيهما بجواز أكل الجبن من جهـة الاشتباه لا في نفسـه، مع أنّ الواقع ليس كذلك.

---