(الصفحة 145)
المالك ، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل ، وفي الثاني لابدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها(1) إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
[2783] مسألة 2 : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان ، بشرط بقاء العين فى يده، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
[2784] مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط (2)تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ; لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه .
[2785] مسألة 4 : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة .
[2786] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى(3) هو النيّة عنه ، وإذا أخذها من الكافر يتولاّها أيضاً عند أخذه منه ، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر .
[2787] مسألة 6 : لو كان له مال غائب مثلا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ،
- (1) ولو ارتكازاً.
- (2) مرّ ما في مثل هذا الاحتياط.
- (3) إذا أخذها بعنوان الزكاة، وإذا أخذها مقدّمة لأدائها فيتولاّها عند الدفع، والظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم والمجنون.
وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً ، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لايجزئ .
[2788] مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً ، فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال وإلاّ فلا .
ختام فيه مسائل متفرّقة
[2789] الاُولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته ، وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ، أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة ، وكان مذهبه الجواز ليس(1) للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لايرى الصحّة .
نعم ، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما، وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال(2) ; لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي . نعم ، لايبعد ذلك إذا كان
- (1) محلّ إشكال، بل الظاهر لزوم رعاية معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقليداً.
- (2) لا إشكال في عدم الجواز مع كون الاحتياط استحبابياً، والاحتياط الوجوبي لا يجتمع مع احتمال الحرمة.
الاحتياط وجوبيّاً ، وكذا الحال في غير الزكاة، كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ ، حيث إنّه محلّ للخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله ، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة .
[2790] الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب ، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان(1) قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ . هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها ـ كمال التجارة له ـ بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ; لأنّه دليل شرعيّ ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ; لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة اُخرى ليس نائباً عنه .
[2791] الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى يكون على المشتري ليس عليه شيء إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولاً ، فإنّ الأحوط(2) حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لايجب(3) عليه شيء إلاّ إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ
- (1) بل الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام. نعم، لو كانت عادته مستمرّة على عدم التأخير عن السنة لا يبعد الحكم بالمضيّ على تأمّل فيه أيضاً.
- (2) بل الأقوى.
- (3) مع احتمال أداء البائع على تقدير كون بيعه بعد التعلّق، هذا أي عدم الوجوب إنّما هو بالإضافة إلى البائع والمشتري، وأمّا بالنسبة إلى الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقه بها من المشتري، وليس له الرجوع على البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه.
الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه .
[2792] الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط(1) حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم ; للعلم الإجمالي(2) بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً وإلاّ فلايجب عليه ; لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ .
[2793] الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه ، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع في تكليف الوارث، وجهان ، أوجههما الثاني(3) ; لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته ، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث ، وحال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ ، وفرق بين ما نحن فيه، وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم ، ونشكّ في أنّه طهّرهما أم لا ; حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء
- (1) بل الأقوى كما مرّ.
- (2) الذي يتولّد منه علم تفصيلي.
- (3) مع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب، ومع العلم الأوجه هو الأوّل.
النجاسة، مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن ; إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم ، بل يقال : إنّ يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها ، بخلاف المقام ; حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو .
نعم ، لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال : الأصل بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة اُخرجت زكاته أم لا . هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج .
وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة، أو نحوها ممّا يجري فيه(1) قاعدة التجاوز والمضيّ، وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال ، وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
[2794] السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما(2) إلاّ إذا كان هاشميّاً ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ(3) ، والأحوط الأكثر .
[2795] السابعة : إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلاّ إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة(4) أقلّهما قيمة على إشكال ; لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ومردّد
- (1) مرّ عدم جريان هذه القواعد إلاّ في بعض الصور على تأمّل فيه أيضاً.
- (2) ويمكن الأداء إلى الحاكم الشرعي بمقدار واحد عيناً أو قيمة بقصد ما في الذمّة.
- (3) بل بالأكثر.
- (4) مرّ أنّه يجب إخراج الأكثر.
فقه
