(الصفحة 165)
لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً .
[2844] مسألة 9 : الغائب عن عياله ـ الذين في نفقته ـ يجوز أن يخرج عنهم بل يجب ، إلاّ إذا وكّلهم(1) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
[2845] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما(2) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً . ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخرمن حنطة، لكن الأولى بل الأحوط(3) الاتّفاق.
[2846] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ; بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه . نعم ، الاحتياط(4)بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
- (1) واطمأنّ بإخراجهم.
- (2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
- (3) لا يترك.
- (4) وقد مرّ أنّه لا يجوز تركه.
: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ; سواء كانت اُمّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلاّ إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ .
[2848] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[2849] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[2850] مسألة 15 : لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لايجب عليه زكاته ، لأنّه لايصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لوكان من عياله عرفاً ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر(1) الوجوب .
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لايبعد وجوب(2) إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
[2852] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال(3) ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره . نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده
- (1) بل الوجوب غير ظاهر; لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك.
- (2) في صورة الوفاء بالشرط.
- (3) والأحوط الوجوب.
مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ; لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
[2853] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
[2854] مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن(1) إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها .
[2855] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب(2) فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
فصل
في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب(3) الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على
- (1) الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وإن كان الطلاق بائناً.
- (2) فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معاً وشك في بقاء الحياة فقط، وأمّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط، ولكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة.
- (3) من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن كان الظاهر كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً.
الأربعة الاُولى، وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي(1) الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة .
[2856] مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ، فلايجزئ المعيب ، ويعتبر خلوصه ، فلايكفي الممتزج بغيره من جنس آخر(2) أو تراب أو نحوه ، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح به .
[2857] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما(3) من الأجناس الاُخر ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزئ بعنوان القيمة .
[2858] مسألة 3 : لايجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلا ، إلاّ إذا كان(4) بعنوان القيمة .
[2859] مسألة 4 : لايجزئ الصاع الملفّق من جنسين ; بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلا إلاّ بعنوان(5) القيمة .
[2860] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة
- (1) إذا انطبق الضابط المذكور عليها، ولا تكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمة لكفاية الدقيق والخبز، وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه.
- (2) ولو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلاًّ، كما سيأتي في المسألة: 4.
- (3) والأحوط الاقتصار على الأثمان، وعلى فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية.
- (4) مرّ الكلام فيه.
- (5) مرّ الكلام فيه أيضاً.
بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
[2861] مسألة 6 : لايشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
[2862] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ; وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ـ نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .
فصل
في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ
فقه
