(الصفحة 26)
وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه. وإن كان في النومة الثانية; بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط(1) ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الاُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه.
[2441] مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهمالحائض والنفساء بالجنب فيحكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط

---

(الصفحة 27)
تحصيل اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد(1) الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه(2) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم(3). ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً، وإن كان الأحوط(4) تركه.

---

(الصفحة 28)
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمّد القيء، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، بل تجب(1) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه(2) إن كان الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلاّ إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلاً.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء.
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه،

---

(الصفحة 29)
ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء(1) سقط وجوبه وصحّ صومه.
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب(2)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بـ «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ(3) من الحلقـكمخرج الخاء ـ وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه ـ كالذباب ونحوه ـ وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق(4) وقت الصلاة، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاتهـكبقايا الطعام ـ ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع

---

(الصفحة 30)
والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها، وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته، وصح صومه على التقديرين; لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط(1) الترك.
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج(2) معه شيء من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه، وإن كان الأحوط القضاء.

فصل

[في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار]

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلاً إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه

---