(الصفحة 444)
لايكون الرمي بآلة كالمقلاع، وإن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتـمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ(1).
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
مسألة 3: لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنـّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به، ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزئ الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
مسألة 4: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمي عنده، بل هو

---

(الصفحة 445)
أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب
الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.
الثاني: من الواجبات(1) الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والأفضل الإبل ثم البقر، ولا يجزئ واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط(4).
الثاني: الصحّة والسلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط(5).
الثالث: أن لا يكون(6) كبيراً جدّاً.

---

(الصفحة 446)
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
مسألة 9: لو لم يوجد غيرالخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذيالحجة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط(1) الجمع بينه وبين التام في بقية ذيالحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.
مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي(2)، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط(3) الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف

---

(الصفحة 447)
فالظاهر الكفاية.
مسألة 11: الأحوط(1) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق(2)، وإلاّ ففي بقية ذيالحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب(3)، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.
مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به(4)، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم(5) بإتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد، فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(6)، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.
مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي ـ بأن لا يكون هو ولا قيمته(7) عنده ـ يجب

---

(الصفحة 448)
بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة أيّام بعد الرجوعمنه.
مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، وكان له ما بإزاء القرض ـ أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء ـ وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.
مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق; أي الحاديعشر والثانيعشر والثالث عشر.
مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره.
مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر; أي اليوم الثالث عشر(1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذيالحجّة، وهو موسّع له

---