(الصفحة 83)
من المحرّمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة(1) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى(2).
[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلاّ الجماع، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحب الإتمام.
[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلاّ إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره(3) الرجوع، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلاشيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء، وإن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه; لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحته، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه،

---

(الصفحة 84)
وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك(1) حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفّارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفارة الظهار.
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف، والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان(2) وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف، والثانية لخلف النذر، والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع(3)
امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان لايبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه، واثنتان للإفطار في شهر رمضان، إحداهما عن نفسه، والاُخرى تحملاً عن امرأته، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفارته ولايتحمّل عنها هذا، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفارتان إن كان في النهار، وكفارة واحدة إن كان في الليل.

---

(الصفحة 85)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

[فصل

في شرائط وجوب الزكاة]

التي وجوبها من ضروريّات الدين، ومنكره مع العلم به كافر(1)، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر(2).
ويشترط في وجوبها اُمور:
الأوّل : البلوغ، فلاتجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا على من كان(3) غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. وأمّا ما لايعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق; وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني : العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل

---

(الصفحة 86)
قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلاً، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد لايضرّ(1); لصدق كونه عاقلاً.
الثالث : الحريّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه; من غير فرق بين القنّ والمدبّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة، وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.
الرابع : أن يكون مالكاً، فلاتجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض، والموصى به قبل القبول(2) أو قبل القبض، وكذا في القرض لا تجب إلاّ بعد القبض.
الخامس : تمام التمكّن منالتصرّف، فلا تجب في المال الذي لايتمكّن المالك من التصرّف فيه; بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به، والمدار في التمكّن على العرف، ومع الشكّ(3) يعمل بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.
السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله.

---

(الصفحة 87)
[2613] مسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلاّت(1) غير البالغـيتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو اُنثىـ دون النقدين، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك. نعم، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً، ولايدخل الحمل في غير البالغ، فلايستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال تجارته، والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، ومع غيبته يتولاّه الحاكم الشرعي، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.
[2614] مسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره; من النقدين كان أو من غيرهما.
[2615] مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا السكران، فالإغماء والسكر لايقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولاينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلاّت.
[2616] مسألة 4 : كما لا تجب الزكـاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً. وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه.
[2617] مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه، أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال; لأنّ(2) أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، ولكن

---