(الصفحة 202)
تحقّق الرضاع المحرّم .
واستقرب الماتن(قدس سره) الاستحقاق في جميع الصور واحتاط التخلّص بالصلح فيه إلاّ في صورة واحدة ، وهو ما إذا كان الإرضاع وإنفساخ العقد قبل الدخول ، فاحتاط فيها التخلّص بالصلح وجوباً ، والوجه في الفرق ما ذكرنا من أنّه إذا كان الإنفساخ بعد الدخول فقد تحقّق قبله بسبب الدخول استقرار الاستحقاق ، وكأنّه كان المهر التام في مقابل مسمّى الدخول المفروض تحقّقه ، ولا فرق فيه قلّة وكثرة ، ولا مجال لاحتمال أن يكون البضع من الأموال ، فيمكن الرجوع على من أتلفته لقاعدة الإتلاف ، لعدم كونه مالا عرفاً ولا يُعامل معه معاملة الأموال ، خصوصاً بعد ما عرفت من عدم الفرق بين قليله وكثيره .
وكيف كان فالظّاهر في المقام ثبوت استحقاق المهر ، ولكن مقتضى الاحتياط التخلّص بالصلح ، خصوصاً في الصورة المذكورة .
وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ، ولو كانت هي الزوجة الصغيرة .
قال المحقّق في الشرائع : وللزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ(1) أي بالإرضاع ، وإلاّ لم تكن متعدّية بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى فيه متردّ ، بل هي محسنة على المرضعة فلا سبيل عليها .
لكن عن المسالك تبعاً لجامع المقاصد(2) الوجه عدم الفرق في الضمان وعدمه بذلك; لأنّ إتلاف الأموال موجب له على كلّ حال ، فإن كان البضع ملحقاً بها

---

(الصفحة 203)

مسألة 4 : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الاُمّهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الاُخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلاً ، وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة ـ كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت اُمّ ولد بنتها ، واُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت اُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له ، والبنت من المحرّمات السبعة ـ فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني ، وقيل : بالأوّل ، وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم

ضمن في الحالين وإلاّ فلا . والفرق بينه وبين الحفر بعد تحقّق الإتلاف فيه دونه واضح(1) . ولعلّه لأجله تردّد المحقّق بعد عبارته المتقدّمة ، وأفاد أنّ مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ، والوجه فيه منع كون البضع من الأموال; لعدم صدق المالية عرفاً ، وعدم تحقّق الغنى والاستطاعة به ولا بالمهر في مقابلته خمس ، ولا غير ذلك من لوازم المالية عرفاً .
ولعلّ لأجل ذلك قوّى في المتن عدم الغرامة ، وجعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي التصالح ، كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ اللاّزم على تقديره الرجوع عليها بمهر المثل ، سواء كان الّذي غرمه أزيد أو أنقص لا مهر المسمّى كما هو المدّعى ، لأنّ مقتضى قاعدة الإتلاف الرجوع بالضميمة الواقعيّة ، وغير ذلك من التوالي

---

(الصفحة 204)

المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة ، ولنذكر لذلك أمثلة1.أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . وزوجتك اُخت له ،

الفاسدة ، كما لا يخفى .
1 ـ لا ريب في أنّه لو حصل بسبب الرضاع أحد العناوين السبعة النسبية كان ذلك الرضاع محرّماً ، كالحاصل بالولادة على ما عرفت(1) فيما سبق كيفية الحصول بالرضاع ، وأمّا لو لم يحصل به أحد تلك العناوين السبعة ، لكن حصل عنوان خاصّ لوكان حاصلاً بالولادةوالنسب لكان ملازماً ومتّحداً مع أحدتلك العناوين; لكن لا يحصل شيء منها مطابقة أصلاً ، فمثل هذا الرضاع محرّم كما ذهب إليه بعض الأجلّة نظراً إلى عموم المنزلة ، أم لا يكون محرّماً لمنع العموم بالمعنى المقصود؟
قد جعل في المتن الحقّ هو الثاني ، مثال ذلك ما لو أرضعت امرأة ولد بنتها ، فإذا كان هناك ولادة كان ينطبق عليها الاُمومة ، وكانت البنت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة ، وأمّا في الرضاع فحيث لم يتحقّق إلاّ عنوان اُمومة ولد البنت فهل يكون هذا محرّماً أم لا؟ .
الظاهر العدم; لأنّ ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) هي حرمة العناوين الحاصلة بالرضاع إذا كانت نفس تلك العناوين محرّمة بعناوينها في النسب ، لا ملازمة ومتحدة مع تلك العناوين في النسب . وبعبارة اُخرى لا دليل على عموم للمنزلة وقيام الرضاع مقام النسب في جميع الاُمور كما لايخفى ، فالحقّ ما أفاده في المتن .

---

(الصفحة 205)

فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك . وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اُختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّ واُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا اُمّ خال واُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الاُمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول :  لا3 .

1 ـ في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك أخاها النسبي اُختاً له ، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك ، فالزوجة اُخت لولدك واُخت الولد في باب النسب محرّمة ، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة ، وإمّا لأجل كونها ربيبة ، والمفروض الدخول بالاُمّ لفرض كون اللّبن له ، فالثمرة تظهر بناء على عموم المنزلة وعدمه .2 ـ في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك ابن أخيها عمّة لولدك ، وعمّة ولدك حرام عليك في النسب; لأنّها اُختك وهي محرّمة مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الاُمّ كذلك; فتظهر الثمرة بناء على عموم المنزلة وعدمه .3 ـ في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة اُمّاً لهنّ ، واُمّ عمّة الزوجة مثلاً حرام عليك في باب النسب ،
(الصفحة 206)

رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ، لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو اُختك لأبويك فصارت اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك

حيث إنّها جدّتها عن الأب ، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الاُمّ ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة وعدمه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك ، وأرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها; لكونها عمّها وخالها ، ولكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على عموم المنزلة الذي لا نقول به .2 ـ إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو اُختك منهما تصير المرضعة بذلك اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الاُمومة لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ، وإذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .