(الصفحة 87)

مسألة 24 : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معيّن1.مسألة 25 : يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين ، فلو اُكرها أو اُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرّضا صحّ على الأقوى2.

ويلزمه إنكارها(1) .
قال صاحب الجواهر(قدس سره) : ولا ينافي ذلك مضمر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا تقبل منه(2) بعد أن كان محمولاً على ضرب من الاستحباب للاحتياط إذ لم نجد عاملاً به(3) انتهى .1 ـ في الصورة المفروضة إذا أقامت المرأة المزوّجة المدّعية البيّنة الشرعيّة على كونها ذات بعل في حال التزويج مع الأوّل تسمع دعواها وإن كانت واقعة بعده ، ويفرّق بينهما لوقوع عقدها في حال كونها ذات بعل شرعاً وهو باطل ، ولا يلزم تعيّن البعل بنظر الشاهدين ، بل تكفي الشهادة بمجرّد كونها ذات بعل حين الزواج مع الأوّل وإن لم يكن متعيّناً ، كما لا يخفى .2 ـ من الواضح اعتبار اختيار الزوجين في مقابل كراهتهما أو كراهة أحدهمافي

---

(الصفحة 88)
صحّة العقد ، وأنّه لا يصحّ مع الإكراه ، ويدلّ على اعتبار الرضا في العقد ـ مضافاً إلى وضوحه سيّما بين المتشرّعة ، وإلى التعبير عنه في بعض الروايات(1) المتقدّمة بالاشتراء الذي يتوقّف الصحة فيه مطلقاً على الرضا وطيب النفس ـ أنّ العقود مطلقاً كذلك ، كما أنّ الايقاعات الصادرة من شخص واحد كالعتق والطلاق أيضاً كذلك ، وتكون صحّته مرفوعة بحديث الرفع(2) في صورة الاكراه .
نعم ، لا دليل في مثل المقام ممّا تجري فيه الفضولية على اعتبار مقارنة الرضا في صحّة العقد ، ولا يستفاد من حديث الرفع ذلك ، فإذا لحقه الرضا وطيب النفس يصحّ على الأقوى بعد عدم اعتبار المقارنة ، لعدم الدليل خصوصاً مع الحكم بالصحة في الفضولي ، فتدبّر .

---

(الصفحة 89)

فصل في أولياء العقد

مسألة 1 : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للاُمّ عليهم وللجدّ من طرف الاُمّ ولو من قبل اُمّ الأب بأن كان أباً لاُمّ الأب مثلاً ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم 1.

1 ـ ثبوت الولاية بالقرابة في الأب والجدّ من طرف الأب بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى المذكورين في الجملة ممّا يدلّ عليه مضافاً إلى الاجماع(1)الروايات الواردة في هذا الباب .
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق

---

(الصفحة 90)
الأب؟ قال : لا(1) .
ومنها : صحيحته الاُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً؟ فقال : الجدّ أولى بنكاحها(2) .
ومنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبّية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها(3) .
ومنها : رواية عبدالله بن الصّلت قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(4) .
ومنها : غير ذلك من الروايات(5) الكثيرة الواردة في هذا المجال أو التي يستفاد منها ذلك ، وأنّ الولاية بالقرابة حاصلة للأب ولأبيه ، والظاهر أنّها هي مستند المجمعين وأنّه لا أصالة للاجماع في هذه المسألة بوجه .
وأمّا عدم ثبوت الولاية للأخ ولا للعمّ ولا للخال ولا لأودلادهم فيدلّ

---

(الصفحة 91)
عليه  مثل :
صحيحة محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي : لا تكره على ذلك والأمر أمرها(1) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوّج اُخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى(2) . مع أنّ عدم الولاية لا يحتاج إلى إقامة الدليل فإنّ المحتاج إليه هو ثبوت الولاية ، نعم هنا بعض الروايات الدالّة على الثبوت ، مثل :
مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرّضا (عليه السلام) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب(3) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز(4) .
قال صاحب الجواهر(قدس سره) في ذيل الرواية الاُولى : لكنّه منزّل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية ، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضارّوها ، أو غير ذلك ممّا لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار

---