(الصفحة 32)

مسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل ، وهو اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع اذنها ، وأمّا فيها بدون اذنها ففيه قولان : أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى ، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذية والتي لاترضع ولدها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة ، وقيل : بوجوبها عليه للزوجة ، وهي عشرة دنانير ، وهو ضعيف في الغاية1.

عن أكثر ما تصبر المرأة من الجماع؟ فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر(1) . وذكر صاحب الجواهر : أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والغائب ، فيجب على النائي الرجوع من السفر لاداء ما عليه ما لم يكن سفراً واجباً ـ إلى أن قال : ـ لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك ، اللّهم إلاّ أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهنّ ، فانّ الظاهر سقوط ذلك(2) .
أقول : الالتزام بكون المنشأ للجواز هو نشوز أكثرهنّ مشكل جدّاً ، بل اللازم الالتزام بجواز السفر وترك الوطء في المدّة المذكورة مع وجود داع عقلائي له كالتجارة ونحوها ، دون ما كان للميل والتفرّج والانس ، بل يمكن القول بثبوت السيرة فيه أيضاً ، لكن الاحتياط في الترك كما لا يخفى .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ،

---

(الصفحة 33)
قيل : هو محرّم ، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه(1) . وذكر صاحب الجواهر(2) أنّ القائل بالقول الثاني هو المشهور نقلاً وتحصيلاً ، والدليل على الجواز روايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، التي رواها المشايخ الثلاثة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء(3) .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرجل(4) .
ومنها : رواية عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) لايرى بالعزل بأساً ، يقرأ هذه الآية : { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِى آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم}(5) فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء(6) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن العزل؟ فقال : أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فانّي أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها(7) .

---

(الصفحة 34)
ثمّ إنّ صاحب الوسائل نقل عن محمد بن مسلم في هذا المجال ستّ روايات مع اختلاف يسير(1) . وتبعه صاحب الجواهر(2) . والظاهر كما نبّهنا عليه مراراً الاتحاد وعدم التعدّد .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي (عليه السلام) لا يعزل ، وأمّا أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف! فقال : ما ضرّ داود أن خالفه سليمان ، والله يقول :{ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمنَ}(3) .(4)
ومنها : رواية يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لابأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة(5) .
والدليل على المنع بدون اذنها النبويان المرويان عن طرق العامة ، ففي أحدهما : نهى أن يعزل عن الحرّة إلاّ باذنها(6) ، وفي الثاني : أنّه الوأد الخفيّ(7) ، أي قتل الولد ، مضافاً إلى أنّ فيه فواتاً لغرض النكاح وهو الاستيلاد ، وللحقّ الذي للزوجة وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاء لها .
لكن الجمع بين الروايات على تقدير الاعتبار يقتضي الحمل على الكراهة ،

---

(الصفحة 35)

مسألة 15 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه1.

خصوصاً مع أنّ أصل الوطء يجوز تركه نوعاً ، فلا تصل النوبة إلى العزل ، وخصوصاً مع جواز الوطء في الأدبار على ما عرفت(1) ، وهو لا يحصل منه الولد كما لايخفى .
بقي الكلام في وجوب الدية على الزوج ، وهي عشرة دنانير ، والظاهر العدم ، فانّ موضوعها هو المفزع للمجامع ، وأمّا إذا أراد الزوج الانزال من غير وجود المفزع فالظاهر عدم الدليل على ثبوت الدية بوجه ، وتؤيّده سيرة المتشرعة فانّهم لا يرون الوجوب أصلاً ، ومنه يظهر الاشكال على المحقّق في الشرائع في العبارة المتقدّمة ، حيث إنّ ظاهرها وجوب الدية وإن قلنا بكراهة العزل فضلاً عن القول بالحرمة ، فتدبّر .1 ـ لا إشكال في أنّه يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه ، وكذا مسّه بأيّ عضو كان مع التلذّذ أو بدونه ، وإن كره النظر إلى العورة ، للنهي(2) المحمول على الكراهة جزماً ، وفي محكي كشف اللّثام ربما يرشد إليه قوله تعالى : { فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ليُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مَن سَوْآتِهِمَا}(3) ،

---

(الصفحة 36)

مسألة 16 : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ، شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ وريبة ،

وقوله تعالى : { فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمْا}(1) ، وقوله تعالى : { يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا}(2) (3) . لكن في الجواهر : وفيه ما لا يخفى(4) .
وكذا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى المحارم ما عدا العورة ، وما عن ظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجسد عارياً(5) واضح الضعف ، وإن كان في خبر أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المرويّ في تفسير عليّ ابن إبراهيم ، والمنقول في المستدرك في قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِيِنَ زِيَنَتُهنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(6) فهو الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف ، والسّوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، وأمّا زينة الزوج فالجسد كلّه(7) ، لكنّه مضافاً إلى ضعف الرواية قد ذكرنا في كتاب الصلاة أنّ المراد من الآية هي أنّ المرأة بنفسها زينة ، والزينة الظاهرة هي الوجه والكفّان لا الزينة المتعارفة(8) ، فراجع .

---