(الصفحة 28)
قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً(1) . والظاهر صورة الافضاء ولو بقرينة الحكم ، فانّه مع عدم الافضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه ، هذا مضافاً إلى تسلّم أصل المطلب بين الفقهاء(رضوان الله عليهم) .
الخامس : أنّ الحرمة الأبدية في افضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء ، وامّا الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالافضاء ، وعليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية من النفقة والتوارث وحرمة الاُخت وحرمة الخامسة وغيرها ، ويدلّ على بقاء الزوجية ـ مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة ـ رواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق(2) .
بل الظاهر وجوب الإنفاق عليها وان طلّقها ، بل وان تزوّجت بعد الطلاق; لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة(3) . فانّ مقتضى اطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه ، وفي الصورة

---

(الصفحة 29)

مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلاّ بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى ، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ، ومن العذر

الاُولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا ، خصوصاً مع التعبير بـ «مادامت حيّة» .
السادس : الدّية ، وقد وقع التعرّض لها مفصّلاً في كتاب الديات الذي شرحناه قبيل هذا ، فراجع(1) .
السابع : لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع وبلوغها ، والظاهر أنّه لا يوجب الحرمة الأبدية ولا دية على الزوج; لعدم الدليل عليهما ، مضافاً إلى أنّ المرسلة المتقدّمة قد علّق فيها الحكم بالحرمة الأبدية على الدخول قبل إكمال التسع ، والقضية الشرطية و إن لا يكون لها مفهوم فضلاً عن سائر القضايا ، إلاّ أنّ ذكر القيد في موضوع الحكم من الإمام (عليه السلام) له دخل في ثبوته وترتّبه ، مضافاً إلى قوله : «فلا شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة .
هذا ، ولكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة أنّه يجب عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة ، لكن حيث إنّ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك(2) ، وإنّه لا يكون بالإضافة إلى الكبيرة البالغة نفقة يكون الانفاق عليها هو مقتضى الاحتياط ، خصوصاً مع أنّ قوله : «فلا شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة ناظر إلى غير النفقة; لوجوبها على كلا فرضي الطلاق والإمساك الذي فوّضه إلى مشيئته وخيّره بينهما .

---

(الصفحة 30)

عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره ، أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان : أظهرهما الأوّل ، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً ، كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون ما كان لمجرّد الميل والأنس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط1.

1 ـ قد وقع التصريح من غير واحد من الأصحاب(1) ، بل المنسوب إلى الأكثر(2) ، بل قيل : هو المعروف من مذهب الأصحاب(3) ، بل عن المسالك أنّه موضع وفاق(4) ، هو أنّه لا يجوز أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّ الجواز لا يجتمع مع الفرض عن التزويج ـ صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسّنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك(5) . وزاد في رواية اُخرى إلاّ أن يكون بإذنها ، وموردها وإن كانت المرأة الشابّة إلاّ أنّ الظاهر عدم الاختصاص بها إجماعاً(6) .

---

(الصفحة 31)
وتؤيّدها رواية أبي العباس الكوفي ، عن جعفر بن محمّد(1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهنّ شيء فالإثم عليه(2) . بل قيل : وتؤيّدها أيضاً رواية حفص ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فامّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل(3) . وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّه ظاهر في إلحاق المغاصبة بالإيلاء ، وهو غير ما نحن فيه(4) .
ثمّ الظاهر أنّ مقتضى الاطلاق أنّه لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع بعد كون المنقطعة زوجة كالدائمة ، كما أنّ الظاهر اختصاص الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك ما دام وجود العذر كخوف الضرر عليه أو عليها ، وعدم انتشار العضور لأجل عدم الميل أو غيره .
وهل يختصّ الحكم بالزوج الحاضر فيجوز السفر وان كان طويلاً غير ضروري ولو عرفاً ، أو يعمّه والمسافر فلا تجوز إطالة السفر أزيد من أربعة أشهر إلاّ إذا كان ضروريّاً .
وينافي الاستدلال من غير واحد(5) على المطلوب بما روته العامّة عن عمر أنّه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهنّ إلى الجهاد ، و سمع امرأة تنشد أبياتاً ، من جملتها :

---

(الصفحة 32)

مسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل ، وهو اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع اذنها ، وأمّا فيها بدون اذنها ففيه قولان : أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى ، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذية والتي لاترضع ولدها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة ، وقيل : بوجوبها عليه للزوجة ، وهي عشرة دنانير ، وهو ضعيف في الغاية1.

عن أكثر ما تصبر المرأة من الجماع؟ فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر(1) . وذكر صاحب الجواهر : أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والغائب ، فيجب على النائي الرجوع من السفر لاداء ما عليه ما لم يكن سفراً واجباً ـ إلى أن قال : ـ لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك ، اللّهم إلاّ أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهنّ ، فانّ الظاهر سقوط ذلك(2) .
أقول : الالتزام بكون المنشأ للجواز هو نشوز أكثرهنّ مشكل جدّاً ، بل اللازم الالتزام بجواز السفر وترك الوطء في المدّة المذكورة مع وجود داع عقلائي له كالتجارة ونحوها ، دون ما كان للميل والتفرّج والانس ، بل يمكن القول بثبوت السيرة فيه أيضاً ، لكن الاحتياط في الترك كما لا يخفى .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ،

---