(الصفحة 364)
الأصحاب(1) . بل عن ابن زهرة(2) الإجماع عليه هو كون عدّتها طهرين ، ولكنّه اعترف بأنّه لم يعرف له دليلاً بالخصوص سوى ما في محكي المختلف(3) من أخبار الحيضة ، نظراً إلى أنّه إذا كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران : أحدهما قبلها والآخر بعدها ، إذ يكفي منهما لحظة(4) وجوابه واضح .
وما في المسالك(5) من الاستدلال له برواية زرارة ، عن الباقر (عليه السلام) : إن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قُرءان(6) . بضميمة ما ورد من النص من أنّه المتعة عليها مثل ما على الأمة(7) . والجواب عنه أنّ كلمة قرئين وإن كانت مردّدة بين الحيضين والطهرين ـ لأنّ لفظ القرء مردّد بين الحيض والطُهر ـ إلاّ أنّه لا يبعد أن يُقال بأنّ أخبار الحيضتين مفسّرة للقرئين في هذه الرواية ، ودالّة على أنّ المراد بهما حيضتان ، هذا في المرأة التي تحيض .
وأمّا إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً نصّاً(8) وفتوى(9) .

---

(الصفحة 365)
نعم في رواية محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة(1) .
وحيث إنّ الاحتياط في الحكم لا معنى له من الإمام (عليه السلام) ، فاللازم أن يقال : بأنّ المراد منه عدم اعتبار التلفيق كما لايخفى ، هذا كلّه بالنسبة إلى الحائل غير الحامل .
وأمّا الحامل ، فعدّتها وضع حملها على إشكال كما في المتن ، واحتاط وجوباً بأنّ عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ، ومن مضيّ خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين ، ولكنّه ذكر في كتاب الطلاق في بحث العدد أنّ عدّة المتعة في الحامل وضع حملها(2) من دون استشكال ولا رعاية للاحتياط .
وذكر في الجواهر : وأمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة والوضع(3) ، وتركه المصنّف ـ يعني المحقّق في متن الشرائع ـ لوضوحه واتكالاً على ما ذكره سابقاً . والظاهر أنّ المراد بما ذكره سابقاً هو ما أفاده في أنّ عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها في النكاح المنقطع هو أبعد الأجلين من مضي أربعة أشهر وعشراً ومن الوضع ، وستعرف أنّ قوله : «على الأصح» في عبارة الشرائع لا يرجع إلى هذه الفتوى كما أفاده صاحب الجواهر(4) . وتحقيق الحال في هذا المجال موكول إلى كتاب الطلاق وبحث العدد فانتظر إن شاء الله تعالى .
الأمر الثالث : في عدّة الوفاة ، قال المحقّق في الشرائع : وتعتدّ من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً ، وبأبعد الأجلين إن كانت

---

(الصفحة 366)
حاملاً على الأصح(1) ، وذكر في الجواهر : أنّ قوله : على الأصح راجع للأوّل وهو العدّة في الحائل(2) ، والوجه فيه أنّه حكي عن المفيد(3) والمرتضى(4) والعماني(5)وسلاّر(6) إنّ عدّتها شهران وخمسة أيام; لأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت .
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى الآية الشريفة(7) الواردة في مطلق الأزواج صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفّى عنها زوجها هل عليها العدّة؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشراً(8) .
وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً(9) .
ودليل غير المشهور ـ مضافاً إلى عموم التنزيل المتقدّم ـ مرسلة الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما

---

(الصفحة 367)

مسألة 17 : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمكروه ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة1.

عدّتها؟ قال : خمسة وستّون يوماً(1) . وفي سندها مضافاً إلى ضعفها بالإرسال الطاطري المخالف للإمامية ، شديد العناد في مذهبه ، واحتمل الحمل على الأمة .
وأمّا رواية ابن يقطين ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً(2) . فهي من الشواذّ ، هذا كلّه إذا كانت حائلاً .
وامّا إذا كانت حاملاً فالعدّة أبعد الأجلين بلا خلاف ولا إشكال ، وقد عرفت أنّ كلمة الأصحّ في عبارة المحقّق ترجع إلى الصورة الاُولى لا الثانية ، كما هو ظاهر العبارة .1 ـ أمّا استحباب أن تكون مؤمنة فلرواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا (عليه السلام)أيتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلي وهي أعظم حرمة منهما(3) .
ورواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث(4) .

---

(الصفحة 368)
هذا ، مضافاً إلى اعتقاد المؤمنة بالمتعة نوعاً ، ولا ينافيها مرفوعة بعض أصحابنا إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تمتّع (تتمتع خل) بالمؤمنة فتذلّها(1) . قال في الوسائل : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذلّ .
وأمّا استحباب أن تكون عفيفة فلرواية أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عنها يعني المتعة؟ فقال لي : حلال فلا تزوّج (تتزوّج خل) إلاّ عفيفة ، إنّ الله عزّوجل يقول : { وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}(2) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك(3) .
وامّا استحباب السؤال عن حالها فلرواية أبي مريم ، عن الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ ، فاسألوا عنهنّ(4) . بعد عدم لزوم السؤال مع الجهل بالحال وحجية قولها في هذه الاُمور .
وأمّا كراهة السؤال بعد التزويج فلرواية فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتّشت؟!(5) .

---