(الصفحة 368)
هذا ، مضافاً إلى اعتقاد المؤمنة بالمتعة نوعاً ، ولا ينافيها مرفوعة بعض أصحابنا إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تمتّع (تتمتع خل) بالمؤمنة فتذلّها(1) . قال في الوسائل : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذلّ .
وأمّا استحباب أن تكون عفيفة فلرواية أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عنها يعني المتعة؟ فقال لي : حلال فلا تزوّج (تتزوّج خل) إلاّ عفيفة ، إنّ الله عزّوجل يقول : { وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}(2) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك(3) .
وامّا استحباب السؤال عن حالها فلرواية أبي مريم ، عن الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ ، فاسألوا عنهنّ(4) . بعد عدم لزوم السؤال مع الجهل بالحال وحجية قولها في هذه الاُمور .
وأمّا كراهة السؤال بعد التزويج فلرواية فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتّشت؟!(5) .

---

(الصفحة 369)

مسألة 18 : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر المشهورات بالزّنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور1.

ومرسلة مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قيل له : إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل له : إنّ لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : ولِمَ سألها؟!(1)
وأمّا عدم كون السؤال والفحص شرطاً للصحة فيدل عليه ـ مضافاً إلى أصالة الصحة وحمل فعل المسلم على الصحيح خصوصاً في أمثال المقام ـ رواية أبان بن تغلب ـ وفي السند الآخر للكليني عن ميسّر ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها؟ قال : نعم هي المصدّقة على نفسها(2) .
وربّما يستدلّ له برواية محمد بن عبدالله الأشعري قال : قلت للرضا (عليه السلام) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال : وما عليه؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج(3) .
وفيه : إنّ موردها صورة السؤال بعد التزويج ، والكلام إنّما هو في الفحص قبله ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق من هذه الجهة بين قسمي النكاح الدائم والمؤجّل ، بل لعلّ الثاني يكون أولى ، خصوصاً بملاحظة حكمة تشريع النكاح المنقطع واستلزامه العار والذلّ ، خصوصاً لذوات الشرف والأنساب .1 ـ ويدلّ على الكراهة رواية محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن

---

(الصفحة 370)
المتعة؟ قال : نعم إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ وإيّاكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهنّ معلومة ويؤتين ، قلت : فالدّواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزّنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلّقات على غير السنّة(1) .
ورواية محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها ولا ينكحها(2) بعد حمل النهي على الكراهة ، لما عرفت من استحباب كونها عفيفة ، وفي بعض الروايات التعبير بـ«لا ينبغي»(3) مع عدم كونها مأمونة ، كما أنّه يستحبّ منعها من الفجور لدلالة روايات كثيرة عليه ، التي منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :
سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور؟ فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها(4) . لكنّ المستفاد منها أنّ المنع عن الفجور لا يكون أمراً زائداً على التزوّج بها ، بل الاحصان يحصل بنفسه ، فالدليل حينئذ على المنع الزائد شيء آخر ، مثل أدلّة النهي عن المنكر الدالّة على وجوبه ، فتدبّر جيّداً .

---

(الصفحة 371)

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ ، والتدليس

وهي قسمان : مشترك ومختص ، أمّا المشترك فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ، ومرض الصّدع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات ، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً ، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده . نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّاً لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ، وأمّا في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده . ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع .
وأمّا المختصّ ، فالمختصّ بالرجل ثلاثة :
الخصاء ، وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به .

(الصفحة 372)

والجبّ ، وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ، وتفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد ، وأمّا اللاحق به ففيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً سواء كان قبل الوطء أو بعده .
والعنن ، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً ، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها لا خيار لها ، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرّة حتّى دبراً ، فلو وطأها ثمّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة فلا خيار لها .
والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص ، والجذام ، والافضاء ، وقد مرّ تفسيره فيما سبق(1) .
والقرن ، ويقال له : العفل ، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء ، بل ولو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر .
والعرج البيّن ، وإن لم يبلغ حدّ الاقعاد .
والزمانة على الأظهر .
والعمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات1.
1 ـ يقع الكلام في الشروع بهذا الفصل في مقامات ثلاثة :

---