الفهرس

(الصفحة 175)

مسئلة 30 ـ لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و على نفقتك و نفقة عيالك، او قال: حج بهذا المال و كان كافيا لذهابه و ايابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج او اباحته له، و لا بين بذل العين او الثمن: و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا او متعددا نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب ايضا، و لو لم يبذل تمام النفقة او نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه.و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من ادائه لو لم يحج ففى كونه مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع الى الكفاية فيه، نعم يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال امور معاشه فيما يأتى لاجل غيبته1 .

النذر اهم و مع ذلك لا يكون المتن خاليا عن الخلل لفرض النذر قبل الاستطاعة في اول الكلام و عدم التعرض لخصوص الاستطاعة قبل النذر و على اىّ فالظاهر ان المتن ناظر الى باب التزاحم و تقدم الحج و في الختام يرد اشكال على السيد (قدس سره) في العروة حيث انه بعد الحكم بتقدم النذر على الحج فيما كان النذر قبل حصول الاستطاعة حكم بتقدم الحج فيما لو كان النذر بعد حصول الاستطاعة لاجل التزاحم مع انه لا فرق في التزاحم بين الفرضين كما انه لا فرق في كون العذر الشرعى كالعذر العقلى بين الصورتين فان العذر الشرعى الذى وجد في البقاء يكون عذرا مانعا عن وجوب الحج فدليل الفرض الاول يجرى في الفرض الثانى و بالعكس فلا مجال للتفصيل المذكور اصلا.
1 ـ قد حكى الاجماع على وجوب الحج بالبذل في جملة من الكتب الفقهية و لم ينقل من احد الخلاف في اصل المسئلة و البحث تارة من جهة مفاد الآية في نفسها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و اخرى مع ملاحظة الروايات المفسرة و ثالثة من جهة الروايات الخاصة الواردة في المسئلة فنقول:
اما من الجهة الاولى فقد ذكرنا سابقا ان المراد من الاستطاعة الواردة في الآية هى الاستطاعة العرفية لانها تكون كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات ادلة
(الصفحة 176)
الاحكام فكما ان المرجع في تشخيص الدم في قوله كل دم نجس هو العرف و لا يعتد بالبرهان العقلى القائم على ان اللون الضعيف الباقى في الثوب بعد غسله كاملا هو الدم لعدم كونه عند العرف كذلك، كذلك الاستطاعة الواقعة في الآية فان الحاكم في تشخيصها هو العرف و من الواضح حكم العرف بثبوت القدرة عند البذل خصوصا إذا قيل له حج بهذا المال و كان كافيا للحج و لنفقة عياله فالاية بنفسها تدل على الوجوب بالبذل كما لا يخفى.
و اما من الجهة الثانية فقد سبق انه قد ورد في تفسير الآية طائفتان من الروايات احديهما ما تكون ظاهرة في ان الاستطاعة عبارة عن ملكية الزاد و الراحلة لظهور اللام في قوله: له زاد و راحلة في الملكية.
ثانيتهما ما تكون ظاهرة في الاعم من الملكية و الاباحة مثل قوله ـ عنده ما يحج او يجد ما يحج به او قدر الرجل على ما يحج به و مثله من التعبيرات.
و مر ايضا ان بعض الاعلام حكم بانه لا موجب لحمل المطلق على المقيد و تقييد اطلاق ما يحج به بالملكية لعدم التنافى بين حصول الاستطاعة بالملكية و حصولها بالاباحة و البذل و انما يحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان بينهما التنافى كما إذا ورد في متعلقات الاحكام بعد احراز وحدة المطلوب و تقدم ايضا الجواب عنه بان ورود الطائفتين في تفسير الاية الشريفة و تبيين المراد من الاستطاعة الواردة فيها يوجب تحقق المنافات بينهما و بعبارة اخرى بعد كون الطائفتين واردتين لا في مقام بيان المصداق للاستطاعة بل فى مقام بيان مفهومها الواقع في الآية لا مجال للحكم بعدم تحقق المنافاة بينهما اصلا.
كما انه قد تقدم ايضا ان الجمع بين الطائفتين يمكن بان تجعل الطائفة الثانية قرينة على عدم كون المراد من اللام في الطائفة الاولى هى الملكية و ان كانت ظاهرة فيها في نفسها و ان هذا الجمع هو الجمع المقبول عند العرف و العقلاء.
(الصفحة 177)
و يؤيده في المقام صحيحة العلاء على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه ـ عز و جل ـ و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يكون له ما يحج به قلت فمن عرض عليه فاستحيى؟ قال هو ممن يستطيع.(1) فان تفسير الاستطاعة بقوله له ما يحج به ثم الحكم بان من عرض عليه الحج مستطيع ظاهر فى عدم كون المراد من اللام هى الملكية و الا لم يكن مصداقا للمستطيع الواقع في الاية المفسر في صدر الرواية.
الاّ ان يقال بان ظهور اللام في الملكية محفوظ و هو قرينة على ان المراد من الذيل هو كون العرض و البذل بنحو الملكية و لكن الظاهر هو الاول و لعله يجىء الكلام على هذه الجهة في البحث في انه هل يختص البذل الموجب للحج بما إذا كان على نحو التمليك او يعم صورة الاباحة ايضا.
و قد انقدح مما ذكرنا ان الاية مع ملاحظة الروايات المفسرة ايضا ظاهرة في الوجوب بالبذل و لو لم يكن على نحو التمليك.
و اما من الجهة الثالثة فالعمدة في مقام الاستدلال خصوص صحيحة العلاء المروية فى كتاب التوحيد المتقدمة في الجهة الثانية لانها تامة من حيث السند و الدلالة اما من الجهة الاولى فلكونها صحيحة و اما من جهة الدلالة فلظهورها في كون من عرض عليه الحج من مصاديق المستطيع الواقع في الاية المفسر في صدر الرواية بمن يكون له ما يحج به و من الواضح عدم الشمول لما يكون عرض الحج بنحو يوجب وقوعه في الحرج و المشقة و الضيق بل بنحو تكون الاستطاعة الملكية موجبة للحج لعدم الفرق بين الاستطاعتين من هذه الجهة و كون العنوان الجامع هو له ما يحج به فدلالة الرواية خالية عن المناقشة نعم هنا

---

(الصفحة 178)
بعض الروايات التى استدل بها ايضا و لكنها غير واضحة مثل صحيحة محمد بن المسلم في حديث قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج و لم يستحيى و لو على حمار اجدع ابتر قال فان كان يستطيع ان يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل(1) فانه يحتمل فيها امران:
احدهما: ان يكون بصدد التوبيخ على الاستحياء في جميع فروض عرض الحج و لو على حمار اجدع ابتر و مقتضاها ـ حينئذ ـ كون الاستطاعة البذلية اوسع من الاستطاعة الملكية لاختصاص الثانية بصورة عدم الحرج و كونها موافقة للشؤون و الشرف و شمول الاستطاعة البذلية لمثل عرض الحج و لو على حمار اجدع ابتر و من الواضح استلزامه للحرج و مخالفة الشأن في كثير من الموارد.
ثانيهما: ان يكون بصدد التوبيخ على الاستحياء فيما يوجب عرض الحج لزومه و وجوبه و هو فيما إذا كان غير حرجى و موافقا لشأنه و شرفه و انه إذا ترك الحج في هذه الصورة لمجرد الاستحياء يجب عليه الحج بعده و لو على حمار اجدع ابتر و مقتضاها ـ حينئذ ـ لزوم الحج عليه و لو بنحو التسكع كما في الاستطاعة الملكية إذا ترك الحج فزالت الاستطاعة فانه يجب عليه الحج متسكعا و يجرى هذان الاحتمالان في قوله فان كان يستطيع ان يمشى...ايضا و اما احتمال ان يكون التوبيخ على الاستحياء حكما اخلاقيا لا فقهيا ففى غاية البعد و لا ينبغى الاعتناء به اصلا.
و يؤيد الاحتمال الاول رواية ابى بصير قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار اجدع مقطوع الذنب فابى فهو مستطيع للحج(2) و يؤيد الاحتمال الثانى رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج و لو

---

(الصفحة 179)
على حمار اجدع ابتر.(1)
هذا و لكنك عرفت ان صحيحة العلاء كافية في اثبات الحكم مضافا الى كونها موافقة للفتوى و لا حاجة الى الروايات الاخر التى تجرى فيها المناقشة و دعوى انه لا مانع من قيام الدليل على ثبوت حكم حرجى في مورد خاص كما قام على وجوب الحج بنحو التسكع مع ترك الحج في مورد الاستطاعة الملكية و زوالها مدفوعة ـ مضافا الى كونها مخالفة للفتوى في المقام لعدم ذهاب احد الى الوجوب في مورد عرض الحج إذا كان على حمار اجدع ابتر ـ بان الوجوب في مورد التسكع ناش عن المكلف نفسه باعتبار ترك الحج و عصيان وجوبه مع وجود جميع الشرائط و في المقام لا مدخلية لارادة المكلف فيه اصلا كما لا يخفى.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يقع الكلام بعد الفراغ عن اصل الحكم و ثبوته في الجملة في جهات:
الجهة الاولى في انه هل يختص الحكم بوجوب الحج بسبب الاستطاعة البذلية بما إذا كان البذل بنحو التمليك او يعم ما إذا كان بنحو الاباحة ايضا نسب الاول الى الحلى في السرائر فانه بعد الحكم بانه يعتبر في البذل نفقة العائلة ايضا و انه مع عدم بذل النفقة يصح فيمن لا تجب عليه نفقة غيره قال: بشرط ان يملكه ما يبذله و يعرض عليه لا وعد بالقول دون الفعال.و ظاهره بملاحظة التعبير بالتمليك هو اعتبار كون البذل بهذا النحو و لكن عطف قوله و يعرض عليه و نفى الوعد بالقول دون الفعال يظهر منه انه ليس مراده التمليك فى مقابل الاباحة بل البذل العملى الموجب للوثوق في مقابل القول الخالى عن الوثوق نوعا ففى الحقيقة يرجع كلامه الى اعتبار الوثوق و سيجىء البحث فيه انشاء اللّه تعالى.
و كيف كان فيمكن ان يستدل لهذا القول و ان لم يكن الحلّى قائلا به بصحيحة

---