الفهرس

(الصفحة 332)
بغير وليها فقال ان كانت مأمونة تحج مع اخيها المسلم.(1)
و يدل على عدم الفرق بين ذات البعل و غيرها صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرئة تحج بغير ولى؟قال: لا باس و ان كان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغى لها ان تقعد و لا ينبغى لهم ان يمنعوها. (الحديث) .(2) ثم انه احتمل السيد (قدس سره) فى العروة وجهين في وجوب التزويج عليها تحصيلا للمحرم مع ان الظاهر انه لا تنبغى المناقشة في الوجوب لانه بعد تحقق الاستطاعة التى هى شرط للوجوب يكون ذلك من المقدمات الوجودية التى يجب تحصيلها و لذا حكم بوجوب استصحابه و لو بالاجرة فاللازم التحصيل و لو بتزويج نفسها او تزويج بنتها حتى تسافر مع صهرها و لو كان تزويجها بنحو الانقطاع لاجل تحقق المحرمية كما إذا كان وقته ساعة او ساعتين او كانت البنت صغيرة بناء على جواز تزويجها كذلك كما إذا كان مشتملا على المصلحة و كيف كان فاللازم تحصيل المحرم باىّ نحو امكن فيما إذا لم يكن مستلزما للمهانة و الحرج كما لا يخفى.
المقام الثانى في التنازع فيما إذا كان للمرثة زوج قال في المستمسك: «اول من صور هذا النزاع فيما وقفت عليه الشهيد في الدروس قال: و لو ادعى الزوج الخوف و انكرت عمل بشاهد الحال او بالبينة فان انتفيا قدم قولها و الاقرب انه لا يمين عليها» و نحوه في المدارك و الجواهر و الحدائق.
اقول ان كان مراد الشهيد من النزاع المذكور هو كون الزوج مدعيا لخوف نفسه على الزوجة ـ نفسا او بعضا ـ و الزوجة مدعية للمأمونية على الامرين من ناحية نفسها فيرد عليه:

---

(الصفحة 333)
اولا: انه لا بد ان يكون مرجع الادعاء و الانكار الى النفى و الاثبات بالاضافة الى شىء واحد و اما إذا كان المدعى يثبت امرا و المنكر لا ينكره بل يثبت امرا آخر ـ كما في المقام ـ حيث ان الزوج مدع لخوف نفسه عليها و الزوجة مدعية للمأمونية من ناحية نفسها فلا يتحقق المدعى و المنكر و بالجملة محلهما ما إذا لم يمكن الجمع بينهما بحسب الواقع و اما إذا امكن الجمع كذلك كما في المقام حيث انه لا منافاة بين خوفه و عدم خوفها فلا يتحقق العنوانان.
و ثانيا: انه على تقدير صدق العنوانين لكن ليس كل دعوى قابلة للسماع و الطرح عند الحاكم و المقام كذلك فان دعوى الزوج خوف نفسه لا يترتب عليها اثر فان ما رتب عليه الاثر في النصوص و الفتاوى هى مأمونية الزوجة و عدمها و لا دخل لخوف الزوج و عدمه في ذلك نظير موارد الحرج في مثل غسل الزوجة و وضوئها فان الرافع للوجوب عنها هو اشتمالهما على الحرج باعتقادها و لا مدخل لاعتقاد الزوج في ذلك اصلا و المقام من هذا القبيل كما لا يخفى.
و ثالثا: انه على تقدير تسليم كلا الامرين ظاهر العبارة ثبوت الدعوى و المدعى و المنكر و يرد عليه انه مع انتقاء البينة كيف جعل الاقرب عدم ثبوت اليمين عليها مع ان مقتضى قاعدة «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» ثبوت الحلف عليها فتدبر.
و ان كان مراد الشهيد (قدس سره) من النزاع المذكور ما إذا كان الزوج مدعيا لخوفها على نفسها او بعضها و انها كاذبة في دعوى المأمونية على الامرين و الزوجة مدعية للمأمونية فالنزاع بهذه الصورة في الجملة خال عن الاشكالين الاولين في الصورة السابقة لورود النفى و الاثبات على شىء واحد و هى مأمونية الزوجة و عدمها و يكون الزوج بادعائه نافيا لوجوب الحج عليها بدون المحرم او من تثق به و نقول انه على هذا التقدير يتصور صور: الاولى: ان يكون الغرض من النزاع مجرد وجوب الحج على الزوجة و عدمه
(الصفحة 334)
فالزوجة تدعى المأمونية و لازمها عدم الافتقار الى محرم و ان الحج واجب عليها و الزوج يدعى خوفها و لازمه عدم وجوب الحج عليها لانتفاء المحرم على ما هو المفروض فمحط النزاع نفس الوجوب و عدمه.
و لا يخفى ان النزاع بهذه الصورة لا يكون قابلا للطرح عند الحاكم و لا تكون دعوى الزوج واجدة لشروط سماع الدعوى المذكورة في كتاب القضاء لانه يعتبر في سماعها ان تكون الدعوى على تقدير ثبوتها حقا عائدا الى المدعى و عدم وجوب الحج على الزوجة بمجرده لا يكون كذلك كما هو ظاهر.
الثانية: ان يكون الغرض من النزاع المذكور التوقف على اذن الزوج و عدمه بمعنى ان الزوجة المدعية للمأمونية تريد بذلك اثبات وجوب حجها و انه حجة الاسلام ـ مثلا ـ و إذا كان كذلك لا يشترط فيه الاذن لما تقدم من عدم اعتبار اذن الزوج في الحج الواجب على الزوجة إذا كان مضيقا و الزوج المدعى للخوف يكون غرضه نفى وجوب الحج و إذا كان كذلك يكون حجها مشروطا باذن زوجها كما تقدم ايضا فالغرض من النزاع يرجع الى التوقف على الاذن و عدمه.
و لا يخفى ان النزاع بهذه الصورة انما يكون قابلا للطرح إذا كان اذن الزوج في غير الحج الواجب حقا من حقوق الزوج كساير الحقوق الثابتة له عليها فانه ـ حينئذ ـ يرجع النزاع الى ثبوت هذا الحق و عدمه فالزوج مدع للثبوت و الزوجة منكرة باعتبار ادعائها وجوب الحج و هو لا يفتقر الى الاذن و اما إذا كان حكما من الاحكام الشرعية و منشأه الادلة الدالة على حرمة الخروج من البيت للزوجة بغير اذن زوجها الظاهرة في مجرد الحكم التكليفى من دون ان يكون هناك حق للزوج فترجع هذه الصورة الى الصورة الاولى التى لا تكون الدعوى مسموعة قابلة للطرح عند الحاكم لان مرجع النزاع ـ حينئذ ـ الى ثبوت هذا الحكم التكليفى و عدمه كما إذا تنازع رجلان في خمرية مايع معين فانه لا مجال لطرحه عند الحاكم كما لا يخفى.
(الصفحة 335)
ثم انه في هذه الصورة ـ على تقدير كون الاذن حقا ـ لا وجه لتوهم كونه من موارد التداعى بل هو من موارد المدعى و المنكر كما انه لا شبهة في كون المدعى هو الزوج و المنكر هى الزوجة خصوصا بناء على ما هو الحق من كون المرجع في تشخيص المدعى و المنكر بعد عدم ورود تفسير لهما في الادلة اصلا هو العرف كساير العناوين المأخوذة فى لسان الروايات.
الثالثة: ان يكون الغرض من النزاع في ناحية الزوج هو ثبوت حق الاستمتاع له عليها فيما إذا كانت الاهلية للاستمتاع موجودة في الطرفين و في ناحية الزوجة ثبوت النفقة لها عليه فالزوج يدعى عدم المأمونية و انها خائفة فالحج لا يكون واجبا عليها و الحج الاستحبابى يوجب الاخلال بالحق الثابت له عليها و هو حق الاستمتاع و الزوجة تدعى المأمونية و ان الحج واجب عليها و النفقة لا تسقط مع وجوب الحج فهو مدع لحق الاستمتاع عليها و هى مدعية للنفقة عليه.
و في هذه الصورة تجرى احكام التداعى على تقدير عدم كون المعيار هو محط الدعوى و مصبه بل كان المعيار هو الهدف و الغرض للمتداعيين و اما على تقدير كون المعيار مصب الدعوى فلا تكون موردا للتداعى ايضا لان مصب الدعوى هى المأمونية و عدمها و هى من موارد المدعى و المنكر كما هو ظاهر.
ثم انه ذكر في المتن انه في الصورة التى استظهر فيها التداعى يكون للزوج منعها بل يجب عليه ذلك الا مع انفصال المخاصمة بحلفها او اقامتها البينة و حكم القاضى بنفعها فانه يسقط حقه فهنا امران:
احدهما: جواز منع الزوج لها بل وجوبه قبل انفصال المخاصمة بالنحو المذكور و الحكم بذلك يدل على ان المفروض في المتن هو ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر باعتقاده فانه على تقدير ذلك يجوز له منعه باعتبار حفظها عن الخطر الذى يهدّدها سيما بالاضافة الى بعضها مع انك عرفت ان الادعاء بهذا النحو لا يكون مسموعا
(الصفحة 336)
لعدم منافاته مع ادعاء الزوجة بوجه فانه يمكن الجمع بين خوفه و بين مأمونيتها، و اما لو كان المفروض في المتن ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر باعتقادها و انها كاذبة فى دعوى المأمونية فلا مجال ـ ح ـ للحكم بوجوب المنع خصوصا مع كون اعتقاده هى المأمونية لانه يمكن الجمع بين اعتقاده المأمونية و بين دعواه كذب المرأة في الاعتقاد بذلك كما لا يخفى.
ثانيهما: عدم الجواز بعد انفصال المخاصمة بالنحو المذكور و الوجه فيه ما هو المذكور في كتاب القضاء من انه بعد انفصال المخاصمة و حكم القاضى بنفع احد المتخاصمين يجب على المحكوم عليه ترتيب آثار الحكم في الجملة فلا يجوز له تجديد الدعوى و لا المقاصة و ان كان محقا و في مثل المقام يسقط حقه و ان كان يرى نفسه كذلك.
المقام الثالث فيما لو حجت المرئة بلا محرم مع عدم الامن و حكمه على ما في التمن الصحة سيما مع حصول الامن قبل الشروع في الاحرام و ينبغى قبل بيان وجه الحكم بالصحة من تقديم امور:
الاول: انه ليس المراد بالصحة في المتن و شبهه هى الصحة غير المنافية لعدم الاجزاء عن حجة الاسلام كما في صحة الحج المندوب فانه مع كونه صحيحا لكنه لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام كما مر الكلام فيه ـ بل المراد بالصحة ظاهرا هى الصحة مع الاجزاء و وقوع حجها بعنوان حجة الاسلام ـ مثلا ـ.
الثانى: ان اشتراط المأمونية بالذات او باستصحاب مثل المحرم في وجوب الحج على المرئة على ما يستفاد من الروايات المتقدمة الواردة في هذا الباب هل مرجعه الى اشتراط امر زائد على الاستطاعات الاربعة المعتبرة في وجوب الحج فيكون مدخليتها في الوجوب كمدخلية شىء من الاستطاعات المذكورة فيه و على هذا التقدير لا يبقى مجال للزوم تحصيله كما لا يجب تحصيل الاستطاعة ـ على ما مرّ مرارا ـ.