الفهرس

(الصفحة 35)

القول في شرائط وجوب حجة الاسلام

و هى امور: احدها الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبى و ان كان مراهقا، و لا على المجنون و ان كان ادواريا ان لم يف دور افاقته باتيان تمام الاعمال مع مقدماتها غير الحاصلة، و لو حج الصبى المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام و ان كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ و الاقوى عدم اشتراط صحة حجه باذن الولى و ان وجب الاستئذان في بعض الصور1.

فيها انه بناء على المبنى الاول ايضا لا بد من احراز موضوع الحكم بالاستقرار و المفروض الشك في التمكن و عدمه فلا يترتب الاستقرار مع الشك في موضوعه كما لا يخفى.
1 ـ فى هذا الامر جهات من البحث:
الاولى: عدم وجوب حجة الاسلام على الصبى مطلقا و ان كان مميز مراهقا و عدم وجوبها على المجنون مطلقا و ان كان ادواريا و الوجه فيه ـ مضافا الى الاجماع المحقق ـ الروايات العامة الظاهرة في انه رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق الدالة على رفع قلم التكليف مطلقا.
و يدل عليه في خصوص المقام الروايات الآتية في الجهة الثانية الدالة على ان حج الصبى لا يجزى عن حجة الاسلام فانه لو كان الحج واجبا عليه بالاستطاعة لكان حجه حجة الاسلام.
نعم يستثنى من المجنون الادوارى ما إذا كان دور افاقته وافيا باتيان تمام الاعمال و المناسك و تحصيل المقدمات غير الحاصلة فانه ـ ح ـ عاقل يتمكن من الحج بمقدماته فهو واجب عليه كما في العاقل المطلق و كما في سائر التكاليف و الوظائف فلا اشكال في هذه الجهة من البحث.
(الصفحة 36)
الثانية: صحة حج الصبى و عدم اجزائه عن حجة الاسلام و ان كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ و يدل عليه روايات: منها صحيحة اسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.(1)
و منها رواية شهاب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال سئلته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.(2)
و منها رواية مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام.(3) و هذه الروايات الثلاثة مشتركة في الدلالة على عدم كون حج الصبى حجة الاسلام و انه لا يجزى عنه بعد البلوغ و لو كان حجه واجدا لجميع الشرائط و الخصوصيات سوى البلوغ و اما كون الوجه فيه هو بطلان عبادة الصبى و الحج الصادر منه او ان الوجه شىء آخر يجتمع مع صحة عباداته و حجه فلا دلالة للروايات عليه اما الرواية الاخيرة فدلالتها باعتبار عدم اشتمالها على السؤال المذكور في الاولتين واضحة لان ثبوت حجة الاسلام بعد الاحتلام يجتمع مع كلا الاحتمالين و اما غيرها فلا يظهر من السؤال فيه مفروغية صحة حج الصبى عند السائل حتى يكون الجواب ظاهرا في التقرير لان مجرد فرض صدور الحج من ابن عشر سنين لا دلالة فيه على ثبوت الصحة و التعرض في الجواب لعدم الاجزاء بصورة وجوب حجة الاسلام عليه بعد الاحتلام لا يكون قرينة على ان مورد السؤال هو الاجزاء حتى يقال بانه

---

(الصفحة 37)
لابد في الاجزاء و عدم الاجزاء من فرض الصحة لان الحج الباطل لا مجال لاجزائه عن حجة الاسلام اصلا فاللازم استفادة صحة حج الصبى من الروايات الاخرى او من القاعدة الكلية الدالة على ان عبادة الصبى شرعية و قد حققناها في كتابنا: «القواعد الفقهية» و سيأتى في ذيل هذه الجهة انشاء اللّه تعالى.
و منها ما رواه الصدوق باسناده عن ابان بن الحكم قال: سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر(1) و الكلام في هذه الرواية تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة.
اما الاول فقد روى صاحب الوسائل الرواية عن ابان بن الحكم و ربما يقال مع توضيح منا: انه لا وجود له في الكتب الرجالية و لا في كتب الحديث و الصحيح كما في محكى الفقيه هو ابان عن الحكم و الظاهر ان ابانا هذا لا يكون ابان بن تغلب الذى هو من اعاظم الرواة وثقاتهم لعدم روايته عن غير الامام (عليه السلام) غالبا و لا يكون ابان بن عثمان ايضا لعدم ثبوت رواية له عن حكم بن الحكيم نعم يوجد فمن روى عن حكم بن الحكيم الصيرفى الثقة روايتان رواهما ابان عنه ـ كما في جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد: احد بهما في التهذيب و الاخرى في الكافى و لكن لا يعلم حاله من جهة الوثاقة فالرواية من حيث السند ضعيفة هذا و لكن الظاهر انه هو ابان بن عثمان الثقة و الرواية معتبرة من حيث السند كما سيأتى في بعض المباحث الآتية انشاء اللّه تعالى.
و قد صرح هذا القائل ايضا في بعض المباحث الاتية بان الراوى عن حكم بن الحكيم هو ابان بن عثمان و قد حكى ذلك ايضا عن المجلسى في المرآت.
و اما من حيث الدلالة فظاهرها اطلاق حجة الاسلام على حج الصبى و ان كان التقييد بقوله: حتى يكبر ظاهرا ايضا في عدم اجزائه عن الحج بعد الكبر

---

(الصفحة 38)
و هذا تصير قرينة على ان الاطلاق المذكور ليس مبتنيا على الاصطلاح المعروف في حجة الاسلام بل المراد به هو الحج المشروع في الاسلام او الحج الواقع في حال الاسلام.
و ربما يقال بانه قد اطلق حجة الاسلام على حج النائب في بعض الروايات مع انه لا اشكال في بقاء حجة الاسلام على النائب لو استطاع.و الرواية التى اشير اليها هى موثقة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.(1)
ولكن لو كان مرجع الضمير في قوله «يجزيه» هو الغير الذى هو المنوب عنه بحيث كان مرجع السؤال الى كفاية حج النائب عن المنوب عنه لا يبقى للاستشهاد به مجال كما انه لو كان مرجع الضمير هو الرجل النائب لكانت الرواية دالة على الاجزاء غاية الامر كونها مخالفة للنصوص الاخر و الفتاوى نعم لو اريد توجيهها تصير كالمقام.
ثم انك عرفت انه لا دلالة للروايات الدالة على ان حج الصبى لا يكفى عن حجة الاسلام بعد ما بلغ على صحة حج الصبى و مشروعيته و استحبابه و لكن يستفاد ذلك من طرق آخر: احدها: نفى الخلاف عنه و في محكى ظاهر التذكرة و المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء بل ادعى عليه الاجماع كما في المستند و هذا الاتفاق في مسئلة الحج إذا انضم الى الخلاف في مسئلة مشروعية عبادات الصبى يكشف عن ان للحج خصوصية من بين العبادات و لا تكون من صغريات تلك القاعدة و لكن حيث يحتمل ان يكون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية يخرج الاجماع عن الاصالة و لا تكون له كاشفية بنفسه كما هو ظاهر.

---

(الصفحة 39)
ثانيها: الاخبار الدالة على رجحان الحج و استحبابه و ترتب فوائد كثيرة اخروية و دنيوية فانها ـ بعمومها او اطلاقها ـ تشمل الصبى ايضا و قد اورد كثيرا منها في الوسائل في الباب الثامن و الثلاثين من ابواب وجوب الحج و شرائطه و من المعلوم انه لا مجال لتخصيصها او تقييدها بحديث رفع القلم عن الصبى بعد ظهوره في نفسه بلحاظ كلمة الرفع و تعديته بعن و بلحاظ وقوعه في مقام الامتنان في رفع خصوص التكاليف الالزامية لعدم ثبوت الكلفة و المشقة في غيرها و عدم كون رفعه ملائما للامتنان بوجه فتبقى دلالة هذه الروايات باقية على عمومها و اطلاقها شاملة للصبى ايضا.
ثالثها: الاخبار الدالة على استحباب احجاج الصبى غير المميز بتقريب انه إذا كان احجاج الصبى غير المميز مستحبا فحج الصبى المميز مستحب بالاولوية القطعية بل ربما يقال ان بعض هذه الاخبار يشمله بل يختص به مثل: صحيحة زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يامره ان يلبّى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى ابيه.(1)نظرا الى صراحتها في انه انما يحج بالصبى ان لم يقدر على ان يحج بنفسه و الاحج بنفسه.
و يرد عليه ان قوله: «فان لم يحسن ان يلبّى» و ان كان ظاهرا في ثبوت فرضين الا ان الظاهر كون كلا الفرضين مصداقا للصبى غير المميز غير القادر على ان يحج بنفسه و الشاهد عليه قوله (عليه السلام) بعد ذلك و يطاف به و يصلى عنه فانه حكم في كلا الفرضين فمن اين يستفاد حج الصبى بنفسه كما لا يخفى و اما قوله يأمره ان يلبّى و يفرض الحج فليس المراد به هو اذنه له في ان يحج و الا لا يلتئم مع قوله «حج الرجل بابنه» فانه ظاهر في الاحجاج فالمراد من الامر بالتلبية هو تلقينه اياها كما لا يخفى

---