الفهرس

(الصفحة 405)
نظرا الى اصالة بقائه في ذمته ـ عدم الوجوب عملا بظاهر حال المسلم و انه لا يترك ما وجب عليه فورا.
و الظاهر انه لا مجال لهذا الاحتمال بعد عدم حجية ظهور حال المسلم و عدم قيام الدليل على اعتباره فان منشأ هذا الظهور اما الغلبة او كون اسلامه مقتضيا لذلك او اشباههما و لم يقم دليل على حجية شىء منها نعم قد يكون في بعض الموارد قواعد اخرى قام الدليل على اعتبارها كاصالة الصحة الجارية في فعل المسلم إذا شك في صحة العمل الصادر منه قطعا و فساده و قاعدة الشك بعد الوقت في الصلوة و قاعدتى الفراغ و التجاوز و امثالها من القواعد المعتبرة و اما في غير هذه الموارد فلم ينهض دليل على حجية ظهور حال المسلم فهذا الاحتمال ساقط و اما استصحاب عدم الاتيان بما استقر عليه من الحج فيمكن المناقشة فيه بوجهين:
احدهما: ان استصحاب عدم الاتيان لا يثبت عنوان «الفوت» المأخوذ في دليل وجوب القضاء لانه امر وجودى لا يثبت بالاستصحاب العدمى.
و الجواب انه لو سلم ذلك فانما يكون مورده ما إذا كان هناك عنوان «القضاء» في مقابل «الاداء» كما إذا شك المكلف في انه صام في شهر رمضان الماضى ام لا فانه يمكن ان يقال ان استصحاب عدم الاتيان لا يثبت عنوان «الفوت» و اما في باب الحج فلا يكون عنوان القضاء في مقابل الاداء سواء تحقق الحج من نفس المكلف في زمن حيوته ام تحقق من الوارث فان المستطيع الذى استقر عليه الحج إذا شك في زمان في الاتيان بالحج الواجب عليه لا اشكال في لزوم الاتيان عليه نظرا الى استصحاب عدم الاتيان و هكذا الوارث و التعبير بوجوب القضاء عنه على الوارث ليس المراد به هو القضاء في مقابل الاداء بل هو الاتيان و العمل كقضاء حاجة المؤمن ـ مثلا ـ و عليه ففى صورة شك الوارث يجرى الاستصحاب بلا مناقشة لان الواجب عليه الاتيان في صورة ترك الميت له و هو مجرى الاستصحاب فلا مجال للمناقشة من هذه الجهة
(الصفحة 406)
ثانيهما: ما يظهر من «المستمسك» فانه بعد ان جعل مقتضى الاستصحاب العدم قال: «لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الاداء بل احتيج الى اليمين على البقاء فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب».
اقول تسرية ما ورد في الدعوى على الميت من الدين الذى كان عليه قطعا و ادعى الدائن عدم الوفاء في زمان حيوته الى مسئلة الحج انما هى بلحاظ ان الحج بمنزلة الدين الواجب على الميت كما ورد في بعض الروايات المتقدمة الواردة في قضاء الوارث عنه التصريح به و جعله بمنزلة العلة مضافا الى التعبير باللام و على في الاية الشريفة الواردة في الحج فيجرى فيه حكم الدين.
و الجواب: ان ما ورد في باب الدين روايتان:
احديهما: مكاتبة الصفار المعتبرة الى ابى محمد العسكرى (عليه السلام) التى رواها المشايخ الثلاثة و ان كان بينها اختلاف من جهة ان المكاتب هو الصفار او غيره و الصفار ناقل و في ذيلها: او تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين.(1)و ظاهر محط السؤال انه إذا كان احد العدلين اللذين يشهدان على الميت بثبوت الدين عليه هو الوصى هل تقبل الشهادة ام لا و يمكن ـ على بعد ـ ان يكون مورد نظر السائل شهادة الوصى و ان لم يكن عادلا نظرا الى كونه عارفا بمسائل الميت و مطلعا بالاضافة الى الدين و مثله، فان كان محط نظر السائل هو الاول كما عرفت انه الظاهر فمقتضى الرواية افتقار اثبات الدين المدعى الى البينة و اليمين و لا يكتفى بالبينة فقط و عليه فاللازم ملاحظة ان الرواية بهذا المعنى واقعة في مقابل دليل الاستصحاب و موجبة لتخصيص دليله و الحكم بعدم حرمة نقض اليقين بالشك فيه او انها واقعة في مقابل

---

(الصفحة 407)
عموم دليل حجية البينة في الموضوعات او اطلاقه و عليه فلا ارتباط لها بمسئلة الاستصحاب اصلا بل تحكم بعدم كفاية البينة في موردها و لزوم ضم اليمين اليها و الظاهر انه لا ينبغى الاشكال في ان المراد هو الثانى فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب فى مورد الدين المدعى حتى يجرى الحكم في الحج ايضا كما هو غير خفى.
ثانيتهما: رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال قلت للشيخ ـ (عليه السلام)ـ و ان كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين باللّه الذى لا اله الاّ هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الاّ فلا حق له لانا لا ندرى لعله قد اوفاه ببينة لا نعلم موضعها.(1) قال بعض الاعلام بعد نقل الرواية: و يظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بد من الحلف على عدم الاداء و لكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فانه لم يوثق.
اقول لو كانت الرواية معتبرة من حيث السند كالرواية المتقدمة لما كان يستفاد منها طرح الاستصحاب في مورد الشك في الاداء مطلقا في باب الدين فضلا عن الحج الذى هو محل البحث في المقام و ذلك لوجهين:
احدهما: ان ظاهر هذه الرواية بقرينة قوله: «فاقيمت عليه البينة» عدم الاكتفاء بها و لزوم ضم الحلف اليها لا انه لا اثر للبينة اصلا و ان تمام الملاك هو الحلف فالظاهر ان مفادها عين مفاد المكاتبة المتقدمة و ان كان في الظهور لا يبلغ مرتبة ظهورها.
ثانيهما: انه لو فرض دلالة الرواية على ان تمام الملاك هو الحلف و لازمه عدم الاعتناء باستصحاب عدم الاداء لكن موردها ما إذا كان هناك مدّع لعدم الاداء و بقاء الحق عليه و لازمه ادعاء الجزم و القطع بذلك فاذا كان الحلف في هذا المورد

---

(الصفحة 408)

مسئلة ـ 64 يجب استيجار من كان اقل اجرة مع احراز صحة عمله و عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و ان كان احوط1.

تمام الملاك فهل لازمه طرح الاستصحاب في مورد عدم امكان الحلف كما إذا لم يكن في البين مدع يدعى الجزم ببقاء الحق عليه؟الظاهر لا فاذا كان الدائن شاكّا فى وفاء المديون الدين اليه و الوارث ايضا شاكّا فلا دلالة للرواية على عدم الاعتناء بالاستصحاب في هذه الصورة ايضا بل اللازم التصدى للوفاء نظرا الى الاستصحاب و يجوز للدائن الاخذ و التصرف فيه لذلك و باب الحج من هذا القبيل لانه لا معنى لوجود المدعى فيه فلا يكون في البين الا مجرد شك الوارث في اتيان الميت بالحج الذى قد استقر عليه و هو مجرى استصحاب العدم بلا دلالة على خلافه كما هو ظاهر.
الفرع الثالث: ما لو علم باستقرار الحج على الميت و علم بانه اتى به فاسدا و الحكم فيه وجوب القضاء عنه ايضا بعد عدم صلاحية العبادة الفاسدة لتحقق الامتثال و حصول الغرض و سقوط الامر كما هو ظاهر.
الفرع الرابع: ما لو علم باستقرار الحج عليه ايضا و علم بانه اتى به و شك في صحة المأتى به و فساده و الوجه فيه عدم وجوب القضاء بعد اقتضاء اصالة الصحة للحمل عليها فاذا كانت محمولة على الصحة في الشريعة فلا يبقى مجال لوجوب الاعادة و التكرار.
1 ـ إذا اريد الاستيجار للحج عن الميت فيما إذا استقر عليه فاللازم ملاحظة امرين:
احدهما: احراز صحة عمل الاجير بمعنى الوثوق و الاطمينان بكونه عارفا بالصحة و شرائطها و عالما بها.
ثانيهما: انه مع عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم كغير البالغ يجب استيجار من كان اقل اجرة مع تعدد من يمكن استيجاره لان غيره مستلزم للتصرف في
(الصفحة 409)

مسئلة 65 ـ من استقر عليه الحج و تمكن من ادائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا او بالاجارة، و كذا ليس له ان يتطوع به فلو خالف ففى صحته اشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الاجارة و ان كان جاهلا بوجوبه عليه2 .

مال الغير من دون رضاه او عدم اعتبار رضاه و قد نفى البعد السيد (قدس سره) في العروة عن جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الاوثقية مع عدم قبوله الا بالازيد و ظاهر المتن باعتبار عدم استثناء هذه الصورة منع الجواز فيها و وجه الاستثناء دعوى ان الادلة الواردة في الحج عن الميت منصرفة الى المتعارف مما يناسب شرفه و مقامه كنفس الميت إذا اراد الاستنابة و الاستيجار كما ان مبنى المنع منع دعوى الانصراف المذكور.
ثم انه لا تجب المبالغة في الفحص عمن كان اقل اجرة بل اللازم الفحص بنحو يعد عند العرف كذلك و الزائد عليه غير واجب و ان كان مطابقا للاحتياط.
2 ـ فى هذه المسئلة فروض و صور متعددة لان من استقر عليه الحج تارة يتمكن من ادائه و لو متسكعا و اخرى لا يتمكن منه و لو كذلك و في كلتا الصورتين تارة يعلم بوجوب الحج عليه كذلك و اخرى لا يعلم به فالصور اربعة:
الاولى: ما إذا كان متمكنا من الاداء و عالما بوجوب الحج عليه و البحث فيها تارة في الحكم التكليفى و اخرى في الحكم الوضعى.
اما من الجهة الاولى فالحكم فيه عدم الجواز لانه بعد ما كان مكلفا بان يحج حجة الاسلام فورا ففورا فاللازم بحكم العقل اتيان الحج لنفسه بعنوان الوجوب فلا يجوز له الترك و المخالفة سواء كان في ضمن الترك المطلق او الاتيان بحج غير حجة الاسلام لنفسه او لغيره تبرعا او بالاجارة.
و اما من الجهة الثانية فالحكم بالصحة او البطلان تارة يلاحظ بالنسبة الى نظائر