(الصفحة 407)
عموم دليل حجية البينة في الموضوعات او اطلاقه و عليه فلا ارتباط لها بمسئلة
الاستصحاب اصلا بل تحكم بعدم كفاية البينة في موردها و لزوم ضم اليمين اليها و
الظاهر انه لا ينبغى الاشكال في ان المراد هو الثانى فلا يستفاد من الرواية عدم
حجية الاستصحاب فى مورد الدين المدعى حتى يجرى الحكم في الحج ايضا كما هو غير
خفى.
ثانيتهما: رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن
بن ابى عبد اللّه قال قلت للشيخ ـ (عليه السلام)ـ و ان كان المطلوب بالحق قد
مات فاقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين باللّه الذى لا اله الاّ هو لقد مات
فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الاّ فلا حق له لانا لا ندرى لعله قد اوفاه
ببينة لا نعلم موضعها.(1) قال بعض الاعلام بعد نقل الرواية: و يظهر
من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بد من الحلف على عدم الاداء و لكن
الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فانه لم يوثق.
اقول لو كانت الرواية معتبرة من حيث السند
كالرواية المتقدمة لما كان يستفاد منها طرح الاستصحاب في مورد الشك في الاداء
مطلقا في باب الدين فضلا عن الحج الذى هو محل البحث في المقام و ذلك لوجهين:
احدهما: ان ظاهر هذه الرواية بقرينة قوله:
«فاقيمت عليه البينة» عدم الاكتفاء بها و لزوم ضم الحلف اليها لا انه لا اثر
للبينة اصلا و ان تمام الملاك هو الحلف فالظاهر ان مفادها عين مفاد المكاتبة
المتقدمة و ان كان في الظهور لا يبلغ مرتبة ظهورها.
ثانيهما: انه لو فرض دلالة الرواية على ان
تمام الملاك هو الحلف و لازمه عدم الاعتناء باستصحاب عدم الاداء لكن موردها ما
إذا كان هناك مدّع لعدم الاداء و بقاء الحق عليه و لازمه ادعاء الجزم و القطع
بذلك فاذا كان الحلف في هذا المورد
-
1 ـ ئل ابواب كيفية الحكم الباب الرابع ح ـ 1
مسئلة ـ 64 يجب استيجار من كان اقل اجرة مع احراز صحة عمله و عدم رضا
الورثة او وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و ان
كان احوط1.
تمام الملاك فهل لازمه طرح الاستصحاب في مورد عدم امكان الحلف كما إذا لم يكن
في البين مدع يدعى الجزم ببقاء الحق عليه؟الظاهر لا فاذا كان الدائن شاكّا فى
وفاء المديون الدين اليه و الوارث ايضا شاكّا فلا دلالة للرواية على عدم
الاعتناء بالاستصحاب في هذه الصورة ايضا بل اللازم التصدى للوفاء نظرا الى
الاستصحاب و يجوز للدائن الاخذ و التصرف فيه لذلك و باب الحج من هذا القبيل
لانه لا معنى لوجود المدعى فيه فلا يكون في البين الا مجرد شك الوارث في اتيان
الميت بالحج الذى قد استقر عليه و هو مجرى استصحاب العدم بلا دلالة على خلافه
كما هو ظاهر.
الفرع الثالث: ما لو علم باستقرار الحج على
الميت و علم بانه اتى به فاسدا و الحكم فيه وجوب القضاء عنه ايضا بعد عدم
صلاحية العبادة الفاسدة لتحقق الامتثال و حصول الغرض و سقوط الامر كما هو ظاهر.
الفرع الرابع: ما لو علم باستقرار الحج عليه
ايضا و علم بانه اتى به و شك في صحة المأتى به و فساده و الوجه فيه عدم وجوب
القضاء بعد اقتضاء اصالة الصحة للحمل عليها فاذا كانت محمولة على الصحة في
الشريعة فلا يبقى مجال لوجوب الاعادة و التكرار.
1 ـ إذا اريد الاستيجار للحج عن الميت فيما إذا استقر عليه فاللازم ملاحظة
امرين:
احدهما: احراز صحة عمل الاجير بمعنى الوثوق
و الاطمينان بكونه عارفا بالصحة و شرائطها و عالما بها.
ثانيهما: انه مع عدم رضا الورثة او وجود
قاصر فيهم كغير البالغ يجب استيجار من كان اقل اجرة مع تعدد من يمكن استيجاره
لان غيره مستلزم للتصرف في
(الصفحة 409)مسئلة 65 ـ من استقر عليه الحج و تمكن من ادائه ليس له ان يحج عن غيره
تبرعا او بالاجارة، و كذا ليس له ان يتطوع به فلو خالف ففى صحته اشكال بل لا
يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن
الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الاجارة و ان كان جاهلا بوجوبه عليه2 .
مال الغير من دون رضاه او عدم اعتبار رضاه و قد نفى البعد السيد (قدس سره) في
العروة عن جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الاوثقية مع عدم
قبوله الا بالازيد و ظاهر المتن باعتبار عدم استثناء هذه الصورة منع الجواز
فيها و وجه الاستثناء دعوى ان الادلة الواردة في الحج عن الميت منصرفة الى
المتعارف مما يناسب شرفه و مقامه كنفس الميت إذا اراد الاستنابة و الاستيجار
كما ان مبنى المنع منع دعوى الانصراف المذكور.
ثم انه لا تجب المبالغة في الفحص عمن كان اقل اجرة بل اللازم الفحص بنحو يعد
عند العرف كذلك و الزائد عليه غير واجب و ان كان مطابقا للاحتياط.
2 ـ فى هذه المسئلة فروض و صور متعددة لان من استقر عليه الحج تارة يتمكن من
ادائه و لو متسكعا و اخرى لا يتمكن منه و لو كذلك و في كلتا الصورتين تارة يعلم
بوجوب الحج عليه كذلك و اخرى لا يعلم به فالصور اربعة:
الاولى: ما إذا كان متمكنا من الاداء و
عالما بوجوب الحج عليه و البحث فيها تارة في الحكم التكليفى و اخرى في الحكم
الوضعى.
اما من الجهة الاولى فالحكم فيه عدم الجواز لانه بعد ما كان مكلفا بان يحج حجة
الاسلام فورا ففورا فاللازم بحكم العقل اتيان الحج لنفسه بعنوان الوجوب فلا
يجوز له الترك و المخالفة سواء كان في ضمن الترك المطلق او الاتيان بحج غير حجة
الاسلام لنفسه او لغيره تبرعا او بالاجارة.
و اما من الجهة الثانية فالحكم بالصحة او البطلان تارة يلاحظ بالنسبة الى نظائر
(الصفحة 410)
المسئلة كمسئلة الازالة الواجبة فورا و الصلوة و اخرى يلا حظ بالاضافة الى
الخصوصيات الموجودة في المقام غير الجارية في مثل تلك المسئلة فمن الحيث الاول
لا يكون للبحث هنا جهة خاصة بل يجرى فيه ما ذكر هناك من القول بالبطلان مستندا
الى اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده و كون ترك احد الضدين مقدمة لوجود الاخر
و مقدمة الواجب واجبة شرعا او الى عدم الامر كما اختاره البهائى (قدس سره) او
القول بالصحة مستندا الى كفاية الملاك في صحة العبادة و عدم الحاجة الى الامر
الفعلى او الى ثبوت الامر من طريق الترتب او غيره.
فالعمدة هو البحث من الحيث الثانى و هى الخصوصيات الموجودة في المقام فنقول هذه
الخصوصيات امور متعددة و اللازم قبل ذكرها الاشارة الى الاقوال في المسئلة
فنقول نسب الى المشهور البطلان و نفى عنه البعد في المتن و ادعى صاحب الجواهر
(قدس سره) انه لا خلاف في بطلان الحج النيابى و حكى عن الشيخ في الخلاف الصحة و
نفى عنها البعد السيد في العروة، و عن صاحب المدارك التردد و فصل بعضهم بين
الحج النيابى و التطوعى بالقول بالبطلان في الاول و الصحة في الثانى و اللازم
ملاحظة الخصوصيات و انه هل يقتضى الصحة في المقام و ان قلنا بالبطلان في مسئلة
الصلوة و الازالة او يقتضى البطلان و ان قلنا بالصحة في تلك المسئلة فنقول:
الاولى: ان الزمان الذى يجب عليه ان يأتى
بالحج الذى قد استقر عليه مختص بحج نفسه و ظرف له خاصة و لا يكون قابلا لغير
حجة الاسلام نظير شهر رمضان الذى لا يكون قابلا لصوم غيره سواء كان تطوعا ام
واجبا كما إذا تعلق النذر به في السفر فشهر رمضان لا بد اما ان يقع فيه صومه او
يكون خاليا عن صومه عصيانا او مشروعا كما إذا كان في السفر ـ مثلا ـ و المقام
ايضا من هذا القبيل.
و الجواب: انه قد قام الدليل في شهر رمضان
على عدم كونه قابلا لصوم غيره و لم يقم في الحج مثل ذلك الدليل و مجرد كون
الوجوب فوريا لا يستلزم عدم القابلية و عدم
(الصفحة 411)
صلاحية وقوع حج آخر في هذا الزمان و الا يلزم ان يكون كذلك في مسئلة الصلوة و
الازالة لان المفروض فيها كون وجوب الازالة فوريا فالفورية امر و عدم القابلية
امر آخر.
ثانيتها: الروايتان الواردتان في المقام:
احديهما: صحيحة سعد بن ابى خلف قال: سئلت
ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم
يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى
يحج من ماله، و هى تجزى عن الميت، ان كان للصرورة مال، و ان لم يكن له مال.(1)
و الظاهر ان السؤال انما هو عن الحكم التكليفى و ان الصرورة باعتبار انه لم يحج
اصلا هل تجوز له النيابة عن الميت ام لا تجوز بل اللازم ان يكون النائب قد حج
قبلا و لازمه ان يكون عارفا بالمواقف و المشاعر و المناسك و الخصوصيات الاخر
فالجواب ناظر الى انه لا مانع من نيابة الصرورة مقيدا بعدم كونه مستطيعا و
مفهومه عدم الجواز في صورة تحقق الاستطاعة للنائب و هذا هو الحكم التكليفى الذى
ذكرنا انه لا شبهة في ثبوته.
و اما الحكم الوضعى الذى هو محل البحث فالدلالة عليه انما هى بالجملة التى
فرعها على الجملة الاولى و ظاهرها باعتبار رجوع الضمير في «عنه» الى النائب
كالضمائر في قوله «له» و قوله: «عن نفسه» و قوله: «من ماله» انه ان كان النائب
مستطيعا و له ما يحج به عن نفسه لا يكون الحج النيابى مجزيا عن حجة الاسلام
الواجبة على النائب و قوله (عليه السلام) في الذيل: «و هى تجزى عن الميت» تدل
على صحة الحج النيابى و وقوعه عن الميت سواء كان النائب مستطيعا يجب عليه الحج
ام لا، و اما احتمال رجوع الضمير في «عنه» الى الميت المنوب عنه بحيث كان
مدلولها انه مع استطاعة النائب لا يكون الحج النيابى مجزيا عن الميت فتدل على
البطلان في المقام فمصافا الى عدم ملائمته
-
1 ـ ئل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس ح ـ 1
فقه
