الفهرس

(الصفحة 41)
فمن اطلاق الادلة المتقدمة الدالة على المشروعية للصبى يستفاد انه لا فرق بين صورة وجود الاذن و صورة عدمه اصلا فلا وجه لهذا الدليل.
ثانيهما: استتباع الحج للمال و من المعلوم ان جواز تصرف الصبى في المال مشروط باذن الولى و قد مثل في العروة للمال بالهدى و الكفارة و لاجله اورد على هذا الدليل بانه يمكن ان يقال او لا بعدم ثبوت الكفارات عليه لان عمد الصبى و خطأه واحد و اتيانه ببعض محرمات الاحرام لا يوجب الكفارات و سيأتى البحث فيه انشاء اللّه تعالى و ثانيا بانه لو سلم ثبوت الكفارة فان امكن الاستيذان من الولى فهو و الا فيدخل في العاجز و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج و توقفه على اذن الولى بل يمكن الالتزام بانه يأتى بالكفارة بعد البلوغ و هكذا ثمن الهدى ان امكن الاستيذان من الولى فهو و الا فيكون عاجزا عن الهدى.
و لكن الظاهر ان المراد به هو مصارف الحج المتوقف عليها الحج نوعا لاستلزامه السفر و غيره فيكون المراد ان استتباع الحج له يوجب توقفه على الاذن.
و لكنه يرد عليه ـ مضافا الى امكان ان يتحقق البذل من اخيه ـ مثلا ـ او من غيره بحيث لا يكون الحج له مستلزما لصرف شىء من اموال نفسه اصلا ـ انه لو سلم استلزامه لصرف مال نفسه مطلقا نقول ان في مقابل ما يدل على اعتبار اذن الولى في التصرفات المالية الصادرة من الصغير الادلة الدالة على استحباب الحج و مشروعيته بالاضافة اليه غاية الامر انك عرفت ان في هذا المجال طائفة تدل بعمومها او اطلاقها على الاستحباب للصبى و طائفة تدل على خصوص الاستحباب للصبى اما الطائفة الاولى فالنسبة بينها و بين ادلة اعتبار الاذن في التصرف المالى عموم و خصوص من وجه لثبوت مادتى الافتراق و مادة الاجتماع اما الاولتان فهما حج غير الصبى و التصرف المالى في غير الحج و اما الثانية فحج الصبى و لا مرجح لدليل اعتبار الأذن بل يقع التساقط و يرجع الى اصالة عدم الاعتبار لو لم نقل بان موافقة المشهور مرجحة لدليل
(الصفحة 42)

مسئلة 1 ـ يستحب للولى ان يحرم بالصبى غير المميز فيجعله محرما و يلبسه ثوبى الاحرام و ينوى عنه و يلقنه التلبية ان امكن و الا يلمى عنه و يجنبه عن محرمات الاحرام و يأمره بكل من افعاله و ان لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه، و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يامره بالرمى و لو لم يتمكن يرمى عنه و يأمره بالوضوء و صلوة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه، و ان كان الاحوط اتيان الطفل صورة الوضوء و الصلوة ايضا و احوط منه توضؤه لو لم يتمكن من اتيان صورته1.

اعتبار الاذن.
و اما الطائفة الثانية فعلى تقدير تماميتها و الاغماض عن المناقشة المتقدمة فاللازم الالتزام بكونها مخصصة لدليل اعتبار الاذن و الا تلزم اللغوية كما لا يخفى و لكن مورد هذه الطائفة صورة وجود اذن الولى كما هو ظاهر روايات هذه الطائفة هذا و الذى يسهل الخطب انه لا معارضة بين الطائفتين و بين ادلة اعتبار الاذن بوجه فان مفادهما ثبوت الاستحباب و المشروعية و صحة العمل من الصبى و مفادها اعتبار الاذن في جواز التصرف المالى و لا منافاة بين الامرين فانه يقال بان جواز تصرفه يتوقف على الاذن و لكن حجه لا يكون مشروطا به و الكلام انما هو في الحج لا في المال فلو لم يستئذن من الولى و صرف مقدارا كثيرا من ماله فذلك لا يضر بحجه الذى لم يقم دليل على كونه مشروطا بالاذن فالاقوى ـ ح ـ ما عليه المتن نعم لو قلنا بانه لا يجوز للولى الاذن للصبى في مثل الحج لعدم كونه مصلحة مالية و غبطة دنيوية و دائرة الاذن محدودة بالتصرف الذى كان كذلك و قلنا باستلزام الحج للتصرف المالى و لو غالبا لكان مقتضى ادلة استحباب الحج للصبى سقوط اعتبار الاذن لئلا تلزم اللغوية و لكن الظاهر عدم كون دائرة الاذن محدودة بذلك بحيث لا يجوز له الاذن في التصدق بماله و لو يسيرا و عليه فلا منافاة بين الدليلين بوجه.
1 ـ فى هذه المسئلة جهات من البحث:
(الصفحة 43)
الاولى: اصل ثبوت الاستحباب للولى في ان يحج بالصبى غير المميز و يدل عليه ـ مضافا الى انه المشهور بين الاصحاب بل ادعى في الجواهر انه يمكن تحصيل الاجماع ـ روايات متعددة:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟فقال: مرامّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فاتتها فسئلتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فاذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مرى الجارية ان تطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة(1) و حميدة زوجة الامام الصادق و امّ موسى بن جعفر عليهم السّلام و كانت تقية صالحة عالمة.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه الى الجحفة او الى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه.(2)
و منها: صحيحة زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى ابيه.(3)
و منها: غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
ثم ان ظاهر هذه الروايات كالفتاوى اطلاق الحكم في الصبى غير المميز و انه

---

(الصفحة 44)
لا يكون له حد فالطفل الذى ولد من يومه يجرى في وليّه هذا الحكم و لكن هنا رواية واحدة ظاهرة في التحديد و هى رواية محمد بن الفضيل قال سئلت ابا جعفر الثانى (عليه السلام)عن الصبى متى يحرم به؟قال: إذا اثغر.(1) و قوله: إذا اثغر يمكن ان يكون من باب الافعال و يكون معناه ـ ح ـ كثرة ثغر الصبى و الثغر ما تقدم من الاسنان و يمكن ان يكون من باب الافتعال و عليه فاصله: اثتغر قلبت التاء ثاء فصار اثغر بالتشديد و هذا هو الذى قاله ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة الذى هو من اصول كتب اللغة و قد فسره بمن القى اسنانه و لكن في كتاب القصاص قد فسر المثغر في مسئلة ما لو كانت المقلوعة سن مثغر بمن سقطت اسنانه الرواضع التى من شأنها السقوط و نبت مكانها الاسنان الاصلية.
و على كلا التقديرين فمقتضى ورود الرواية في مقام التحديد و ظهورها في مفروغية ثبوت الحد عند السائل و التقرير له في الجواب ببيان الحدان تكون الرواية مخالفة للروايات المتقدمة و لا مجال لدعوى عدم المعارضة و لو بالاطلاق و التقييد لكونهما مثبتين و ذلك لاجل اقتضاء مقام التحديد لذلك غاية الامر ان ما دل من الروايات المتقدمة بالاطلاق تكون قابلة للتقييد بهذه الرواية و اما مثل صحيحة ابن الحجاج الذى ورد في سؤالها ان معنا صبيا مولودا لا تجتمع مع هذه الرواية بوجه سواء كانت من باب الافعال او من باب الافتعال لان الصبى مع وصف كونه مولودا يكون المتفاهم منه عند العرف هو الصبى الذى يكون قريب العهد بالولادة و لم يمض من ولادته الازمان قليل مع ان الاثغار لا يتحقق الا بمضى اشهر كثيرة و الاثتغار يتوقف على سنين متعددة بل في القاموس ان الصبى من لم يفطم بعد و ان كان الاطلاق في نفس هذه الرواية يكون على خلافه و عليه فتقع المعارضة بينها و بين هذه الرواية

---

(الصفحة 45)
و الترجيح مع الصحيحة لموافقة المشهور.
الجهة الثانية في انه هل يختص الحكم بالصبى او يشمل الصبية ايضا و قد استشكل فيها صاحب المستند و الظاهر ان منشأ الاشكال لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على القدر المتيقن فان استحباب الاحجاج حكم مخالف للقاعدة لا يكون معهودا في شىء من العبادات الاخرى فان موضوع الاختلاف في شرعية عبادات الصبى و تمرينيتها هو الصبى المميز و اما الصبى غير المميز فلا بحث في عدم شرعية الصورة الحاصلة منه و لا في عدم استحباب حمله عليها للولى.
و اما كونه القدر المتيقن فلدلالة الروايات المتقدمة على حكم الابن او الصبى او الصبيان الذى هو جمع الصبى فلا يظهر منها حكم الصبية بوجه.
و ربما يقال بدلالة موثقة يعقوب على حكم الصبية قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) ان معى صبية صغارا و انا اخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟قال ايت بهم العرج فليحرموا منها فانك إذا اتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة(1) بناء على كون «يحرمون» و كذا قوله «فليحرموا» بصيغة المبنى للمفعول لينطبق على الصبى غير المميز.
وجه الدلالة ان الصبية و ان كانت جمعا للصبى و جمع الصبية الصبايا الا ان المتفاهم العرفى من الصبية الصغار من الا و لا داعم من الذكر و الانثى.
اقول لم يظهر وجه خصوصية هذه الرواية بعد ما كان المذكور فيها هى الصبية التى تكون جمعا للصبى.
و الظاهر ان مورد الروايات و ان كان هو الصبى او الابن او مثلهما الا ان العرف لا يرى له خصوصية بل يستفيد من نفسها شمول الحكم للصبية ايضا و هذا كعنوان «الرجل» المأخوذ في ادلة شكوك الصلوة الذى تكون خصوصيته ملغاة بنظر

---